السجون العراقية البديل الذي يعول علية داعش في الشوط الثاني‎

بعد أن ترتكب جريمة في مدينة خارجة سلطه القانون ،أو مغيب لصالح جهه معينة كان يكون للقبيلة، فإن للقبيلة دور في قوانينها ،و ذلك بالدية أو القصاص أن كانت تتوافق مع الإسلام أو لا وهذا يجعلها في حلول لاوسط فيها في السجن كما اليوم كمثال  ،  اما في منطقة واقعه تحت سلطة القانون فإن الأمل يبقى في القانون في أن يرجع الحق حقة ،ولينصف أهالي الضحية بأخذ ثارهم وحقهم من الجاني ،لكن القانون اليوم موجود لكن التطبيق لم يكن موجود وهذا مثال أدلت بة لاوضح ولادخل لبحثي حول خطورة (السجون العراقية) والتي تشهد ازدياد في الإعداد ،وخاصه من أرباب السوابق والعتاة من السفاحين ،ودون المراجعة لهذه الخطورة التي نجنيها من هذة الزيادة ودون حسم قضاياهم وخاصه من المحكومين بالإعدام والذي صادق عليهم رئيس الجمهورية لكن لم يتم التنفيذ بعد ،وباعداد تعدى عشرات الالف من الذين حكم عليهم بالاعدام ومن إعداد باقية محكوم عليهم لكن رئاسة الجمهورية لم تصادق عليهم بعد ، ومانعيش اليوم من وضع خاص بوجود ظرف الغزو الخارجي الداعشي والذي أغلب السجناء من الدواعش ونحن لازلنا نحتفظ بقيادات الصف الأول لهذا التنظيم في سجوننا ولسنوات من الزمن ودون أي حسم لقضاياهم هذة سابقة خطيرة ، فيجب حسم قضاياهم ولياخذ كل حق حقة ولتكحيل أعين أهالي الضحايا برد دم أبنائهم ولايصال رسالة للغير بقوة القانون العراقي ،ولعدم التطاول والاتيان إلى العراق من الإرهابيين  عن طريق غسل العقول الذي يحصل لهم من مشايخ الإرهاب ومن دول متخصصة بذلك ،وكذلك لتخفيف العبء على الحكومة من تفريغ القوة التي ترابط حول السجون إلى الجبهات ونحن في أمس الحاجة لهم كمقاتلين ،وكذلك ومن تكاليف قد تخسرها الدولة يوميا على هولاء المجرمين ،ونحن نعيش ظرف مادي صعب بميزانية عجز مادي ،وهذا مايسد النقص المالي للميزانية ،وكذلك الخوف من تكرار سيناريو هروب السجناء كما سبق في سجن ،تكريت ،وبادوش ،وأبو غريب ،وسجن العدالة وتحدث الكارثة كما اليوم أغلب قادة داعش هم من الهاربين من السجون العراقية وأصبح إلقاء القبض عليهم من الصعوبة  وهم كانوا في قبضة السلطات لكن المعرقلات الحكومية هي من أعطت الفرصة كاملا بأن يهرب المجرم ليكون مرة ثانية مطلوبا للقضاء فعلى الإعلام والمنظمات الحقوقية والعدلية أن تضغط على الحكومة في أن تحسم هذا الملف وقطع دابر الشك والخوف من تكرار الهروب لأن الموضوع في غاية الخطورة وان لم تلمسها الحكومة  .