على الرغم من وجود حملة كبرى لمكافحة الفساد ولكن بلديات النجف الاشرف ينتشر فيها الفساد بشكل كبير وفق رؤية ممنهجة يدريها المديرين العامين وهم الذين يستولون على كل الايرادات ويجنون الثروات من (قطع اراضي وعقارات ومقابر، الاملاك والمناقصات ) ، وتغيير جنس الارض وفساد الاستثمار وشبهات التعينات وغيرها الكثير ) توزع وفق المحسوبية والمنسوبية المفارقة ان هؤلاء يخرجون من الابواب ويعودون من الشباك بعد دفع “الشدات الخضر”تحت الطاولة، بعلم وداريه (وزير البلديات والاسكان والاشغال العامة) ربما يكون هو الشريك الذي يعلم بخفايا كل تلك الصفقات المشبوهة والموبوءة بعد موت الضمير والمتاجرة بالوطنية . نطالب هيئة النزاهة ولجنة مكافحة بفتح هذه الملفات وعدم السكوت. هناك قضايا الروتين واهانة المراجعين وتصل الى الاستهانة بقرارات القضاء العراقي وعدم ارسال المساحين لغرض مسح تلك المنازل التي تباع بالمزاد العلني ويتم استغلال المنصب والنفوذ بحجة عدم وجود مساح خاصة العقارات التي تعود الى المسؤولين في هرم تلك الدوائر. فساد تلك الدوائر تبدأ من المتاجرة بالقطع الطاكة في مراكز المدن وترك الفقراء يلوذون في الصحراء فساد في البلديات اصبح لا يطاق هل ياترى يتدخل شخص الوزير ويضرب مافيا الفساد والافساد ام يبقى الامر كما هو وتواصل الإفلات من العقاب وللمواطن الفقير ينظر ولا ينعم حتى بالخدمات . لى حساب المصلحة العامّة. خلال الاعوام الأخيرة، تمّ تسجيل الكثير من التجاوزات والمخالفات ضد هؤلاء المدراء بالتأكيد لا نشمل الجميع هناك استثناء . يشمل تورّط البلديات في ملفّات الفساد والافساد التفويت في الأراضي القريبة من مراكز المدن ومنها الجديدة وتوزع وفق المحسوبية والمنسوبية بحيل وطرق غير قانونية ، أو في العقارات المبنية أو الفضاءات المهيّأة أو تسويغ المحلاّت التجارية وغيرها لصالح الغير، وهو ما أدّى إلى إهدار المال العامّ . نرى عدم وجود العدالة في توزيع قطع الأراضي واستغلال المنصب مرة اخرى اطالب ايضاح من وزير الاسكان والاعمار والبلديات لهذه الملفات الشائكة والمثيرة للغاية .
