مع أن الدستور يقول أن كل العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات ، الا أن الحكومات المتتابعه منذ سقوط الحكم الملكي وحتى يومنا هذا ،لا تلتزم بهذه المادة الدستورية قطعاً . فالعراقي الحزبي أو الذي له صلة قرابة بالحزب الحاكم يحصل على حقوقه كاملة ، بينما لا يحصل المواطن المستقل أو من لا علاقة له بالحزب الحاكم على حقوقه الا في حالات لا تذكر. ومثلنا على هذا هو حالة السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم وسجنهم في العهد البائد .. والذي شرع قانوناً من اجل انصافهم بعد سقوط الحكم الدكتاتوري . هؤلاء السجناء يتم التمييز بينهم من قبل مؤسسة السجناء السياسيين التي كلفت قانونياً بانصافهم . فالحزبي السجين السابق والمنتمي الى الاحزاب الاسلاموية الحاكمة يعامل بشكل خاص ويحصل على كافة حقوقه ،بينما لا يحصل نظيره من الاحزاب الاخرى على أستحقاقه وأن حصل على بعضها جزء يسير فأنه يشبع أذلالاً .
هل يتصور أحد بان السجين الشيوعي والقومي والمستقل يلاقي الامرين حتى يستطيع أن يثبت أنه سجين سياسي ويطلب منه كل مايرهقه حتى يتم التأكد في أنه سجن في عهد صدام .. بينما السجين من الاحزاب المتنفذه ،حتى وأن سجن بالخطأ في زمن صدام فأنه يحصل على حقوقه وبسرعة البرق .. ويحصل عليها دفعه واحدة من دون تجزأة وحتى من دون أن يصل الى مقر مؤسسة السجناء لان التزكية التي يزوده بها الحزب المتنفذ كافية لفتح الابوب المغلقة بوجهه .
بعد مرور أثني عشر سنه ، مازال السجناء من الاحزاب غير الحاكمة محرومين من حقوقهم التي نص عليها القانون مثل التعويضات حيث يقال لهم بأنه لا توجد أموال لدى المؤسسة لتدفع اليهم ! في حين حصل الاخرون من منتسبي الحزب الحاكم عليها من دون مشقه .. ومازالت عوائل السجناء السجناء السياسين لم تحصل على سكن بخلاف سجناء من الاحزاب الحاكمة .. ولم يذهب مريض واحد من السجناء السياسيين من ابناء ( البطة السودة ) للعلاج في الخارج ، مثلما يحصل عليه ابناء ( البطة البيضاء ) وكذلك لم يرسلوا حاجاً من سجناء الاحزاب المستقله الى الحج ، في حين حج الالاف ممن لهم صلة بالاحزاب الحاكمة ..
والأدهى من هذا هو أن حكومة المالكي ومن بعدها حكومة العبادي .. عينت من حزب الدعوة مسؤولين كبار لادارة مؤسسة السجناء السياسين. وهم من حرم المستقلين من السجناء من حقوقهم .. واغدقت بالخيرات على سجناء الاحزاب الدينية فهل هذا عدل ؟ !
