السلاح بين ثوابت الدولة وقوة الدولة العميقة

كلنا يعلم ان وجود الدولة العميقة بين ثنايا الدولة بات أمرا مفروغا منه بل ومعرقلا لنشاط الدولة وحارفا إياه بأتجاه تحقيق أهداف النخب ومصالح الغير ، وفي العراق لم تكن الدولة هذه موازية للدولة الام بل صارت تسرق اموالها وتكبل اياديها وتعمل باسلحة الدولة الرسمية على مواجهة الشعب وهو يعلن تمره على وجود هذه الدولة وقادتها .
ان من اهم ثوابت أي دولة في العالم هو امتلاكها للسلاح بأمتياز وانفرادها بامتلاكه للدفاع عن سيادة الوطن وسلامة اراضيه وتمكين السلم الاهلي، وان اي جهة مهما كانت تمتلك السلاح إلى جانب الدولة سيؤدي حتما إلى تقاطع فعالية كل من السلاحين لصالح طرف ثالث ، وهذا هو ما يحصل اليوم في العراق .
ان وجود السلاح بيد الدولة العميقة يعمل دون قصد في الكثير من الأحيان إلى خرق القانون مهما كانت درجة انضباط حامليه لان حملهم لهذا السلاح دون مسوغ قانوني او تقييد حمله سوف يدفع بأصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال هدفه النبيل ،،الجهاد الكفائي،، لتحقيق مصالح ذاتية وربما على هامش الدولة العميقة او بعيدا عن قراراتها. وهنا مكمن الخطر وهنا يحدث الصدام ، والدول في كل الدنيا لا تقبل بامتلاك أشخاص للسلاح .
لقد ان الاوان لان تتوحد الأسلحة بوجه الإرهاب الذي لايرحم كما رأيناه وان تكون كل هذه الأسلحة بيد الدولة الحقيقية وتحت قوانينها ، وبعكسه ستضعف الدولة وستتراجع تمام التحديات حتى وان كانت بسيطة ولا أجد انا شخصيا أي عراقي منصف يقبل بذلك…