كل يوم يشهد العراق الكثير من حوادث القتل والتهديد ولاسباب متنوعة ومختلفة ، وكان آخرها قتل رجل وزوجته وجرح محاميهما في قضاء الحر في محافظة كربلاء ،وقبلها حادثة القتل التي وقعت في حفلة عرس في قاعة الأعراس في البنوك ربما على أثر شجار بسييط، ، موسبق وان تكررت الانتقادات لموقف المجتمع والحكومة من قبل الكثير من المثقفين ورجال القانون ، خاصة بعد منح اجازات بيع السلاح ، وكأن المجتمع غير مسلح باسلحة الجيش السابق او سلاح القوات الامنية في النظام السابق ،
لقد كان العراق في جميع العهود دون استثناء حتى عام 2003 لا يعرف السلاح الا بيد الدولة من الجيش او أفراد الشرطة وواجب هذا السلاح ينحصر في تحقيق هيبة وسلطة الدولة ، او استخدامه من قبل الدولة عن طريق منتسبيها لتحقيق الأمن وقتل العناصر المسيئة للمجتمع او العناصر التي تتهيأ لسرقة المال العام او المال الخاص ، وقد كانت وزارة الداخلية امام الشعب المنزوع السلاح هي من يمنح اجارة هذا السلاح لبعض المدنيين ولاغراض محددة وحالات ضييقة جدا ، ولم يكن مسموحا حمل اي سلاح ،
ان تجاوز السلطة كل حالات التسلح ناتج من تسلح الاحزاب والجهات المالكة للسلطة وهناك موافقة للاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة لدى المواطن وهذا التخويل هو تقليد لما هو معمول به في دولة الاحتلال وتقاليد الكاوبوي (رعاة البقر الامريكيين ) والدارس لاوضاع المجتمع العراقي الحالية الاقتصادية وانتشار العادات والتقاليد العشائرية او انتشار تجارة المخدرات وتجارة البشر وتجارة السلاح وما يصاحبها من الحاجة لاستعمال السلاح في كل هذه المخالفات ، فإن توفره بشكله السائب المسكوت عنه حكوميا وحزبيا إنما يوفر الفرص السهلة للجريمة ويساعد على انتشار أشكال جديدة من الجرائم على( وفق قاعدة السلاح القريب يساعد على الجرم الرهيب )
ان البرلمان مطالب اليوم قبل كل شئ بالعمل على اصدار قانون يحرم حيازة السلاح بكل انواعه ويدفع بالسلطات الحاكمة بسحب كل الاسلحة من الافراد والاحزاب وبعض المنظمات التي تنتسب للمجتمع المدني والعشائر او أية جهة غير حكومية مسلحة ، والعمل على ايقاف بيع وترويج تجارة السلاح . وفرض غرامات مجزية وتشديد العقوبة في حالة التكرار إلى السجن ولمدد تتناسب وخطورة تهديد الأمن وسلامة المجتمع سادتي السلاح لم يعد في المجتمعات المتحضرة وسيلة لضمان أمن المواطن ، لأن ضمان هذا الأمن هو من مسؤولية الدولة حصرا ، وفي حالة سكوت الحكومة العراقية على هذا الانتشار المخيف للسلاح إنما يؤكد عجزها عن حماية الناس او انها تريد أن يبقى السلاح هو الوسيلة الوحيد للتخاطب الاجتماعي .
