السعودية ستقترض لتدفع ثمن خسائرها في اليمن وسوريا!

لم يكن في الحقيقة مفاجئاً قرار المملكة العربية السعودية بالبدء بمحادثات من شأنها أن تسهم في اقتراض حوالي 15 مليار دولار لسد العجز في الخزينة ومواجهة المشكلات المالية.
 
يأتي هذا القرار والذي يعتبر أول مرة في تاريخ المملكة في وقت عصيب على الساحة السياسية الداخلية والخارجية، إذ أن الحرب في اليمن لم تنتهي على الرغم من مرور أكثر من سنة ونصف على انطلاقها، وبتكلفة كبيرة ألحقت خسائر كبيرة للسعوديين قُدرت في فبراير الماضي بحوالي 66 مليار دولار، وهذا يعني برأي خطأً كبيراً وفادحاً ارتكبه السعوديين بالدخول في حرب لم يحسبوها جيداً، ودون النظر إلى الوقائع والإحداثيات على الأرض اليمنية، وتجاهل لاحتياجات اليمنيين في تلك المرحلة.
 
برأي إن السعودية تدفع ثمن محاولتها للنهوض بدورها في المنطقة، حيث سعت السعودية لأن تكون جزءاً من صنع القرار السياسي في المنطقة عن طريق الدعم المالي التي تقدمه لجماعات مسلحة في سوريا، وعن طريق تدخلها العسكري في اليمن دون الأخذ بالحسابات مدى قدرة صمود الاقتصاد السعودي على الدخول في حربٍ لا سيما في ظل تهاوي أسعار النفط والتي ترتكز عليه دولة بحجم السعودية للأسف.
 
غضت الطرف الولايات المتحدة عن التدخل السعودي الخليجي في اليمن؛ وذلك تمهيداً لإضعاف السعودية، ليس عسكرياً بشكلٍ كبير؛ بل مالياً واقتصادياً بشكلٍ أكبر، على حساب البديل الأقوى الصاعد (إيران)، إذ أن الأمريكان يعلمون أن السعودية ودول الخليج بشكلٍ عام تعتمد على صادرات النفط، وبالتالي فإن انهيار هذه الدول مرتبط بالمساس بعصبها (النفط)، لأن الدولة التي تعتمد على مصدر واحد للقوة وتهمل باقي العوامل الأخرى فإن سقوطها وإعلان إفلاسها متوقع في أي لحظة، وخير دليل على ذلك عدم قدرة الاتحاد السوفييتي على الصمود أمام الولايات المتحدة، نظراً لتوجيه كافة موارده وثرواته لخدمة الجانب العسكري طول أكثر من 45 سنة؛ ما أدى إلى انهياره وتفككه عام 1991.
ناهيك عن محاولة توريطها سابقاً في الدخول البري بسوريا، وهذا ما حذرت منه في مقالة سابقة، ولو أن السعودية ودول الخليج تدخلت برياً، لأدى ذلك لحدوث أزمات وانهيارات متتالية في الجانب الاقتصادي والعسكري وحتى السياسي. في حين ستعاقب الولايات المتحدة السعودية (والتي يعتبروا حلفاء) عن طريق سن قانون جاستا، وهذا برأي يثبت مدى خطأ التعويل الكثير المبالغ التي اعتمدت عليه السعودية لأن القانون سيغرمها مليارات الدولارات، ما سيؤدي لشل اقتصادها.
 
من الواضح أن الحرب القادمة ستكون شرسة وطويلة على صعيد الجبهة اليمنية أو الجبهة السورية وذلك في إن ظّل التعامل مع هذه الأزمات بالشكل الحالي وبالعقلية الحالية.