لست أدري لماذا إخترت أسماء الذوات أعلاه كي أخاطبهم وأهديهم التحية ، ربما لإيماني بأنهم  سيبدون تعاطفا ً مع ما سأتطرق إليه ، أو أنهم ذو علاقة مهنية بالأمر بحكم وجودهم في لجنتي الأمن والدفاع والمالية البرلمانيتين .
ياسادتي الكرام …. ربما  كررت طرح الموضوع مرارا ً من خلال موقع كتابات الموقر ولا بأس في ذلك فهو يشكل أهمية كبيرة للآلاف من منتسبي الجيش السابق  وخاصة جرحى ومعوقي الحروب منهم الذين عانوا ما عانوا من إصاباتهم وعوقهم القاتل ..
كما نوهت سابقا ً وفي مقال آخر إلى التعديل الأخير على قانون الخدمة والتقاعد العسكري الذي ذكرت عنه أنه أنصف شريحة كبيرة وواسعة من أبناء جيش العراق الذين قدموا ما إستطاعوا  تقديمه لخدمة بلدهم وواجبهم كجنود نذروا أنفسهم للجندية الحقة .. أنصفهم بعد أن شملهم هذا التعديل وبعد طول إنتظار و معاناة من شظف العيش والعوز طيلة السنوات العشر الماضية ، وكان ذلك بجهودكم و الخيرين من الساسة الذين كان لهم الفضل في أن يرى النور قانون ٌ أعطى لمن يستحق ما يستحقه .. ولا زلت أتذكر ما صرح به السيد السنيد خلال مؤتمر صحفي عقب المصادقة على مشروع القانون وهو يثني على جهود زملائه في لجنتي المالية والأمن والدفاع  والكتل السياسية في إصدار قانون يخدم رجالا لابد أن ينالوا ما يستحقون ، وأكد أيضاً على نقطتين جديرتين بالإهتمام والثناء وهي حساب الرواتب التقاعدية على أساس الراتب الإسمي مع المخصصات  ثم إمتيازات مستحقة لمعوقي الحرب  ..
 إستبشر الجميع خيرا ًمن فقرات تنصفهم بكل تأكيد ، ولكن ما يلفت الإنتباه هو الضبابية والغموض والصمت الذي أحاط بتنفيذ قانون ٍ تمت مصادقة رئاسة الجمهورية عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية على أمل تنفيذه إعتبارا ً من تاريخ نشره ، وللهفة التي  عاشها المعنيون به فقد أسقط  في يدهم وهم يستمعون ويتابعون أخبار قانون التقاعد الموحد الذي جاء مشروعه ليحبط آمالهم بعد أن عاشوا وهم ينتظرون اليسر بعد العسر كما يقال ، لم يعرف أحد ما علاقة القانونين ببعضهما ،            هناك من يقول إن القانون الموحد سيبتلع ما فرح له منتسبو الجيش السابق ، وهناك من يقول إن هيئة التقاعد قد إعترضت على نص التعديل لأنه سيرهق ميزانية الدوله !!!!! – ولست أدري أين كانوا من ذلك عندما شاركوا بفعالية بلا شك  في تهيئة ومناقشة مشروع التعديل – ، وهناك من أشاع  إن القانون الموحد سيلغي كل ما يمكن أن يخدم تطلعات الآلاف من العسكريين المتقاعدين إضافة إلى إلغاء قوانين  وأنظمة أخرى ولو أنه لم يذكر قانون التقاعد العسكري بشكل واضح وصريح في المادة (9 3 )  منه …
إني أتساءل هنا هل يمكن ذلك ؟   وهل يمكن أن يتم تشريع وإصدار قانون يلغي قانونا ً آخرا ً خلال ثلاثة أسابيع فقط ؟ ولماذا لم يتم القرار على ما ينفع المواطن المتقاعد مسبقا وقبل إعلانه ؟ ألا تعرف الحكومة     التي هيأت وناقشت ووافقت على قانون التعديل العسكري أنها بصدد تشكيل  لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لوضع مشروع لقانون موحد ؟؟؟ 
إن من يطلع على مواد الموحد لايستطيع أن يدرك ماذا يريد  من بدأ بتشريعه … وقد قال السيد السنيد تعقيبا ً على ذلك وفي أحد تصريحاته إن هذا القانون سيتجاوز تعديل قانون التقاعد العسكري  ولا ندري ما المقصود بذلك ، هل هو الإلغاء أم الإستثناء ..  والأمرّ وما يثير الإستغراب  في الأمر أن لا أحد من هيئة التقاعد بادر للتوضيح  أو الإجابة على ما يطرح من أسئلة وإستفسارات تضيق بها صدور  آلاف من متقاعدي الجيش السابق وكأن ذلك لا يعنيهم بشيء . 
إنني هنا أناشد السيدين حسن السنيد وحاكم الزاملي بصفتهما من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية والدكتورة ماجدة التميمي من اللجنة المالية صاحبة العلاقة بالموضوع والتي سبق أن ناشدتها عبر صفحتها في ( الفيس بوك ) لبيان رأي لجنتها فيه ،  أناشدهم جميعا ً لتجديد موقفهم النبيل وتعزيزه أزاء فصل قانون التقاعد العسكري عن متاهات القانون الموحد ، والتأكيد على الجهات المعنية بإيضاح الملابسات التي أقلقت من شملهم التعديل الأخير الذي شمل رجالا ً لا علاقة لهم بقانون مدني آخر …
يا سادتي  إن بلدنا ولله الحمد بمستوى إقتصادي جيد  فلا تبخلوا علينا بما هو حق لنا بجهودكم ، ولا تسمحوا بسرقة الفرحة من قلوبنا ، وعندما يشرع قانون وهو يوشك على التنفيذ يجب أن لا تسعى هيئة التقاعد وغيرها من الجهات الأخرى إلى محاولة  تعطيله بحجج جاءت متأخرة بعد مناقشات مكثفة وتوافقات إنشغل بها  مجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية وأخيرا ً جريدة الوقائع العراقية بعددها يوم 24 تشرين أول الماضي   … فهل يمكن ذلك بدعوى إن إمتيازات معوقي الحرب سترهق ميزانية الدولة ؟  أهكذا تورد الإبل ؟؟ ألم يكونوا هم بعد تضحياتهم أحق بأموال ضئيلة قياسا ً بمن خان البلد بسرقات وبفساد مالي رهيب  ؟؟ ألا يستحق هؤلاء شيئا ً لقاء ما بذلوا وهم ضحية حروب جاءت نتيجة سياسات قاصرة أدت بهم أن يكونوا أسرى لكراسيهم المتحركة وأغلبهم سجين سريره وجدران غرفته لا حول لهم ولا قوة إلا إنتظار رحمة الله القادر …
 أرجوكم  أيها السادة  أن تعملوا من أجل حقنا في حياة أفضل وأن لا تسمحوا لمن يستكثر على رجال خدموا جنديتهم بكل سمو وشرف ما صدر من تشريع  لخدمتهم  وأن يكونوا كما هم أقرانهم في الجيش حاليا ً ، ولا يمكن إستبعادهم من قوانين عسكرية تم وضعها لطبيعة عملهم والمخاطر التي تعرضوا  و يتعرضون لها  في كل حين  …
نأمل خيرا ً من هذه المناشدة وأن لا يبخل أحدكم بالجهد من أجل قضية مشروعة و رزق عوائل لم تعتد على العوز والحاجة … والله الموفق