لا يكاد ان يمرّ يوم من دون ان نسمع خبر عن اكتشاف جريمة سرقة وقعت في احدى الدوائر الحكومية ، مما يوحي لك أن البلد اصبح بمثابة ‘أرض للعصابات’. وتشير تقارير مدققي الحسابات، إلى أن السرقات كانت مدبرة من قبل شبكة واسعة من المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال. تحت ظل نظام المحسوبية المتجذر في العراق و غالبا ما يكون لهؤلاء الأفراد صلات بفصائل سياسية قوية و غالبًا ما تُستخدم المؤسسات التي يجب أن تحافظ على المساءلة لزعزعة استقرار الشعب كموارد لتلك العصابات ومن يقف ورائهم. ويقدر المسؤولون أن حجم الأموال التي اختفت من الخزانة العامة منذ سنة 2003 تتجاوز 300 مليار دولار. العراق شهد ما يمكن وصفه باغتيال للمال العام من خلال التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية وديون الدولة وما تم من هدر وفساد في النفقات العامة ويعد العراق من البلدان الغنية ، حيث يعد أحد أكبر منتجي النفط في العالم بتحقيق أرباح من الصادرات سنويا تقدر115 مليار دولار. ومع ذلك، لا يصل سوى القليل من هذه الأرباح إلى الناس العاديين . ان السرقات أصبحت من الأخبار المتداولة اليومية للعراقيين ومصدر قلق دائم مثل قضايا الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، وهي عمليات سرقة مفتوحة على مصارعها و مستمرة، وإن كانت تخف في بعض الأحيان وبعض الشيء عندما يتم الكشف عن حالة جديدة نتيجة إجراءات هيئة النزاهة وتشديد عمليات المراقبة ولعل من أهم أسباب استمرار عمليات سرقة الأموال المخصصة لضحايا الإرهاب إلى اتباع نظام المحاصّة السياسية في إدارة المؤسسات الحكومية ومنها الحكومات المحلية والفساد المتفشي فيها طوال السنوات الماضية والحالية، وإلى سياسة النهب الممنهج للمال العام مما تسبب في ضياع الكثير من تلك الأموال و أن اللافت هو الاحترافية التي تُنفَّذ بها، والسرقات تؤكد أن عصابات منظّمة تقف خلفها شخصيات مسؤولة من الدرجات العليا من القادة وليست مجرد تصرفات عفوية بحجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة. فالسرقة هذه الأيام أشبه بمهنة، لكنها مهنة سيئة بطبيعة الحال ولا شك من ان سرقة القرن’ والتي اعلن عنها وزير المالية الأسبق قبل انفكاكه إحسان عبد الجبار عن أكبر سرقة في التاريخ العراقي المعاصر من أمانات التجار المتعاقدين مع الدولة والمودعة للتأمينات تسترد بعد استكمال المشاريع، بالذهول، فالأموال المسروقة من أموال التأمينات الدورية للتجار لدى هيئة الضرائب الرسمية بلغت 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليون دولار) تم الاستحواذ عليها من قبل زمرة وصفت من قبل مراقبين بـ’الفاسدة’، وبتواطؤ مكشوف من إدارات مالية في الهيئة المذكورة، وكذا إدارات مصرفية عليا، وأخرى لم تكشف هويتها.

ولم تنته كامل التحقيقات فيها في العراق منذ عام 2022، والخاصة بسرقة الأمانات الضريبية والتي اصبحت فضيحة كبرى و تمثل وصمة عار في جبين هؤلاء ، ويبدو ان من غير المحتمل أن أيًا من المستفيدين الحقيقيين من السرقة، أيًا كان، سيواجه العدالة بعد ان تم اطلاق سراح نورزهير وهو يعلل الاسباب من اجل عدم حضور المحكمة ويهدد بين حين واخر بكشف كل الافراد الذين استفادوا من تقسيم الاموال إذا حضر المحاكمة . إن الشعور بالقدرة الذي يتملّك النخبة السياسية بأكملها يعني أن هناك القليل من مساءلة لهؤلاء السراق ومن يقف معهم.

تفاقم الأوضاع وبلوغها مرحلة مقلقة أصبحت فيها السرقات تحصل بكل وقاحة ودون مبالاة او خوف نهارا وجهاراً لان وسائل الردع مع الاسف غائبة وتسكت القوانين امام تحدي هؤلاء له، تغيير هذا الامر لا يكون في ليلة وضحاها.

أن اكثر من 300 مليار دولار سرقت من الأموال منذ العام 2003 على اقل تقدير في ظل غياب المحاسبة القانونية وحتى الان وهذا المبلغ يبني بها دول عدة، ان انفاق هذه الاموال لم يكن هدفه اقتصاديا وانما استفادة مالية لبعض الجهات السياسية العاملة على الساحة العراقية مما أدى إلى تراجع قدرات الدولة،