جاء في المثل الشعبي: “الزينات ينراد الها بخت” أي ان من له حظ وافر القبول لدى الله؛ رضى، يهديه الى اتخاذ الموقف الصحيح، الذي درج قاموس العامية على تسميته (زينات).
وزينات تعني حسنات، نحتا من مفردة تزيين، التي يتحلى بها الانسان ويجمل بها محيطه؛ فهي كلها تسمى زينة، اي تضفي على من تحسب له وعليه، رونقا بهيا.
لذا لن يسلك سبيل البهاء الا من أوتي حظا عظيما.
***
انفصلت الفرصة، مسافة مشورة نصوح، من جوق الحافين برئيس الوزراء نوري المالكي، منفرطة، لم يحسن الاهتداء الى آليات واقعية، تمكنه من تكييفها لصالحه؛ حين تظاهر العراقيون، ضد رواتب اعضاء الرئاسات الثلاث، الذي يبهظون ميزانية العراق، مستنزفين قوت الشعب، منذ سقوط نظام صدام حسين، في 9 نيسان 2003.
يتقاضى رؤساء واعضاء رئاسة الجمهورية، ومجلسي النواب والوزراء، امولا خرافية، من دون ان ترتوي لديهم شهوة المال، حد الفانتاستك.
من اوجب السلطة التنفيذية، مراجعة السلطة التشريعية، للاستفهام عن مصير العشرات من القوانين المغيبة، على رفوف البرلمان، اهملا من غير ان يبتبها.
وهذا ما لم يلفت احد من مستشاري المالكي اليه؛ فكم كان سيسحر الناس بالتواقف معه على ولاية ثالثة، خلاف ما يقضي به الدستور، قبل طعن المحكمة الاتحادية، بالفقرة التي تحدد ولاية رئيس الوزراء بدورتين حصرا.
فلو انه نزل فعلا يشارك المتظاهرين بطلب الغاء رواتب النواب؛ باعتبار السلطة التنفيذية، لا سطوة لها على السلطة التشريعية، عملا بموقف نوري السعيد، يوم استجار به قريب له؛ لاطلاق سراح ابنه من التوقيف؛ فابلغه ان لا سلطة له على القضاء.
لو تصرف المالكي على اساس عراقيته، وليس كونه صانع قرار؛ منتظما في صف المتظاهرين؛ مطالبا بالغاء تقاعد النواب؛ لأصبح الرئيس الاسطوري الخال، في ذاكرة العراق.
وهذا ما توافق بشأنه حتى نائب المالكي.. د. حسين الشهرستاني، مباركا الغاء رواتب الدرجات الخاصة، هذا كلام صم.. عائم، ينبغي ان تجمعوه، مخزنينه على صفحة الاهوار، تماهيا مع المطلق هنا.
ابارك تلك الخطوة؛ متمنيا عليها حكومة المالكي ان ترعاها؛ لتضمن وصولها السياق الرسمي، منتظمة؛ فنحن كشعب، مع الحكومة؛ متى ما كانت مع الشعب، وهو نوع من تماه يغني الفرد عن اشتراطات محرجة للحكومة.
