تلعب الرقابة القضائية دورا مزدوجا في دولة القانون فهي عنصر داخل في تكوينها من جهة و ضمانة فاعلة لسيادة القانون و منع انتهاكه من جهة أخرى وبعد تأسيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق وصدور قانون تشكيلها أسست لقواعد القضاء الدستوري فالقضاء بوصفة الجهة المحايدة من بين السلطات الثلاث لعدم تأثره بأي اعتبار سياسي و عدم استجابته لأي تأثير شخصي ينبغي إن يبسط رقابته على إعمال السلطة التشريعية للتأكد من مدى موافقة التشريعات الصادرة عنها لمضمون الدستور و بذلك نهضت المحكمة الاتحادية العليا في حماية الدستور شكلا و موضوعا و إن الأهمية القصوى للقضاء الدستوري في دولة القانون بوجود ضمانات لاحترام الدستور فالرقابة على دستورية القوانين هي الجزء المكمل للسمو الدستوري و الحصانة له ولقد مارست المحكمة الاتحادية العليا دورها في تفسير النصوص الدستورية بعيدا عن التاثير السياسي و إن الفكر الذي يستعين بة القضاء الدستوري عند تفسير نصوص الدستور هو الفكر الحريص على كفالة الحقوق و الحريات في ضوء القواعد الدستورية الغامضة و إن عمل المحكمة الاتحادية العليا هو تأسيس للقضاء الدستوري في العراق لأنها عملت على ترسيخ القواعد الدستورية .
