تعرّف السلامة المهنية والصناعية بأنها مجموعة من القواعد والإجراءات تهدف الى حماية العاملين في المصانع ومنشآت العمل الأخرى من تعرضهم للحوادث المحتملة، التي تتسبب بإصابة العمل أو فقدان الحياة، والتي قد تسبب أضراراً في ممتلكات المنشآت أيضاً.
ولتلافي وقوع مثل هذه الحوادث أو التقليل منها الى الحد الأدنى ما أمكن، دأبت المؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في مختلف المجالات على وضع قواعد عمل وفقاً لسياقات وأنظمة عامة وخاصة بها يجري تطبيقها في مواقع العمل مع توفير المستلزمات المادية المطلوبة (متعددة ومختلفة)، حسب طبيعة نشاط المؤسسة .
ويرافق هذا جهد توعوي، من خلال الدورات التدريبية ووسائل الإرشاد المتاحة .
لأهمية السلامة المهنية وتأثيرها المعنوي والمادي في عمل المؤسسات المختلفة انبثقت دوائر وأقسام خاصة بها لتكون إحدى مكونات الهياكل التنظيمية المعتمدة.
تسعى الإدارات الناجحة، من خلال إدراكها لضرورات الاهتمام بجوانب السلامة المهنية، إلى توفير المتطلبات اللازمة كافة لتنفيذ قواعدها بدقة متناهية ووضعت شعار (السلامة أولاً) لتفادي حدوث الأضرار البشرية والمادية ذات التأثير المباشر على مستوى الأداء العام للمؤسسة المعنية .
يعدّ معيار الاهتمام بالسلامة المهنية وعلى ضوء العديد من العوامل ( نوع الحوادث، عديدها، تكرارها، حجم الخسائر، مسببات الحادث، وسائل مواجهتها….. الخ) من المعايير الحاكمة في تقييم أداء المؤسسات المختلفة بالإضافة إلى عوامل التقييم الأخرى، وغالباً ما تتقدم في هذا المؤسسات، التي تقودها إدارات رشيدة مقتدرة تسند المسؤوليات الوظيفية فيها على وفق شروط المهنية والنزاهة بعيداً عن التدخلات والمجاملات، بخلاف ما هو متبع الآن في العديد من المؤسسات الحكومية حيث تسند المواقع الوظيفية المتقدمة لعناصر تفتقر إلى المهارة والتخصص بحكم تأمين المصالح الضيقة وما تفرضه شروط المحاصصة بحكم تداعيات الاحتلال البغيض حيث كان ذلك من العوامل الأولى في ظهور الأداء السيء وحدوث الانهيار الاقتصادي على مستوى الدولة عموماً .
وهنا يظهر شكل العلاقة بين الأداء المؤسسي للدولة في تحقيق عوامل السلامة للعاملين والممتلكات ومصلحة المواطن بوصفه طرفًا في الشراكة مع الدولة في مؤسساتها وهذا يعني انصهار السلامة المهنية في وعاء السلامة العامة للمجتمع، من هنا يمكن عدّها من العوامل الأساس في تحقيق أمن المجتمعات وضمان شروط الاستقرار والتطور .
