لم يضع المعنيون على شؤون السلطة الرابعة حتى الان اية ضوابط او كوابح تحمي رجالات صاحبة الجلالة من كثرة التجاوزات التي تقع عليهم من اجهزة الامن وحمايات المسؤولين التي تعددت اشكال ممارساتها الهمجية والبريرية ضد الصحفييين والاعلاميين بشكل يدعو للاستغراب والأسى والاستهجان.
والطامة الكبرى ان القائمين على تنظيم المؤتمرات والفعاليات البحثية والاعلامية لم يقفوا الوقفة التي تستحق لانصاف من يقع عليهم الاعتداء على الصحفيين من حمايات المسؤولين التي تكاد تتكرر كل يوم ، لكن البعض منها لايظهر للعيان الا عندما يكون الحدث كبيرا والاعتداء لايمكن السكوت عنه وبهذا الاعتداء السافر.
والاعتداء الاثم غير المبرر الذي حدث على زملاء المهنة من قناة السومرية ووسائل اعلام اخرى ليس بالحادث الاول ولن يكون الاخير، وبالرغم من ان الاعتداء وقع امام منظور مسؤولبين رفيعي المستوى الا اننا لم نلمس اهتماما من الجهات التي نظمت هذا النشاط او شاركت فيه لتظهر على الملأ وتقف الوقفة التي تستحق بأن تستنكر ممارسات كهذه اقل ما يقال عنها انها تعبيرا عن حالة فلتان وفوضى في هذا البلد ، وكان الاحرى بمركز النهرين ووزير الامن الوطني ان يقدما اعتذارهما لما لجرى من اعتداء ويوضحان ابعاد ماجرى من استهداف للسلطة الرابعة من امتهان لكرامة صحفيينا امام انظار الرأي العام وعلى مرأى ومسمع مسؤولين رفيعي المستوى كنا ننتظر منهم ان يكون لهم رد فعل قاس يتناسب وحادث الاعتداء الاثم.
ان نقابة الصحفيين والجمعيات والاتحادات المعنية بحماية الصحفيين ينبغي ان تقف هذه المرة الوقفة المسؤولة وان لانبقى نتفرج على رودود افعال لاتغني عن جوع ولا تسمن او تضع حد لانتهاكات كثيرة يتعرض لها الاعلاميون عند تغطيتهم للنشاطات الصحفية وهم يؤدون واجبهم في تقديم الخدمة الاعلامية لكل نشاط ينبغي تغطيته، ويتطلب في الوقت نفسه ان تحمي هذه الجهات التي توجه دعواتها للصحفيين ابناء الاسرة الصحفية وان لايبقى تعاملهم معها على هذه الشاكلة من اللامبالاة وعدم الاهتمام بما جرى من اعتداء بربري همجي ، استنكره كل العراقيين الا من كانوا في اعلى الهرم من المسؤولين عن تنظيم انشطة كهذه!!
ولا يكفي اصدار عقوبات ادارية بسيطة لبعض الحمايات التي تتجاوز بهذه الطريقة الهمجية على الصحفيين وايداع البعض منهم السجن ربما يكون لغرض حمايتهم اكثر من كونه عقوبة تستهدف سلوكهم الوضيع، وعلى الجهات القضائية ان تقتص من كل جهة تمارس الاعتداء على الصحفيين ، كونهم يؤدون واجبا وطنيا واخلاقيا ، يتطلب احترامهم وتكريمهم لا ان ان يتم الاعتداء عليهم بالضرب باعقاب البنادق وتنهال العصابات عليهم وكأنهم ليسوا بشرا لكي يعاملوا بهذه الطريقة التي تخلو من ابسط خلق او اهتمام بحقوق الصحفي، فكيف يكون التعامل اذن مع المواطن البسيط!!
انها دعوة لنقابة الصحفيين والسيد نقيب الصحفيين الاستاذ مؤيد اللامي لعقد مؤتمر اعلامي طاريء، لوضع خارطة طريق تحمي الصحفي عندما يتم التجاوز عليه باقسى العقوبات وروادع كابحة تحول دون قيام كل من هب ودب من الحمايات او غيرهم للتجاوز والتطاول على الصحفيين والاعلاميين، بالطريقة التي شهدها مركز النهرين للبحوث والدراسات، ووزير الامن الوطني فالح الفياض اللذين بقيا صامتين حتى الان ولم يعلنا أي من مسؤوليه موقفا يتناسب وحجم الضرر والاعتداء الذي وقع على زملائنا الصحفيين والمصورين، واذا لم يتم وضع حد لكل تلك التجاوزات الخطيرة فأن مستقبل السلطة الرابعة سيكون امام امتحان خطير هذه المرة، وستكون الجهات المدافعة عن حقوق الصحفيين هي الاخرى متهمة بالسكوت على هكذا مارسات مستهجنة وغير مقبولة في عهد نطلق عليه العهد الديمقراطي واذا بالحرية الصحفية تتعرض للوأد بين فترة واخرى دون ان يتم وضع حد لمثل هذه الانتهاكات غير المبررة!!
