الزحامات وتوزيع الحمير

طالما ان الزحامات اصبحت مستعصية على الحكومة ، وليس هناك ومضة امل لحلها في هذا الوقت ، والسبب يعود لكثرة نقاط التفتيش ، الثابتة والمتحركة اضافة الى مواكب المسؤولين ، وامور اخرى لا يعلمها الا الله والراسخون بالعلم . صحيح ان المواطن قد تعود على ذلك وصارت (عنده زلاطة) ، لكنها ظاهرة غير حضارية وتنم عن تخلف وجهل واستخفاف بحق الناس .
   هنا ارتأيت ان اضع حلاً لهذه المشكلة ، واقدمه الى الجهات المسؤولة على طبق من فضة وليس من ذهب ، لأنني قرأت تقريرا قبل عدة ايام يؤكد على ان الذهب الموجود حاليا في الاسواق العراقية اكثره مغشوش ومضاف اليه مادة النحاس .
    الحل الذي اقدمه هو ان يعطى كل موظف حماراً ، ولا يسمح بسير العجلات في الشوارع ما عدى الحمير التي تنقل الموظف من والى دائرته ومك ان عمله .
واعتقد اننا سوف نواجه مشاكل عديدة جراء ذلك ، ويمكن ان نحددها بالنقاط التالية:
  اولاً : من اي دولة سوف نشتري الحمير ؟ ومن هي الجهة تقوم بعقد وشراء هذه الصفة ؟ ومن هو الضامن بان الجهة المذكورة لا تستعمل الفساد المالي كما حدث في صفقة الاسلحة الروسية وغيرها.
ثانياً : كيف نحصل على العدالة في توزيع الحمير ؟ وان لا يستعمل مبدأ (الاقربون اولى بالمعروف) ؟ وان لا يحصل غبن وتضيع حقوق بعض الناس .
  ثالثاً: ان الحمير تحتاج الى حلف ، فكيف يوزع هذا العلف ، واكيد انه سيحصل فساد مالي وان جهة توزيع العلف قد تستبدله او تبيعه في منطقة (الفضيلية) .
رابعاً : ان الاهالي قد لا تسمح بإدخال الحمير الى بيوتها او بالقرب منها ، لذلك نحتاج الى حضائر او اسطبلات ، لإيداع هذه الحمير وفي نفس الوقت نحتاج الى ادارة وعمال وحراس ، وان هؤلاء يحتاج لهم مرتبات ، وادارة ناجحة على ان لا يحصل تلاعب او سرقة في صفوف الحمير والعلف .
خامساً : يجب على مديرية المرور العامة استنفار كل طاقاتها وجهودها لوضع ارقام وسجلات بأسماء الحمير واسماء اصحابها ، مثلاً اذا اعتدى حمار على حمار اخر بالضرب او التجاوز على علف صاحبه ، فان صاحب الحمار المعتدى عليه تقديم شكوى الى الجهات المسؤولة لأخذ حقه القانوني والدستوري بالكامل من صاحب الحمار الذي اعتدى على زميله في المهنة .
سادساً : وضع صندوق للشكاوى والمقترحات من قبل اصحاب الحمير لغرض التطوير وحل المشاكل العالقة التي قد تحصل بين هذه الاطراف.
سابعاً : وضع لجنة لمتابعة الامور والقضايا القانونية وعملها جمع ومتابعة هذه القضايا ،ومن ثم رفعها الى الجهة ذات العلاقة .
    هذا المقترح اذا طبق واخذ على محمل الجد ، بعد دراسته طبعا ، فان هذا المشروع سوف يقضي على جميع الزحامات ويضمن وصول المواطن الى عمله بوقت قياسي ، ولا سيطرات ولا هم يحزنون.