المقدمة:

      شهدت العقود الأخيرة تطوراً هائلاً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما أدى إلى ظهور نوع جديد من الجرائم يُعرف بالجرائم الإلكترونية، والتي تُرتكب باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة؛ ونظراً لخصوصية هذه الجرائم، فقد أثيرت تساؤلات قانونية جوهرية حول أركانها، وخاصةً الركن المعنوي، الذي يُعدّ أساساً للمسؤولية الجنائية، ويختلف إثبات القصد الجنائي في الجرائم الإلكترونية غالباً عن الجرائم التقليدية، مما يستدعي دراسةً معمقةً ومقارنةً بين مختلف الأنظمة القانونية.

أولاً: تعريف الركن المعنوي وأهميته في الجرائم الإلكترونية

      الركن المعنوي هو الركن النفسي للجريمة، ويُشير إلى العلاقة المعنوية بين الجاني والفعل الإجرامي، وغالباً ما يتخذ شكل “القصد الجنائي“، سواءً كان عاماً أو خاصاً، وقد يتخذ في بعض الجرائم شكل “الخطأ غير العمدي“.

     في الجرائم الإلكترونية، يكون الركن المعنوي أكثر تعقيداً نظراًلاستخدام الجناة وسائل تقنية يصعب تتبعها أو إثبات نيتهم، وخاصةً في الحالات التي تتطلب قصداً محدداً، مثل الاحتيال أو اختراق الأنظمة بقصد الإضرار أو سرقة البيانات.

ثانياً: أنواع القصد الجنائي في الجرائم الإلكترونية

     1 القصد الجنائي العام: يحدث هذا عندما يكون الجاني على دراية بطبيعة جريمته الإلكترونية (مثل اختراق شبكة محمية) ويوافق على نتيجتها الإجرامية؛ على سبيل المثال، إذا دخل شخص عمداًإلى نظام معلومات دون تصريح، مع علمه بحظر ذلك، فإن القصد الجنائي العام يتحقق.

2 القصد الجنائي الخاص: يتطلب هذا القصد وجود قصد إضافي، مثل نية التسبب في ضرر أو تحقيق منفعة غير مشروعة؛ ومن الأمثلة على ذلك استخدام البرامج الضارة لابتزاز الضحية أو إرسال رسائل احتيالية للحصول على تفاصيل مصرفية.

3 الخطأ غير المتعمد (الإهمال أو التهور): لا ينطبق هذا على معظم الجرائم الإلكترونية، حيث تشترط القوانين غالباً وجود قصد مباشر أو إدراك الجاني لخطورة فعله؛ مع ذلك، في بعض الحالات، مثل إتلاف البيانات نتيجة إهمال موظف أمني، قد يخضع هذا الأمر لإجراءات مدنية أو تأديبية، وليس جنائية.

ثالثاً: التحديات القانونية في إثبات الركن المعنوي

    يواجه إثبات الركن المعنوي في الجرائم الإلكترونية صعوبات، أبرزها:

    عدم الكشف عن الهوية: يُصعّب استخدام أدوات التمويه، مثل شبكات VPN أو مواقع الويب المظلمة، ربط الفعل بشخص معين.

   النية متعددة الأوجه: قد يكون الدافع وراء الجريمة الإلكترونية غير إجرامي من وجهة نظر الجاني (مثل الفضول التقني)، لكن نتيجتها تُعتبر جنائية من الناحية القانونية.

  صعوبة الوصول إلى الأدلة الرقمية: تُعد هذه الوسيلة الأساسية لإثبات نية الجاني، لكنها قابلة للتدمير والتعديل، وتتطلب خبرة فنية لجمعها وتحليلها.

رابعاً: مقارنة الأنظمة القانونية

1. النظام القانوني العربي (مثل القانونين المصري والإماراتي)

      تشترط معظم التشريعات العربية القصد الجنائي في الجرائم الإلكترونية. وقد وضعت قوانين خاصة بها، مثل القانون رقم 175 لسنة 2018 في مصر بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي ينص في معظم مواده على وجود العلم والإرادة، أي القصد الجنائي.

     كما أكد قانون الإمارات العربية المتحدة رقم 34 لسنة 2021 على ضرورة وجود القصد الجنائي في جرائم الاحتيال الإلكتروني والتصيد الاحتيالي.

2. النظام الأنجلو ساكسوني (مثل القانونين الأمريكي والبريطاني)

      يميل هذا النظام إلى التوسع في درجات الركن المعنوي، مثل “العلم” و”القصد” و”الإهمال”؛ وتستند كل تهمة إلى معيار عقلي محدد، ويقع عبء الإثبات على عاتق النيابة العامة لإثبات هذه القصد بدقة.

    على سبيل المثال، يشترط “قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب“ الأمريكي أن يكون الوصول “عن علم” و”بدون تصريح”، ما يعني أن مجرد وقوع الفعل لا يكفي؛ بل يجب إثبات القصد.

خامساً: مقترحات لتطوير التشريعات العربية

1 دمج الأدلة الرقمية كوسيلة لإثبات القصد الجنائي، مع وضع معايير لضمان موثوقيتها.

2 تدريب القضاة والمدعين العامين، على فهم القصد التقني للمتهمين في الجرائم الإلكترونية.

3 وضع تعريفات دقيقة للقصد الخاص في الجرائم الإلكترونية،لتجنب التفسيرات المتباينة بين المحاكم.

الخاتمة :

      يُعد الركن المعنوي في الجرائم الإلكترونية عنصراً أساسياً في تحديد المسؤولية الجنائية، ويتطلب معالجة تشريعية دقيقة تراعي طبيعة الفعل التقني وتعقيد القصد الجنائي فيه، هناك حاجة إلى تطوير أدوات لإثبات القصد الجنائي في الجرائم الإلكترونية، وتنسيق الخبرات القانونية والتقنية لضمان تحقيق العدالة دون المساس بالحقوق والحريات الرقمية.