لاشك ان السلاح المنفلت ، والفساد المستشري هما من اهم الاسباب الرئيسية لتدمير الدول واضعافها وانحطاطها، وفي عراق مابعد ٢٠٠٣ برزت ظاهرتي الفساد المالي والسلاح المنفلت لتسيطر على كل جوانب الحياة العامة والسياسية ، حيث اصبح المنتمي لمليشيا يلقب ب( القائد الاوحد ) وتهابه الناس ، وظاهرة القاده المدججين بالاسلحة امتدت لاغلب المدن ومناطق البلاد، مع التذكير بولع العراقيين اصلا باقتناء الاسلحة واستخدامها ، وقرارات وزارة الداخلية (الحيازة والحمل) التي جاءت لتشرعن لهؤلاء امتلاك الاسلحه ، اضافة لانظمام عدد من الفصائل لتشكيلات القوات المسلحة اعطاها الشرعية والغطاء باشهار سلاحها ، حتى وصل الحال الى امتلاك الكثيرين لاسلحة فوق المتوسطة.
الفساد المالي هو العامل الثاني بعد السلاح في تازيم اوضاع البلاد ، وكان نتاجه عدد من الزعماء الفاشلين الذين بذلوا من الاموال المنهوبة بشكل ممنهج لتاسيس جيش من النفعيين (واللوگيه) كما يسميهم العراقيين ، وهؤلاء اي اللوگيه اسهموا بفرعنت زعماءهم الكارتونيين واوصلوهم حد التقديس في بعض الاحيان.
المال والسلاح لهما تاثير مباشر في الحياة السياسية في العراق ، وخصوصا بعد احداث حزيران ٢٠١٤ حيث سيطرت اجنحة مسلحة لاحزاب تؤمن بالسلاح وسيله للوصول الى السلطه على مناطق شاسعة تختلف معها مذهبيا وعرقيا ، وتم استغلال هذا الوضع الشاذ للحصول على اصوات تلك المناطق لصالح هذه الاحزاب المسلحة. وخصوصا في انتخابات ايار ٢٠١٨ ، مما احدث اخلال في التوازن والبنيه السياسيه في محافظات بعينها ووضع البلد بشكل عام .
اما تاثير المال السياسي فكان واضحا من خلال صعود الفاسدين وتزويرهم للانتخابات ونجاح القوى التي تحتضنهم في كسب المزيد من الاصوات لصالحها وقد شككت تقارير امميه ومحليه بماجرى في تلك الانتخابات في حينها وتاثيرات المال السياسي فيها .
على السيد مصطفى الكاظمي المرشح الثالث للحكومة العراقية ان يضع نصب عينيه انهاء مشاكل السلاح والفساد وتكون له خطط لانجاح مهمته ، فمادونهما جاء بسببهما ونتاج طبيعي لهما فان البلد يحتاج لعمل جاد وارادة حقيقية للقضاء على الفساد وضرب رؤوسه وانهاءه كظاهرة شاذه في المجتمع ، وكذلك يجب ان يكون حصر السلاح بيد الدوله من اهم الاولويات وانهاء المظاهر المسلحة وعسكرت المدن ، وان لم يحصل كلا الامرين معا فان العراق يتجه نحو المربع الاول بسرعة فائقه.