منذ عدة عقود والحكومات العراقية المتعاقبة دكتاتورية كانت أم ديمقراطية تواصل التسويف َالمماطلة وتتعمد الكذب على الشعب محاولة ايهامه انها تعمل لمصلحته ومصلحة الوطن فتحولت إلى جمهورية الكذب، وهو الأمر الذي جاء بنتائج كارثية حولت مسار البلد وجعلته في الهاوية بدلا من ان يكون بلدا نامي متطورا إلى بلد تحف به الازمات المتلاحقة والحروب التي كادت تقضي عليه.
هنا ساستحضر عددا من الأمثلة على نماذج الكذب وعلى جميع المستويات في الوقت الراهن لكون الحديث عن النظام السابق كوارثه وجرائمه لم يعد الكلام عنها يجدي نفعا ويعرفها القاصي والداني .
الحكومات العراقية بعد التغيير وعدت العراقيين بحل قضية الكهرباء منذ سنين وأن مشكلتها ستنتهي، ولكن مع الأسف لم تفي بوعدها، بل طالت المدة لأمد غير معلوم بعد الكشف عن عقود الكهرباء الوهمية ونهب امول قدرت بنحو ٨١ مليار دولار .
أيضا وعدت الحكومة المواطنين بمشاريع استثمارية وخدمية كثيرة ولكن أي منها لم يتحقق على أرض الواقع، فأين مشروع مترو بغداد لحل أزمة النقل وأين مشروع مبادرة السكن لحل أزمتها وأين آلآف الوظائف لحل مشكلة البطالة، والكثير الكثير من المشاريع التي نسمع بها فقط ولانراها. الحكومة وحدها من تكذب بل كل الأحزاب السياسية، فكل الأحزاب لها برامج وطنية ولكن في الواقع تعمل لنفسها فقط، تدعي خدمة المواطن وما أن تصل إلى السلطة حتى ترى أتباعها ومؤيديها في المقدمة، فالمسؤولون والسياسيون يكذبون أيضا ً.
فكم من وعود لمسؤولين ولا وفاء خذ مثلا ً الحصة، التموينية التي تأتي متأخرة وناقصة رغم الوعود والعهود.
أما السياسيين فزادهم أصبح الكذب وذلك عندما يستنكرون رواتبهم العالية وتحت قبة البرلمان يرفضون تخفيضها، فأي كذب ونفاق هذا.
حديثنا منصب هنا عن أزمة السكن والتي صارت مستعصية ومزمنة في بلد يزيد تعداد سكانه عن ٤٠ مليون نسمة.
قبل نحو عام من الان كتبت مقالا بينت فيه كذب حكومة مصطفى الكاظمي يوم اوهمت خلق الله من الفقراء بمشروع (داري) السكني ولكن سرعان مانكشف كذبها وظل الفقراء ممن لايملكون شبرا واحدا بهذا الوطن معلقين بين السماء والأرض.
فمبادرة “داري” التي اطلقتها تلك الحكومة كانت كذبة كبيرة، فالحكومة العراقية تحدث عن توزيع قطع اراض ضمن تلك المبادرة التي اعلنت عنها وقتها.
ربما هناك حل اخر حقيقي لأزمة السكن في العراق يكون عن طريق بناء اكثر من 120 الف وحدة سكنية متكاملة الخدمات في جميع المحافظات توزع على شرائح داري، فمثل هذه الخطة يمكن منحها لمستثمرين ولن تدفع الحكومة دينارًا حيث يتم تسديدها من قبل المواطنين.
اذا كان هذا المقترح قد يكون غير مجد ولا واقعي لعدم الأموال ، فالأفضل ان تتبنى حكومة السوداني مشروع داري وتطوره بأن تستمع للجنة التنسيقية لهذا المشروع ومقترحاتها والتي تضم نحو نصف مليون عراقي مسجل رسميا لا ان تتهرب وزارة الإسكان من مسؤوليتها وتمارس المماطلة حتى تنتهي عمر الحكومة ويتم التغليس عن حقوق الفقراء.
اللجنة التنسيقية أصدرت بيانا المحت لتسويف الوزارات وتهربها من واجبها.
اللجنة التنسيقية لمشروع داري تضم ٩ شرائح مجتمعية فقيرة مظلومة توعدت بمظاهرة عارمة امام وزارة الاسكان
بعد مهلة تنتهي الجمعة وفقا لبيانها الموحد لكافة الشرائح المطالبة بقطع اراض.
المطلوب من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الأسكان الاستماع لهذه الشرائح وحل مشكلتهم قبل أن تستفحل ولا يجد معالي الوزير مجالا لدخول الوزارة، فالقضية لم تعد قضية فقراء يطالبون بحقوقهم بل هي قضية وطن منهوب حقوق أبنائه وشعب لن تقنعه وعود واكاذيب أصحاب المعالي اوبناء مجسرات وترقيع الشوارع بالأسفلت وصبغ الارصفة.