السلطة التشريعية في العراق : دراسة في شكل وصلاحيات المجلس الاتحادي العراقي في ظل تجارب الدول  الفيدرالية

في زحمة الجدل الفكري والتصارع السياسي في العراق حول الشكل الذي ينبغي ان يكون  عليه التوزيع الافقي للسلطة في العراق، يقدم العقل العلمي اجاباته  من خلال العديد من الاطروحات الفكرية من اجل ايجاد حل للمشاكل التي تواجه صانعي القرار ، ويعتبر موضوع تأسيس مجلس اتحادي (الفرع الثاني) من السلطة التشريعية في العراق والذي نص  عليه الدستور في المادة (65) من الدستور واحد من التحديات الكبيرة كون هذا المجلس يعتبر بمثابة وحدة توفير الاطمئنان المادي والنفسي  للوحدات المكونه للدولة الاتحادية ، بحيث  نجد بعض البلدان جعلت التمثيل مساوٍ بين الوحدات المكونة للدولة الاتحادية بغض النظر عن الحجم السكاني لكل وحدة ، لذلك ياتي هذا الكتاب الصادر عن مركز قراءات للدراسات والنشر 2012 كمحاولة من الباحثين الدكتور علي عبد الحسين الخطيب والدكتور باسم علي خريسان  لتقديم تصور عام عن شكل وصلاحيات المجلس الاتحادي في العراق، لذلك نجد الباحثين قد قسما الكتاب الى عدة فصول ،في الفصل الاول تم معالجة موضوع القواعد العامة في التمثيل في الانظمة الاتحادية وتحديد سلطاتها، وضم عدة مباحث  في المبحث الاول تناول : القواعد العامة في  تمثيل المجلس الاتحادي وطريقة تمثيله  وفي المطلب اول منه تناول: القواعد او المبادئ العامة في التمثيل في الانظمة الاتحادية، اما المطلب الثاني منه: تناول طريقة التمثيل داخل المجلس الاتحادي، وفي المبحث الثاني تناول : سلطات وأشكال المجلس الاتحادي.وفي المطلب الاول منه: تناول سلطات المجالس الاتحادية وطرق التوافق بينها وبين المجالس النيابية كهيئة تشريعية مشتركة. اما المطلب الثاني فتناول:اشكال السلطة التشريعية في بعض الدول الاتحادية وضمت كل من السلطة التشريعية الاتحادية في أستراليا،والسلطة التشريعية الاتحادية في كندا،و السلطة التشريعية الاتحادية في المانيا. و السلطة التشريعية الاتحادية في سويسرا.و السلطة التشريعية الاتحادية في البرازيل و السلطة التشريعية الاتحادية في الارجنتين،و السلطة التشريعية الاتحادية في الهندو السلطة التشريعية الاتحادية في بلجيكا،والسلطة التشريعية الاتحادية في النمسا،والسلطة التشريعية الاتحادية في ماليزيا.والسلطة التشريعية الاتحادية في المكسيك.والسلطة التشريعية الاتحادية في الامارات العربية المتحدة،و السلطة التشريعية الاتحادية في أثيوبيا،والسلطة التشريعية الاتحادية في روسيا،و السلطة التشريعية الاتحادية في الباكستان والسلطة التشريعية الاتحادية في جنوب افريقيا.والسلطة التشريعية الاتحادية في الولايات المتحدة الامريكية،والسلطة التشريعية الاتحادية في اسبانيا،والسلطة التشريعية الاتحادي في نايجريا،والسلطة التشريعية الاتحادية في البوسنة والهرسك.
اما الفصل الثاني: فقد خصص لمعالجة التجربة العراقية من خلال واقع النص الدستوري وتطبيقه مستقبلاً، وفي المبحث الاول منه: تم تناول موضوع التكييف القانوني لنص المادة (65) من الدستور العراقي الدائـم لسنة 2005.،وفي  المطلب الاول:منه تم  تناول  تكييف المادة من الناحية الدستورية  ،في حين تناول المطلب الثاني التكييف المادة من الناحية القانونية.، واخيرا جاء  المبحث الثاني ليقدم مجموعة مقترحات حول تشكيل المجلس الاتحادي في العراق وصلاحياته في أطار أفاق عمله مستقبلاً.
[email protected]
[email protected]