يوجد نظام في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي قانون المحاكم فقرة أن لا يجيب المتهم على الأسئلة! ويقوم المحامي بالدور الملقى على عاتقه، بالدفاع ويرفض المتهم الإجابة التي توجهها لها المحكمة .
في سابقة خطيرة يتم إنتهاجها في الفيس بوك، من قبل مأجورين وعملهم التسقيط السياسي لأشخاص، ثبت من خلال عملهم التفاني وقلب المعادلة من مشروع خاسر الى كنز يزود الحكومة بالأموال، التي تصل الى أرقام لا يمكن الإستهانة بها، ومن النجاحات التي تُحسب للسيد الزبيدي منهاج جديد في سياقات العمل، يدل على فشل من كان يمسك زمام الأمور قبله .
السيد “باقر جبر صولاغ” أو كما يحلو للبعض أن يصرح بالأسم الحركي حجي “بيان” يتعرض اليوم لأعتى هُجومٍ يشهدهُ تاريخ الإعلام العراقي! ولُغة الإفتراء هي السائدة على الساحة، ولو تَمَعَنّا النظر جيداً فإنه لم يستلم ملف إلاّ ونجحَ به نجاحاً باهراً، بلْ ومخيفاً لأعدائهِ الذين يَخشَوُن النجاحات! وهو الوزير الذي صعد بأصواته، وليس كما قفز زيدٌ من الناس بأصواتِ غَيرهم! ناهيك عن التزوير الذي شابَ عمليةِ الإنتخاباتْ! وكما صرّح بها أحد النواب الذي كان على مقربةٍ من النتائج حينها، وقال مستغرباً كانتْ الأصوات في اليوم الفلاني للقائمة الفلانية عددٌ معين، وفي اليوم الثاني تضاعف العدد بقدرةِ قادرٍ! وهنا يقول الشاهد أنني متأكد من التزوير وليس غيرهُ، في هذه المسألة نتساءل عن المنصب الذي صُرفت عليه أموال ربي وحده يعلم بحجمها! ولأن السيد الزبيدي كان على مقربةِ من منصب رئاسة الوزراء أو أقرب من ذلك، يتم شن الهجمات عليه يومياً، وهذا برنامج الباري وحده يعلم كم من الأعداد الذين يقفون خلفه! والمصيبة أن بعض المعلقين الذين لا يعرفون سوى السير في مسار الإشاعة، يُعَلّقْ ويعيش الدور ويعتبر نفسه المحامي عن أموال وسلامة المواطن العراقي! .
أبسط شيء يمكن أن يقنع القارئ أو المتلقي هو لُغة الأرقام المثبتة، التي تثبت عكس ما يروج له أعداء الناجحين، والزبيدي أنموذجاً، فوزارة النقل وطوال المدة المنصرمة تعتبر وزارة خاسرة، وتصرف رواتب من دون ناتج! الى أن إستلمها الوزير وكانت تأخذ من الحكومة ميزانية كبيرةٌ جداً، وتعتبر شركاتها من الشركات الخاسرة! وهي بالطبع عبئاً على الدولة .
اليوم وبعد الجهد الكبير الذي بذله صولاغ خلال الفترة التي إستلم المهام، وتنظيم ما إستلزم تنظيمهُ، أصبحت بفعل العمل الجاد والمهني من الوزارات التي ترفُد الحكومة بالأموال، مقارنة بما كانت الوزارة تأخذ من الميزانية، سيما ونحن نواجه اليوم النقص الحاد في الإيراد المالي، التي ساهمت الوزارة بشكل وآخر برفد الحكومة بالأموال، وأصبحت منتجة بعدما كانت ريعية .
الأرقام تقول في خلال سنة الفين وخمسة عشر، كانت الواردات حسب الجدول الآتي: سلطة الطيران المدني كان واردها مئة وستون مليار دينار عراقي! وشركة الموانئ العراقية بعدما كانت معطلة اليوم واردها واحد وسبعون ديناراً عراقياً! وشركة النقل البري كانت تعاني من الركود لأنها أصلا معطلة منذ زمن النظام البائد وفق الحصار الإقتصادي المفروض، أبان تسعينات القرن الماضي، اليوم ترفد الدولة بسبعة وعشرون مليار دينار عراقي !.
لا يمكن أن ننسى شركة النقل البحري التي تمد الحكومة بمبلغ عشرة مليارات دينار! وهذا مبلغ لا يمكن الإستهانة به مقارنة بما كانت عليه في السابق، وإما شركة النقل الخاص والتي قام بتطويرها السيد باقر الزبيدي، كان ناتجها أربعة مليارات دينار ! هل بقي للذين يستهدفون وزير النقل من عذر كي يتهمونه به، سيما وهذه الأرقام التي لا يمكن الإستهانة بها، لا نها ترفد الدولة العراقية بهذه الأموال !.
يا ليت من يتهم السيد باقر جبر الزبيدي بالفساد، أن يمتلك معشار ما يمتلكه الوزير من مهنية عالية، إضافة لكل الوزارات التي إستلم مهامها سابقاً قبل وزارة النقل، ولأنه قريب من إعتلاء منصب رئاسة الوزراء، كونه يمتلك المؤهلات التي تمكنه من إدارتها، فقد عَمَدَ اؤلائك المغرضون ضناً منهم أنهم نالوا منه، والصمت الذي ينتهجهُ الزبيدي بعدم الرد على الإتهامات، إنما يعبر عن ثقته بنفسه، ولو تكلم حسب علمي، فأنه سيهز عروش اؤلائك المغرضين .
السكوت لا يعني ثُبوت التهَم !
يوجد نظام في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي قانون المحاكم فقرة أن لا يجيب المتهم على الأسئلة! ويقوم المحامي بالدور الملقى على عاتقه، بالدفاع ويرفض المتهم الإجابة التي توجهها لها المحكمة .
في سابقة خطيرة يتم إنتهاجها في الفيس بوك، من قبل مأجورين وعملهم التسقيط السياسي لأشخاص، ثبت من خلال عملهم التفاني وقلب المعادلة من مشروع خاسر الى كنز يزود الحكومة بالأموال، التي تصل الى أرقام لا يمكن الإستهانة بها، ومن النجاحات التي تُحسب للسيد الزبيدي منهاج جديد في سياقات العمل، يدل على فشل من كان يمسك زمام الأمور قبله .
السيد “باقر جبر صولاغ” أو كما يحلو للبعض أن يصرح بالأسم الحركي حجي “بيان” يتعرض اليوم لأعتى هُجومٍ يشهدهُ تاريخ الإعلام العراقي! ولُغة الإفتراء هي السائدة على الساحة، ولو تَمَعَنّا النظر جيداً فإنه لم يستلم ملف إلاّ ونجحَ به نجاحاً باهراً، بلْ ومخيفاً لأعدائهِ الذين يَخشَوُن النجاحات! وهو الوزير الذي صعد بأصواته، وليس كما قفز زيدٌ من الناس بأصواتِ غَيرهم! ناهيك عن التزوير الذي شابَ عمليةِ الإنتخاباتْ! وكما صرّح بها أحد النواب الذي كان على مقربةٍ من النتائج حينها، وقال مستغرباً كانتْ الأصوات في اليوم الفلاني للقائمة الفلانية عددٌ معين، وفي اليوم الثاني تضاعف العدد بقدرةِ قادرٍ! وهنا يقول الشاهد أنني متأكد من التزوير وليس غيرهُ، في هذه المسألة نتساءل عن المنصب الذي صُرفت عليه أموال ربي وحده يعلم بحجمها! ولأن السيد الزبيدي كان على مقربةِ من منصب رئاسة الوزراء أو أقرب من ذلك، يتم شن الهجمات عليه يومياً، وهذا برنامج الباري وحده يعلم كم من الأعداد الذين يقفون خلفه! والمصيبة أن بعض المعلقين الذين لا يعرفون سوى السير في مسار الإشاعة، يُعَلّقْ ويعيش الدور ويعتبر نفسه المحامي عن أموال وسلامة المواطن العراقي! .
أبسط شيء يمكن أن يقنع القارئ أو المتلقي هو لُغة الأرقام المثبتة، التي تثبت عكس ما يروج له أعداء الناجحين، والزبيدي أنموذجاً، فوزارة النقل وطوال المدة المنصرمة تعتبر وزارة خاسرة، وتصرف رواتب من دون ناتج! الى أن إستلمها الوزير وكانت تأخذ من الحكومة ميزانية كبيرةٌ جداً، وتعتبر شركاتها من الشركات الخاسرة! وهي بالطبع عبئاً على الدولة .
اليوم وبعد الجهد الكبير الذي بذله صولاغ خلال الفترة التي إستلم المهام، وتنظيم ما إستلزم تنظيمهُ، أصبحت بفعل العمل الجاد والمهني من الوزارات التي ترفُد الحكومة بالأموال، مقارنة بما كانت الوزارة تأخذ من الميزانية، سيما ونحن نواجه اليوم النقص الحاد في الإيراد المالي، التي ساهمت الوزارة بشكل وآخر برفد الحكومة بالأموال، وأصبحت منتجة بعدما كانت ريعية .
الأرقام تقول في خلال سنة الفين وخمسة عشر، كانت الواردات حسب الجدول الآتي: سلطة الطيران المدني كان واردها مئة وستون مليار دينار عراقي! وشركة الموانئ العراقية بعدما كانت معطلة اليوم واردها واحد وسبعون ديناراً عراقياً! وشركة النقل البري كانت تعاني من الركود لأنها أصلا معطلة منذ زمن النظام البائد وفق الحصار الإقتصادي المفروض، أبان تسعينات القرن الماضي، اليوم ترفد الدولة بسبعة وعشرون مليار دينار عراقي !.
لا يمكن أن ننسى شركة النقل البحري التي تمد الحكومة بمبلغ عشرة مليارات دينار! وهذا مبلغ لا يمكن الإستهانة به مقارنة بما كانت عليه في السابق، وإما شركة النقل الخاص والتي قام بتطويرها السيد باقر الزبيدي، كان ناتجها أربعة مليارات دينار ! هل بقي للذين يستهدفون وزير النقل من عذر كي يتهمونه به، سيما وهذه الأرقام التي لا يمكن الإستهانة بها، لا نها ترفد الدولة العراقية بهذه الأموال !.
يا ليت من يتهم السيد باقر جبر الزبيدي بالفساد، أن يمتلك معشار ما يمتلكه الوزير من مهنية عالية، إضافة لكل الوزارات التي إستلم مهامها سابقاً قبل وزارة النقل، ولأنه قريب من إعتلاء منصب رئاسة الوزراء، كونه يمتلك المؤهلات التي تمكنه من إدارتها، فقد عَمَدَ اؤلائك المغرضون ضناً منهم أنهم نالوا منه، والصمت الذي ينتهجهُ الزبيدي بعدم الرد على الإتهامات، إنما يعبر عن ثقته بنفسه، ولو تكلم حسب علمي، فأنه سيهز عروش اؤلائك المغرضين .