السلام عليكم ورحمة منه وبركات
(( السلام عليكم.. ان الموضوع اعلاه قانوني يتعلق بتطبيق القرار 72 لسنة 2017 وبإمكان المتضرر من سريانه وتطبيقه مراجعة محكمة البداءة والطعن بالقرار الصادر منها امام جهة الطعن المختصة وفقا لأحكام القانون ولا علاقة للمركز الاعلامي بما تم ارساله .. مع التقدير((
اعلاه رد وردني على الجزء الاول من خطابي الموجه لحضراتكم ، وردتني امس ، ومن أين ؟؟ من المركز الاعلامي لمجلسكم الموقر ..استفدت من هذا الجواب فوائد ثلاث .. الأولى عرفت ان الزهايمر لم يزرني لحد الآن ، حيث ان هذا الجواب ذكرني رأسا بإجابة المحكمة الاتحادية العليا قبل اكثر من سنتين لمن طعن بدستورية القانون 72 وليس القرار (72) كما جاء برد المركز الاعلامي … ردت بكل هدوء بأن القانون حدد محلا للطعن بلجنة الامر الديواني ويمكن للمتضرر الطعن لديها ،.. وكنت قبل صدور قرار الاتحادية اعلاه قد اعددت لائحة للطعن بالقانون أمامها بالتعاون مع ثلاثة محامين كبار اثنان منهم قضاة كبار، يتوزعون على القائمة العراقية ، والانتفاضة الشعبانية ، والتيار المدني، مما يدلل على وجود حالة من الرفض للقانون ، فتوقفنا عند صدور قرار الاتحادية اعلاه ، الا اني لم اتوقف ، فعممت اللائحة طالبا من كل من لديه صلاحية الطعن لدى الاتحادية ليوكلني مجانا ، ولم يتصل بي احد ،وخسرت الاتحادية فرصة تأريخيه لنصرة الدستور ومن خلاله نصرة الإسلام ((لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام )) .
الثانية تكمن في انه ذكرني بمقال نشرته سابقا عن الاعلام الوظيفي وكيف انه يعمل بالنسغ النازل (البث ) أي (صورني واني ما ادري) اما النسغ الصاعد فهو شبه معدوم (صعود) هموم الشعب الى المسؤول ، فتبقى العملية عرجاء لأنها تسمع الشعب (بضم التاء) ما تريد ، ولا تسمع من الشعب (بفتح التاء) ما يريد والثالثة أن رد المكتب ذكرني ايضا بحالة راجيا الاطلاع عليها بانتباه ، وهو اني فكرت في استغلال فرصة صرف (ربع) استحقاق مكافأة الجيش (السابق؟؟؟) بعد (15) عاما من استحقاقها ، لأطعن بقرار الغاء الحقوق التقاعدية لأعضاء الفروع دون سند قانوني والذي كنت قد طعنت به سابقا وردت الدعوى بسبب مرور الفترة القانونية ،فقدمت طلبا لأثنان منهم الى المالية التي احالتها الى التقاعد الوطنية ، وكنا محاميان ، وكل رأس شهر اقدم استفسار رسمي للمالية كي لا افقد الفترة القانونية الجديدة التي بدأت يوم صرف (ربع) المكافأة .. وبعد أشهر ست سلمتني المالية اجابة التقاعد التي نصها (( ان اللواء الركن عبدالخالق فيصل شاهر تقاضى كافة حقوقه التقاعدية)) اردت الترفيه عنكم بهذه ( النكتة المبكية)
الثالثة أتريدون نكتة اخرى سادتي الكرام ؟؟؟ النكتة تقول ان الجهة التي تطعن لديها ثلاثة ملايين عائلة متقاعد نضربها بخمسة تصبح (15) مليون عراقي هي لجنة تحولت الى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين يرأسه قاضي من الصنف الثاني ، ويقتضي السياق ان تقدم اعتراضا الى التقاعد الوطنية ، وتم تقديم الطلب الذي هو ليس شخصيا بل يشمل الكثير من المتضررين من لدن ولدي المحامي بوكالة محامي عامة ، ورفض رئيس القسم العسكري التعامل مع الوكالة الصحيحة 100% ، واصر على حضوري شخصيا رغم ان توكيلي لمحام هو (حق دستوري) ، واعطى موكلي رفضا ، ولم يسبب الرفض ، تعاونت معه مديرة القسم القانوني للتقاعد الوطنية في بشكل مذهل… وصلت عريضة الدعوى للقاضي فطلب بيان الرأي ، وتعاون الاثنان ومعهما دائرة التقاعد العسكري ، ولم يصل الرأي لحد كتابة هذه الاسطر وبلغت مدة اعاقة سير العدالة ( سنة ونيف)
هكذا سادتي الكرام تجري الامور بتحد غريب في بلد سن فيه اول قانون ، وليس في قبائل الزولو .
وللحديث بقية