السلامة الوطنية قانون أم حفره؟

يقوم بعض ألصيادين بِحفرِ حفرةٍ, يضعون آلقش فوقها لتمويهِ ألفريسة, كما أن هذا الأمر, إستعملته بعض آلجيوش للإيقاع بالعدو.
تطور وضع آلشِراك, إلى إستعماله من قبل ألساسة والحكام, فقاموا بسن قوانين شتى, تحت أغطية شرعيتها ألوحيدة, ألمحافظة على ألمصالح للحاكم!
من هذه القوانين ما يسمى بالطوارئ, يُسَنُّ هذا ألقانون تحت ذرائع متعددة, من مسمياتها, ألحفاظ على ألسلامةِ ألوطنية!
تحت ظل ألديمقراطية والنظام ألبرلماني ألعراقي, بالرغم من ألشوائب التي تعتريه, يؤخذ بنظر الإعتبار, جهة تقديم القانون وتوقيته أمرا في غاية الأهمية.
كون ألبرنامج يجب أن يطرح على ألبرلمان, كي تتم قراءته, ثم يُصار إلى ألتعديلات إن لَزِمَ ألأمر, لكي يصاغ صياغة أخيرة للتصويت, مما يستدعي ألكثير من آلوقت, بالنظر لأهمية هكذا قانون, كونه يخص سلامة البلد داخليا وخارجيا؛ فمن آلطبيعي أن تتأخر, كافة ألقوانين ألمطروحة على جدول أعمال البرلمان.
تم توقيت ألمطالبة بإلحاح على هذا ألقانون, من ألحكومة ألعراقية للبرلمان, بأواخر مدته ألدستورية, مما أدى إلى ألتشكيك بجديته, كونه لا يمت حقيقة للسلامة ألوطنية, إنما هو تهيئة للهيمنة من قبل ألحزب ألحاكم, وحل ألبرلمان, لإرجاع ألحكم ألدكتاتوري من جديد.
حيث يَمنحُ ألقانون, صلاحياتٌ قصوى لرئيس ألحكومة, كتفريق ألتجمعات, و فرض القيود على ألحريات, بإعتقال الأشخاص بدون ألرجوع للقضاء, مع تحديد حركة ألأشخاص, الذي يصل إلى الإقامة ألجبرية, مع فرض ألرقابة على ألمراسلات, وآلمواقع ألألكترونية وآلسلكية واللاسلكية, وقد عَدَّ ألمحللون السياسيون هذا الأمر قفزاً, على ألسلطات ألثلاثة, مما يُدلل حسب ألمحللون تقويض آلعملية ألسياسية وإرجاع عجلة ألديمقراطية الى سنوات ما قبل الإحتلال, إنها أحكام عرفية صارمة, جربها العراقيون تجعلهم في قفص الإتهام, إلى حين وقت الإنتقام, لتلصق بهم شتى آلتهم, كمتآمرون وإرهابيون الى آخر ألمصطلحات, ذات الصبغة القانونية.
تحت المسميات القانونية التي تبدو شكلا أو عنوانا مقبولة, ترقد حفرة عميقة مظلمة, سببها عدم الثقة بين ألساسة في ألبرلمان والحكومة.
هذا ما رأته أللجنة ألقانونية في ألبرلمان, وما إستنتجهُ ألمحللون ألسياسيون, وقانا الحافظ القهار من شر العودة الى أيام زمان.