في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان لإقرار موازنة عام 2013 البالغة (113) مليار دولار سبقتها إشاعات عن زيادة في رواتب المتقاعدين وسلف للموظفين ورواتب لمن تجاوز ال65 سنة من العمر الا أن الموضوع برمته لا يتجاوز عمليه الضحك على الذقون لتبدد الميزانية مثل كل عام في مشاريع وهميه او متلكئة أو مشاريع يشوبها الفساد الإداري , العملية الأبسط والأنفع للمواطن او الدولة هو ان يتم إقراض جزء من الميزانية للمواطنين لتسيير إعمالهم بأنفسهم بدلا من ان تذهب الى المجهول أو تهرب للخارج ألا أن حتى هذه العملية منعتنا منها وزارة المالية والمصارف العراقية ألمبجله ايضا , و من هذه المصارف هو مصرف “الرشيد” !! الذي اكد المدير العام له ان مصرف الرشيد حقق طفرات نوعية على الصعيد المحلي والعربي وحقق زيادة في نسب الإرباح والودائع في السنة الماضية تصل الى 30% وان مصرف الرشيد يحتل المرتبة (51) في المصارف العربية وسوف يساهم في دعم مشاريع الاسكان والمشاريع الاستثمارية العملاقة و….. الا ان هذا المصرف يعجز عن تسليف صغار الموظفين لأننا لازلنا نسمع منذ شهور عن قرب اطلاق سلفه 5 ملايين او 10 ملايين للموظفين الا انها يرافقها التوقف و الروتين والتعقيد والبيروقراطية و(الختيلان) الذي يعتمدها بعض موظفي ومسؤولي المصرف مع المواطنين , وقد اتصل بي كثير من المواطنين وابلغوني انهم عند مراجعتهم للمصرف كأنهم يتسولون او يشحذون من اجل الحصول على مبلغ خمسه ملايين دينار وتكبدوا مبالغ كبيرة وجهد ووقت دون نتيجة في الوقت الذي نسمع فيه تصريحات رنانة وطنانه على مدار العام , موظف أخر قال لي اضطررنا وزملائنا الى دفع أكرميه مقدارها (500) الف دينار لكل موظف من اجل الحصول على سلفه ال خمس ملايين دينار ولا نعلم ماهو السر في التقصير على المواطن ولا سيما انه سيعيدها مع الإرباح الى خزينة الدوله ؟ ولا نعلم من المستفيد من عمليات التأخير والمراوغة والبروقراطيه ؟ ولماذ نترك هولاء الموظفين يتحكمون بمصير وأرزاق العباد وكان العراق كله لهم وهم لا يشعرون بمعاناة الفقراء , باختصار أنهم يضحكون علينا ويستخفون في عقولنا ولايبالون بمعاناتنا وجميع تصريحاتهم وحججهم للاستهلاك الإعلامي لأنها لا يوجد لها أساس على ارض الواقع , أنني اسأل اللجنة المالية النيابية متى سيتم فتح ملف السلف والقروض في المصارف العراقية ؟ ولماذا هنالك تباين في المبالغ ونسب الفائدة ؟ وماذا عن قراركم برفع نسبة الفائدة من مشاريع الإسكان ولا زال الرشيد والرافدين يستقطعونها بنسبه (8 % ) من لحوم الفقراء دون تدخل منكم في الوقت الذي اعفوا موظفيهم منها ؟ ألا ينص الدستور العراقي الذي اقسم جميع النواب على الالتزام بالعمل فيه بان المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات ؟ وهل هنالك سلف خاصة لجهات على حساب جهات أخرى لشراء الصمت ؟ ومتى ستحاسبون من( يمص دماء هذا الشعب المظلوم في المصرف المشئوم )… وللحديث بقيه
