ساسة العراق الجدد يشنون حروبا اعلامية بشكل يومي على بعضهم البعض , يعاد ترتيب الخنادق اعلاميا و تشن الحروب وتعقد هدن بين الخصوم اعلاميا فقط يتساقط الضحايا من جميع الاطراف وعلى مرأى ومسمع الشعب او الشعوب العربية وحتى غير العربية , قيل سابقا ان كشف فساد زملاء المهن من قبل بعضهم البعض يعتبر نشرا للغسيل الوسخ ولكن ما نرى الان من قبل ساسة العراق اكثر من نشر غسيل انها اغتيالات منظمة ولكن كلها بنيران صديقة ! في النهاية لابد ان نرى انهيار الجبهة الموحدة لان النيران الصديقة عندما تتكرر فهذا يعني اسقاط الجبهة باكملها بالامس والجبهة هنا الحكومة والبرلمان اسباب ارتفاع وتيرة المهاترات بين الاخوة ” الاعداء ” اسبابها عديدة . لعل اهمها عدم وجود جهة رقابية حقيقة تتابع المواضيع التي يتم كشفها اعلاميا مما يستدعي اعادة نشر الغسيل واطلاق نيران صديقة مرات ومرات حتى فقد كشف الفساد اعلاميا اهميته ولم يعد يثير ما يستوجب اثارته من غضب جماهيري وقانوني فالاخير . وهو ماحصل بالفعل فكشف قضية فساد واحدة تطيح بحكومات كاملة اوعلى اقل تقدير يقال وزراء اثر قضية فساد لا تثبت احيانا باعتبار ان هرم السلطة هو رمز للقانون واي قضية تدنسه تعرض النظام العام كله للانهيار والتصدع نظامنا السياسي يتصدع كل يوم بفعل مهاترات سياسية لا طائل من ورائها فقضية استيراد اجهزة الكشف عن المتفجرات كان المتهم الاول فيها رجل الاعمال العراقي المعروف ” فاضل الدباس ” ولم يحسم امر هذه القضية بعد فتم ابرام صفقة جديدة من قبل نفس الوزارة مع نفس الشخص لاستيراد اجهزة شبيهة ! حسب ما نقل صديق الموسوي عضو المؤتمر الوطني العراقي والسؤال اذا كانت المهاترات الاعلامية تثير الغضب الجماهيري المرجو لتضغط على الاجهزة القانونية لما اعيد ابرام صفقة مع نفس الرجل مرتين ؟؟ الامثل على وقوع الحكومة العراقية او اطراف في الحكومة العراقية في اخطاء متشابهة رغم كشفها على رؤس الاعيان يعني ان لدينا مؤسسات رقابية مترهلة ونظام قضائي مهلهل والا فنحن امام خيارين اما تكن تلك الاتهامات التي تطلق على الفضائيات افتراء فيجب معاقبة مطلقيها او تكن حقيقة فيبجب معاقبة مرتكبيها وعندما لا يحدث اي من الامرين فاننا اما اشكالية تنقية دوائر الدولة القضائية والرقابية وهنا بيت القصيد فمجرد اعادة النظر في قائمة اسماء ابطال المهاترات الاعلامية والحروب السياسية الجوفاء يؤكد ان القائمين على تحسين اداء مؤسستي الرقابة بما فيها النزاهة والقضاء هم انفسهم ابطال تلك المهاترات الاعلامية فلو كانوا يرغبون فعلا في محاربة الفساد اوالقضاء عليه لما لجؤا الى الاعلام في حين ان المؤسسات الرقابية والقضائية تحت انوفهم مباشرة اذن قضية اللجوء الى الاعلام بحد ذاتها فساد علني وعلامة بارزة اخرى على ضعف اداء اجهزتنا الرقابية بل والاخلاقية احيانا لدى ساستنا . باعتبار ان اثارة قضايا الفساد اعلاميا اثبت فشله على مر السنين التسع الماضية فقد بقيت قضايا الفساد الاكثر تميزا في تاريخ الدولة العراقية ما بعد انهيار الطاغوت عالقة لم تحل من بينها قضية وزير التجارة وقضية صقفة السلاح الروسي وقبلها قضية السلاح الصربي وقضية البنك المركزي العراقي وقضية بنك التجارة العراقي حيث تم تهريب المتهم الاول فيها الى خارج العراق . قضية الفساد الاداري وعلى اعلى مستوى والذي ينخر جسد الحكومة العراقية بحاجة الى اكثر من فضح الفساد في الاعلام ويا ساستنا الاعزاء لجؤكم الى الاعلام لفضح زملائكم لا يبرئكم من تهمة الفساد لدى الشعب العراقي ابداً بل انه يمثل ادانة جديدة للجميع .
