نحمد لله نحن العراقيون اليوم الذين عشنا لنشهد قتل وطن وشعب على ايدي من يدعي بأبناء الوطن وممن يصفون أنفسهم أباء للعراقيين بأداتين هما (الرصاصة والسلاح).
أما الرصاصة فقد قدمتها الحكومة الحالية وقد تمثلت بالقرارات الغير صائبة والصحيحة التي لم تراعي فيها اي فائدة للشعب العراقي لكن بالعكس جاءت لخدمة الأحزاب وعرابي العملية السياسية في العراق ومصارفهم حيث جاءت الحلول المزعومة نتائج افكار شاخت عقولها وبقت متمسكة بالحلول التقليدية تحت مسمى (المستشارين الاقتصاديون) الذين عجزوا على إيجاد الحلول الناجحة لتخطي الأزمة الأقتصادية وراحوا يلهثون وراء أرزاق الفقراء والموظفين ففرض الضرائب والاستقطاعات ورفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي أو بيع أصول الدولة ما هي إلا محاربة للشعب العراقي ومن السذاجة ان نعتبر هذه الإجراءات هي ذات فائدة في ظل هكذا ظروف فالعراق بلد ليس لديه سيطرة على السوق ولا يمتلك صناعات محلية يعتمد عليها مثل باقي الدول الصناعية (الصين، اليابان، المانيا، تركيا، ايران…وغيرها) حيث لا تتأثر هذه الدول بارتفاع سعر الدولار كونها تعتمد على الأسواق المحلية لا على الاستيراد.
فقد اوجزت الحكومة العظيمة كل هذه القرارات المجحفة وغير المدروسة برصاصة لقتل الشعب او ما تبقى من وطن اسمه (العراق) إلى البرلمان رغم المؤشرات الايجابية التي طرأت على ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية، اليوم الرصاصة تحولت الى البرلمان فهل سترجعها للحكومة وينقذون الشعب من هذه الخطوات الغير منطقية من قبل اشخاص مازالت عليها بعض الضبابية والغموض بما يخص خلفياتهم العلمية والوطنية ام أن هذه الرصاصة سيلقمها البرلمان في سلاحهِ المتمثل بالمصادقة على الموازنة والقرارات التي تخص مستقبل وحياة العراقيين واضعاً نصب عينه مصالح احزابهِ ومتناسياً هموم الشعب وصرخات الارامل وحرمات اليتامى .
نعم نحتاج لوقفه صادقه من كل المعنيين في هذا الوطن من مرجعيات وشيوخ عشائر اكادميين ناشطون طلبة كسبه وكل اطياف هذا الوطن والغيورين على مصالحهِ امام الدخلاء الذين يسمون انفسهم بـ(الحكومة والسياسيين).