مشكلة العراق الاساسيه هي في هجرة الفلاح من الريف إلى المدينه، إذ كان ثلث سكان العراق فلاحين خارج المدن. وتضم المدن الثلث الآخر، الاستيراد الزراعي العشوائي وغير الممنهج أدى إلى تدهور حالة الفلاح الاقتصاديه لعدم قدرته على المنافسه مع المستورد الزراعي، فهجر الأرض واتجه إلى المدن فأصبحت نسبة الفلاحين في الأرياف هي الثلث معظمهم عاطلين عن العمل. وسكان المدن ثلثي سكان العراق. هذا الواقع ادى الى استفحال الأزمات في المدن من السكن والنقل والكهرباء والبيئة والصحه والتعليم والأمن. توجد مشكلة كبيرة ترتبط بالاستيراد الزراعي من دون رسوم جمركية، وعلى الدولة العراقية لكي تحافظ على اقتصاد العراق أن تضع الرسوم على المستورد الزراعي من أجل الاستفاده من هذه الأموال في دعم الخزينة المركزية والموازنة وللحفاظ على العمله الصعبه ، وهذا سيؤدي إلى انتعاش الفلاح ويساهم في عودته إلى أرضه ، وبذلك نكون قد صلحنا البيئة في العراق وحولنا الريف إلى جنينة يقصدها أبناء المدن وتعود العشائر في الريف متجاورة متجانسة من الشمال إلى الجنوب وتبقى المدن محافظة على البنى التحتية ونتخلص من المشاكل والأزمات من السكن والنقل والكهرباء والبيئة والصحه والتعليم والأمن. هذا القرار سيفعل دور وزارة الزراعة بدل وزارة النفط وتنشط كل الدوائر والمؤسسات الزراعية الحكومية وغير الحكومية كالمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وذوي حقول الدواجن وحقول العجول وحقول أبقار الحليب ومربي الثروة الحيوانية من المزارعين والرعاة وذوي المعامل الغذائية وشركات الألبان والتعليب والعاملين في البنى التحتية في المجال الزراعي والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وسترتفع نسبة المستفيدين من هذا القرار من ٦٦% وهم الفلاحين فقط إلى أكثر من ٧٥% من الشعب العراقي. لا بل كل العراق!.
