عمل هيئة النزاهة الرئيسي هو تحريك الدعوى الجزائية ( ملفات الفساد ) وآلية حسمها والسرعة بانجازها انصافا للمتهم بالفساد وهو بريئأ ومعاقبة المفسدين بفرض العقوبات بحقهم من خلال احالتهم وفق القانون الى المحاكم المختصة لردع من يفكر بسرقة او هدر المال العام وتشجيع الاخبار عن جرائم الفساد .

صلاحيات التحقيق في قضايا الفساد

تستمد الهيئة صلاحيات التحقيق من قانون هيئة النزاهة

رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١

المادة – 11 – من قانون هيئة النزاهة تنص على الآتي :-

اولاً :- للهيئة صلاحية التحقيق في أي (قضية فساد) بواسطة احد محققيهـا تحـت اشـراف قاضي التحقيق المختص.

اما الجهة المشرفة على التحقيقات في هيئة النزاهة فهو النائب الاول لرئيس الهيئة :-

المادة (٨) :- لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه، على ان يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون، وان يكون النائب الثـاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الإعلامية.

المادة (٩)

اولا :- ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية والمالية.

ثانيا :- ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات

(1-10)

المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية في هيئة النزاهة

اولا – الاخبارات الواردة للهيئة عن الفساد

ثانيا مرحلة التحقيق

ثالثا – مرحلة المحاكمة

اولا – الاخبارات الواردة للهيئة عن الفساد

ترد الاخبارات الى هيئة النزاهة ولرئيس الهيئة صلاحية اجراء التحقيق او حفظ الملف وهذه الصلاحية واردة

المادة (١٣) :- اولا :- للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبـارات، دون عرضـها علـى قاضـي التحقيـق المختص، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما، او اذا ثبت لديه بالتحريـات والتحقيقـات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه.

والحقيقة اكثر الاخبارات تاخذ وقتا طويلا ليتم حسمها لذا نقترح بهذا الصدد ان تبادر هيئة النزاهة بتشكيل (لجنة تحري ومتابعة) من موظفي هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والهيئاة غير المرتبطة بوزارة تكون مهمتها متابعة تلك الاخبارات والتأكد من صحتها بسرية تامة وبسرعة قصوى وتزويد مكتب رئيس الهيئة او من يخولة بتلك المعلومات عن طريق البريد الالكتروني (e.mail) ليتم اتخاذ القرار حسب نص المادة (13) من القانون

ان السرعة في هذا الاجراء يجنبنا ضياع معالم الجريمة لان اي جريمة تترك فترة طويل تتلاشى ادلتها والمحقق يصبح عاجز عن ايجاد الدليل وبالتالي يفلت المجرم من العقوبة ويصبح عمل هيئة النزاهة بدل من مكافحة يكون تشجيع للفساد

(2- 10)

ثانيا مرحلة التحقيق

بعد اتخاذ القرار من قبل رئيس هيئة النزاهة بتحريك الدعوى الجزائية او من خلال احالة قضية معينة من الادعاء العام تعرض على قاضي التحقيق بموجب مطالعة مفصلة وللقاضي اتخاذ اي قرار يراه مناسبا وفق القانون وفي هذه المرحلة نرى هناك دعاوى يتأخر حسمها لفترة طويلة جدا تمتد الى سنوات بسبب البيروقراطية المتبعة من قبل هيئة النزاهة وهذا سبب الحاق الضرر بالمال العام من خلال تأخر معاقبة سراق المال العام، هذا من جهة ومن جهة اخرى المتهم بالفساد وهو برئ يبقى معلقا لاهو محكوم ولا هو مفرج عنه علما بان المتهمين بشكل عام يتم حجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة ويمنع سفرهم وهذا يسبب تعطيل مصالحهم ويلحق الضرر بهم رغم برائتهم من التهمة المسندة لهم وبغية تجنب كل ذلك نقول ان اطراف الدعوى في مرحلة التحقيق هم :-

1 – قاضي محكمة تحقيق النزاهة

2 – التحقيق في هيئة النزاهة

3 – الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المتضررة

4 – ديوان الرقابة المالية ( احيانا )

(3- 10)

1 – قاضي محكمة تحقيق النزاهة

يقدم ملف الفساد الى السيد قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة مرفق بمطالعة مفصلة تلخص الاخبار وماهية التهمة ويقرر القاضي القرار الذي يراه مناسبا وفق القانون .

والمشكلة ان قاضي التحقيق لايقرر قرارا يحسم الدعوى الا اذا تم تنفيذ جميع قراراته التي تؤدي بالنهاية عند تنفيذها الى اعطائة فكرة كاملة عن الدعوى وان سرعة حسم الدعوى يعتمد بشكل اساسي على تنفيذ تلك القرارات ولذلك نرى بعض الدعاوى تتاخر سنين وتكون قرارات القاضي هي (ينفذ قرارنا السابق) مثلا ربط العقد موضوع الدعوى او ربط التحقيق الاداري او ربط تقرير ديوان الرقابة المالية او احضار المتهم او تدوين اقوال الشهود … الخ من القرارات التي يتخذها قاضي التحقيق وهي واجبة التنفيذ من قبل الجهات ذات العلاقة من خلال المحقق المعني بالتحقيق بهذه القضية .

وبالتالي نجد حسم الدعوى لدى قاضي التحقيق يعتمد بشكل اساسي على مدى جدية المحقق بتنفيذ قرارات القاضي المختص والمدعي العام في محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة ممكن ان يلعب دورا مهما بمتابعة انجاز الاوراق التحقيقية من خلال حث هيئة النزاهة على تنفيذ قرارات قاضي التحقيق والتدخل لدى الجهات المعنية بتسهيل مهمة المحقق .

كذلك قيام قاضي التحقيق بمحاسبة المحقق الذي يتلكأ بتنفيذ قراراته ويحدد له سقف زمني على تنفيذها.

(4- 10)

2 – التحقيق في هيئة النزاهة

حسم الدعوى الجزائية يعتمد بشكل اساسي على هيئة النزاهة لذا نرى في هذا الصدد ان يكون اجراء مماثل لمرحلة الاخبار من خلال تشكيل (لجنة تحري ومتابعة) من موظفي هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والهيئاة غير المرتبطة بوزارة تكون مهمتها متابعة تنفيذ قرارات قاضي التحقيق من خلال التواصل بين تلك اللجنة والمحققين في هيئة النزاهة حيث ترسل الكتب الى هذه اللجنة عبر البريد الالكتروني (e.mail) وتقوم بدورها بتنفيذه بشكل فوري في الوزارة او الجهة المعنية وغالباً ما تكون (تبليغ متهم او شهود بالحضور اوتبليغ الممثل القانوني او ارسال التحقيق الاداري … الخ) وتكون اجابة اللجنة بشل فوري عبر البريد الالكتروني واذا ماطبق هذا الامر سنكون قد اختصرنا الزمن وتجنبنا التأخير الحاصل في حسم ملفات الفساد المتبع حاليا على الطريقة الكلاسيكية وهي (كتابنا وكتابكم) .

3- الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المتضررة

غالبا مايكون التعامل بين هيئة النزاهة والجهات الحكومية على الطريقة الكلاسيك ( كتابنا وكتابكم ) وهذا سبب تأخر حسم الدعاوى وصل القسم منها الى سنين بسبب اتباع هذه الطريقة بالتخاطب وغياب الاهتمام والمتابعة من تلك الدوائر وغياب دور المفتشين العموميين وتواطؤ البعض منهم في تعطيل حسم تلك الدعاوى من خلال عدم الرد على تلك الكتب الرسمية لذا فان وجود (لجنة التحري والمتابعة) المشار اليها انفا سيحسم الموضوع وبشكل جذري وتنجز قضايا الفساد بالسرعة المطلوبة

(5- 10 )

4 – ديوان الرقابة المالية ( احيانا )

احيانا تحرك الدعوى الجزائية بناء على تقرير الرقابة المالية الذي يؤشر مخالفة مالية او قانونية في ابرام عقد معين في مؤسسات الدولة العراقية مما يستدعي تحرك هيئة النزاهة والتحقيق في ذلك الملف مما يتطلب تواصل بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بغية انجاز التحقيق واحيانا يقرر قاضي التحقيق مفاتحة ديوان الرقابة المالية لبيان رأيها في امر معين يرى ان رأي الرقابة المالية مهم وحاسم بالدعوى يتطلب ذلك تنسيب موظفين من ديوان الرقابة المالية يتواجدون في هيئة النزاهة تكون مهمتهم الاجابة الفورية عن كل ماذكرنا من خلال تواصلهم مع مرجعهم ( ديوان الرقابة المالية ) عبر البريد الالكتروني (e.mail)

ثالثا – مرحلة المحاكمة

بعد انتها التحقيق يقرر قاضي التحقيق قرارا فاصلا بالدعوى اما الافراج عن المتهم لعدم كفاية الادلة للاحالة او احالة الدعوى الى محكمة الجنايات او محكمة الجنح لتوفر ادلة للاحالة وهنا تكون الاحالة اما مكفلا او موقوفا او غيابيا

1 – احالة المتهم موقوفا

في الاغلب يكون لدى المتهم الموقوف محاميا يقوم بمساعدة المحكمة في ايصال التبليغات للجهات ذات العلاقة (كأحضار الممثل القانوني او الاجابة على كتاب معين ….الخ ) حيث يهدف المحامي الى سرعة حسم دعوى موكلة كونه موقوفا

2 – احالة المتهم مكفلا

في هذه الحالة اذا كان المتهم واثقا من برائته نجده يواضب على حضور جلسات المحاكمة بحثا عن قرار الافراج ، اما اذا كان مرتكبا الفعل نراه يراوغ ويماطل عن حضور جلسات المحاكمة ويطلب من المحامي استخدام الطرق القانونية لتأخير حسم الدعوى منها مثلا (يتمارض ويجلب تقرير طبي من المستشفى بغية تأجيل النظر بالدعوى او يقوم بتمييز الدعوى بدون مسوغ قانوني الهدف التأخير فقط)

(6- 10)

3– احالة المتهم غيابيا

اجراءات الحكم الغيابي حددها قانون اصول المحاكمات الجزائية في المواد 143 و 148 و149 وذلك بتحديد موعد للمرافعة وينشر التبليغ بصحيفتين محليتين مع مراعات المدة القانونية لموعد المرافعة وبعد اصدار قرار الحكم ايضا ينشر بصحيفتين محليتين .

المشاكل التي يواجهها المتهم بعد حسم الدعوى هي صعوبة الغاء امر القبض ومنع السفر والسبب هو يتم منع سفر وحجر الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم من قبل هيئة النزاهة والدعوى تحمل رقم خاص بالنزاهة ثم يصدر قاضي التحقيق قرارا بنفس

الدعوى (منع سفر وحجر الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم ) وبرقم آخر وبعد احالة الدعوى الى الجنايات ستأخذ الدعوى رقم خاص بالجنايات لاعلاقة له بالارقام السابقة وتتم مفاتحة الجهات ذات العلاقة بالرقم الجديد

عند حسم الدعوى يطلب المتهم من الجنايات تزويدة بكتاب رسمي يتضمن الغاء قرار منع سفرة وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة

وهنا تبدأ المعانات !!! لان رقم الدعوى في الجنايات غير ارقامها في التحقيق ويبدا مشواره كتابنا وكتابكم بين المحكمة والجوازات والمالية و و و تستمر اشهر من المراجعات في حين ممكن حسم الموضوع بكتاب رسمي واحد .

(7-10)

المفتشين العموميين وهيئة النزاهة

انشئت مكاتب المفتشين العموميين بموجب الامر رقم 57 في 10/2/2004 الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة نورد مايلي :-

مضى مايقارب اكثر من 10 سنوات على انشاء هذه المكاتب وهي تعمل في وزارات الدولة والهيئات غير المرتبطة بوزارة نرى بان الفساد بأزدياد في كل مؤسسات الدولة رغم الصلاحيات المالية والادارية الواسعة والميزانية الضخمة الخاصة بهذه المكاتب والامر 57 جعل من المفتش العام شخص مصون غير مسؤول(يسأل ولايُسأل) مما ادى الى جعل وجود المفتشين حجر عثرة في طريق سرعة انجازالكثير من المشاريع يطلب من المستثمرين نسب من العقود المبرمة ( على مبدأ من أمن العقاب أساء الادب )

ومن خلال عملنا الميداني في محاكم النزاهة وجدنا ان هذه المكاتب شبكة تصطاد السمكة الصغير وتترك الكبيرة ” فنرى معظم نشاطاتهم تتمحور حول قيامهم بضبط موظف مرتشي مبلغ 25000 دينار رغم ان هذا الفعل يشكل جريمة لكن من جانب آخر المفترض ضبط المتورطين بأختلاس مبالغ كبيرة التي تؤثر على خزينة الدولة وخاصة في مجال التلكوء بتنفيذ العقود والسرقفليات التي يأخذها المدراء العامون من بعض الدوائر في بعض الوزارات وبالمناسبة سمعت هذه الملاحظة من بعض قضاة تحقيق النزاهة !!!

والسؤال المهم هل اعادة مكاتب المفتشين العموميين مبالغ للدولة تعادل او اكثر من المبالغ التي صرفت على هذه المكاتب من رواتب ومعدات وغيرها انا اشك بذلك ؟؟

الاسباب

1 – عدم وجود خبرة ادارية سابقة تعيين مفتشين عموميين من صغار السن ليس لديهم تجربة في الادارة ولم يعملوا في دوائر الدول فكيف يحاسب الموظف على سوء الادارة وهو لايفهم شئ عن فن الادارة (فاقد الشئ لايعطية )

2 – كثير من المفتشين العموميين ينتمون لاحزاب سياسية ممن لدهم شهادات جامعية حديثة !!!

(8-10)

3- أعطى الامر 57 صلاحية واسعة وشبه مطلقة للمفتش العام ( مصون غير مسؤول)

4 – كثير من المفتشين العموميين لم يتم الرجوع الى سجلهم الجنائي ولم يتم الاستفسار عن سيرتهم الذاتية قبل تعيينهم

5 – الكثير من مكاتب المفتشين العموميين يتعامل مع الوزارات بطريقة غير نزيهة وهو الذي يشجع على الفساد خاصة في مجال العقود

المقترحات

اولا – تشريع قانون يتضمن الغاء الامر رقم الامر رقم 57 في 10 /2/ 2004الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة والامر رقم 19 لسنة 2005 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والغاء مكاتب المفتشين العموميين في كل مؤسسات الدولة العراقية

ثانيا – أقالة جميع المفتشين العموميين و تلحق مكاتبهم بكامل موظفيها بهيئة النزاهة ويستمر عملهم في الوزارات كمكاتب تابعة لهيئة النزاهة ويتم تعيين مدراء مكاتب بدرجة رئيس قسم او معاون مدير عام حسب اهمية الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة

( 9-10)

الهدف من المقترح

1 – تخفيف العبئ المالي عن الدولة وتحقيق هدف الحكومة (بالترشيق الحكومي)

2 – ستكون للمكاتب صفة رقابية مستقلة في عملها في الوزارات لعدم ارتباطها في الوزارة او الهيئاة

3 – سيكون عمل المكاتب تحت رقابة رئاسة هيئة النزاهة وستنتهي سلطة المفتش العام المطلقة

4 – تشديد الرقابة على عمل الوزارات وتقليل المخالفات المالية والادارية

5 – دعم هيئة النزاهة بعدد كبير من الموظفين وتحسن ادائها وان هذا الاجراء سيوفر للدولة بحدود 36 الى 40 درجة وكيل وزير مع التخصيصات المالية لمثل هكذا منصب وهذا الاجراء يعزز عمل هيئة النزاهة ويفعل عمل (لجان التحري والمتابعة) التي اشرنا لها في مرحلة الاخبارات والتحقيق ويكون عمل هذه اللجان اكثر فعالية بسبب الكوادر والمال التي سيوفرها قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين وسيكون هذا القرار له اثر واضح على في دعم هيئة النزاهة وتعزيز عملها في محاربة الفساد وتحجيمه في مؤسسات الدولة العراقية .