عندما يجهل المجتمع القيم الديمقراطية فهي مشكلة, لكنها تتحول إلى كارثة إذا صار هذا الجهل من صفات الطبقة السياسية, سيما أعضاء “السلطة” . واجبات الحكومة لابد أن تتوافق مع نظام الحكم, فهي تستمد شرعيتها منه . الديمقراطية كنظام لها عناصر ثابتة أهمها : أحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومبدأ عقد أنتخابات دورية . جدير بهذه العناصر أن تتحول لمنهج عمل واقعي, أما بقائها على ألسن المتحدثين, فهذا لا يعكس المضمون الحقيقي لأصل الديمقراطية .
لو نظرنا بالعين المجردة للواجبات الحكومية الموكلة إليها حصراً, فماذا سنجد ؟ .. أي حق من حقوق الإنسان صانه أصحاب الأمر, ومن يبدأ بقصص الأشلاء المقطّعة والسجون المفتوحة, يصمت عن ذكر حق السكن والوظيفة والمساواة !!
الحرية, أنعتاق من الولاء لصاحب الدولة والفخامة دون الأضرار بسبل العيش الكريم, وهل لك أو لي أن نعيش بحرية المواطن (الكافر) في الغرب لو عارضنا الرئيس بكلمة؟!
الأنتخابات المؤدية لبروز أكثرية تحكم ومعارضة تراقب وتقيّم, تعد أهم من العنصرين السابقين, هو جوهر ومظهر, وليته تحقق !! فبعد أن أخفق “طالب الولاية الثانية” بتوفير النصاب المؤدي لها, أتجه صوب أربيل وحالف من خالفهم بعد أن نصبوه بأثمان لا زالت خافية.
برز الحديث عن تحديد موقع رئيس الوزراء بولايتين في أوج الأزمات المستعرة منذ تشكيل هذه الحكومة . معارضو رئيس الوزراء فضلوا التحديد مرتكزين على أن هذا الموقع ممكن أن يؤدي للدكتاتورية في ظل نظام فتي يعاني من مشاكل جمة مع وجود مؤشرات على رغبة لدى العض على تبني هذا النهج, بينما الرئيس وحلفاءه, يصرّون على عدم التحديد تحت ذريعة الدستور.. النتيجة, أن هذا الملف أُضيف إلى سلة الأزمات لتتفاقم المشكلة !
يبدو أن الإصرار على أعادة الكرّة بات ضرورة لابد منها بنظرِ بعض قيادات “حزب الدعوة”, وليس لهم خيار غير البقاء, سيما أن بعض ملفات الفساد أكشفت أسرارها “وما خفي كان أعظم”, فإما البقاء أو الفضيحة .
أحياناً كثيرة يجب علينا النزول من التل لتعضيد موقف ما, سيما أن أدعياء الحق الدستوري كاذبون ولعلهم أول وأكثر من خرق الدستور, وليس مهماً أن تغيرت هذه الفقرة الدستورية أو تلك, بيد أن المهم هو زوال مسببات الأزمة والفشل في إدارة ملفات الدولة المرهقة, لذا وجب منع تمكين الفشل المستمر منذ ثمان سنوات .. وقد أعترف مؤخراً سيادة الرئيس, لكن تحت ذريعة “لا أعلم” !!
أن لجم الأفواه المطالبة برئيس “مجرّب” صار واجب أخلاقي وأنساني ووطني, سيما أن دولته يعد من الأسباب الرئيسية لسيل المشاكل الهائلة, وإن نجح التجديد فالقادم لا يمكن أن يختلف عن الحاضر والذي فاق فشل وفساد الماضي !! والمجرب لا يجرب .
