مما لا شك فيه ان السرقات والسطو المسلح  يتم التنسيق والتدريب لهما مسبقا ، وهناك من يقول ان كثرة السرقات لرواتب الموظفين وخصوصا وزارة التربية له عدة ابعاد ربما ساهمت به نفس الحمايات التي ترافق تلك الطواقم التدريسية او ان لشركة كي كارد دور ضالع  لكي يتم التسويق لخدمات الشركة الفاشلة التي لم تقدم الخدمات المطلوبة والمدونة في العقد، وتعمل  وفق مقولة مصائب قوم عند قوم فوائد .

لقد وعدت الشركة بتقديم  عشرات الخدمات  المصرفية في البطاقة الذكية  ولكن فساد ورشاوي مصرفي الرشيد والرافدين ساهما بتردي خدمات هذه الشركة الفاشلة التي لم تفسح المجال لغيرها في المنافسة وتقديم افضل الخدمات اسوة بما معمول به في شتى الدول المتقدمة في عالم المال والاعمال . عوده لسرقة رواتب الموظفين ان  حادثتي سرقة رواتب موظفي قسم الشؤون الفنية ورواتب مدرسة ذات الصواري شرقي بغداد حدثت بيوم واحد ، احد الحوادث حصل في الساعة 11 صباحا والثاني وقع عند الساعة 2 ظهرا . نتساءل كيف سرقت الاموال ؟و هناك العديد من السيطرات والكاميرات منصوبة في تلك المناطق التي ذكرت وهي وسط بغداد ومؤمنة للغاية ونرى ان قيمة المبالغ المسروقة في حادثتين تربية الرصافة الثانية لا تتجاوز المائة مليون دينار عراقي ولو كانت هناك عصابات منظمة ومحترفة في السرقات لتم سرقة تلك المصارف الحكومية ومحلات الصيرفة والمصارف الاهلية التي تعمل بنفس المناطق و الاجراء الامني في الموقع الذي سرقت فيه (فلوس المكاريد) على الجهات الامنية ان تحقق مع حراس الطواقم التدريسية الذين صاحبوا ادارات تلك المدارس ودائرة الشؤون الفنية في زيونة ، واكيد هناك( ليك)  في الموضوع هذه الافلام والحيل الماكرة لا تخلو من التنسيق المسبق مع( حرامي البيت) وعلى وزارة التربية ان لا تكتفي بتصريح تقول فيه ان عصابات ترتدي ملابس سوداء قامت بارتكاب الجريمتين خلال ساعة واحدة. ان التشكيك بأمانة الاشخاص المعنيين باستلام الرواتب ممكن ، لذلك فإن كل الاحتمالات والتوقعات واردة . وهناك تصريح صحفي لعضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد  فاضل الشويلي   يقول  فيه : ان الحوادث تتم بسبب تورط موظفين يقومون بإيصال معلومات عن السيارات التي تقوم بنقل الرواتب وعدد الحمايات معها وغيرها من التفاصيل ومن جانب اخر ربما  ضعف القوات الامنية المسؤولة عن تأمين رواتب الموظفين من المصرف الى المؤسسة . وحتى النائب في مجلس محافظة بغداد اللجنة الأمنية  سعد المطلبي  فهو يؤكد عن وجود تنسيق مسبق بين بعض موظفي الدوائر التي تعرضت رواتب موظفيها للسرقة مع أفراد الحمايات.  فيما وصف تلك العمليات بـ”الإرهابية”. ويرى إن عمليات سرقة رواتب الموظفين تحدث وفق تنسيق مسبق بين جهات تعمل في الدوائر التي تتعرض لسرقة رواتب موظفيها وبين بعض أفراد الحمايات”  مؤكدا: “إن تلك العمليات لم تكن وليدة اللحظة بل خطط لها ، ويعد هذا اتهاما خطيرا من مسؤول له دراية ومعرفة بتلك السرقات   .

المثير للجدل ان بعد حدوث تلك السرقات تظهر الينا مافيا الفساد في شركة كي كارد في قناة الحرة عراق الفضائية التي تركز على نشر اخبار الشركة المحتالة  مجهولة النسب وتدعي انها مستعدة لتوفير وتامين رواتب الموظفين في وزارة التربية وعلى الجهات الامنية ان تركز على ربط الموضوع ، ما هذا التنسيق والتدبير العالي الدقة والمسؤولية !! يالا العجب والغرابة في الموضوع! . هي ان  هذه الشركة مهجورة وشبه وهمية وحين يراجع المواطن للحصول على البطاقة الذكية تصبح بنظره غبية للغاية بسبب عطل الأجهزة و تعكير مزاج الموظفين وتعقيد البرامج المستخدمة لديها والدليل ما حصل مع وزارة الثقافة لصرف مبالغ المكافئات التشجيعية للصحفيين والفنانين  ومع المتقاعدين وكبار السن ومشكلة تشابه الاسماء وعدم ظهور البصمة ، وين ماكو شركة (عاوية)  يتسابقان مصرفي الرافدين والرشيد لا استقدامها والتعاقد معها والضحية هو المواطن المسكين وحتى مراكز الصرف من وكلاء الشركة فهم لا يلتزمون بأخذ المبالغ المخصصة ويبتزون اصحاب البطاقة الذكية وهناك من يقطع عشرة الاف دينار من الراتب او المكافئة . يجب ان يقطع دابر الحيل والمكر الذي  تمارسه تلك الحراسات التي ترافق الكوادر الوظيفة وتنسبه الى العصابات الاجرامية لكي تضيع خيط الجريمة وعلى شركة الكي كارد ان تكف عن عمليات التسويق الاعلامي الفاشل وتفسح المجال امام منافسه شريفة وعادلة بعيدا عن الاحتكارية في العمل والاستحواذ على كل شئ ، ومهما طالت اثار الجريمة أن الشمس لابد وان تطلع على الحرامية فتكشف ملفات   تظهر الحقيقة مهما حاول طمسها سراق الشعب.