عندما كنا على مقاعد ألدراسة, كنا نلاحظ كثر من زملائنا,يتصفون بعدم إستيعابهم للدروس, مما يعتبر نقصاً أو تقصيراً من قبل ألطالب, بعضهم يسميها إهمالاً أو عدم إهتمام ويصفه آخرين بالغباء.تلازم تلك الصِفات بعض الطلبة, إلى مراحل متقدمة من الدراسة, بحيث يكون نجاحه إما بالغش, أو بالرشوة وقد يكون بوسيلة أخرى لا يعلمها غير العليم.لكن عندما ينال ذلك شهادة كبرى ويصبح قائداً في إختصاصه, رائداً يتصدى للمناصب ألعليا, وتبقى حالة عدم ألإستيعاب, ملازمة بل ملتصقة به! فذلك الأمر العَسير, الذي يجعله أضحوكة أمام الجميع.ألإجتماعات والجلسات للساسة, ليست كما كانت في السابق, مغلقة, سرية, بدون نقل مباشر عبر الفضائيات, يشاهدها الملايين ساعة الحدث, هذا مالم يحسب بعض ألمسؤولين حساباً له! إما تجاهلاً أو قد يكون (إعجاباً بالنفس), وإظهار ما عنده من قابليات ليكون مشهوراً. قال الرسول الكريم صلوات ربي عليه وآله:” أطلب العلم من المهد الى اللحد” من هذا الباب قد يحلو للبعض التغابي, كي يُقال عنه أنه يحب التَعَلُم!تعرضت القائمة الأكبر في التحالف الوطني, الى درسِ سهل الفهم والإستيعاب, أثناء جلسة اختيار رئيس البرلمان ونوابه, حيث لم يحصل مرشحها على ما يؤهله, عندما تم ترشيح الجلبي مقابله, مما يثبت أنهم لم يتمكنوامن حصد أصوات الأغلبية البرلمانية, من غير التوافق, مما يدحض تصريحاتهم ذات السقف العالي, من حيث حصولهم على تأييد 180 نائباً برلمانياً.لم يكفيهم الدرس الأول! ولا أعتقد أنه عدم إستيعاب, لكنه إصرارٌ على إثبات الوجود, حيث أنهم يشعرون بإحباط سببه أطروحات غير واقعية, بعد فشلهم بإدارة الحكومة لثماني سنوات متتالية.تم عقد الجلسة الأخيرة يوم 24/7/ 2014, لإختيار رئيساً للجمهورية, تعرضوا لدرس جديد وكأنه الدور الثاني, لطلبة العراق المكملين.قدموا مرشح حصل على 37 صوتاً مؤيداً فقط! ولا ندري أين المائة وثمانون؟ هل كانوا غائبين؟ أم هي فقاعة من فقاعات الإنتصارات الإعلامية الوهمية.درس سهل الفهم والإستيعاب, يمكن لأي جاهل فهمه بسهولة وَيُسر, ينبئهم بنتيجة التصدي لرئاسة مجلس ألوزراء.كل ذلك ولا أعتقد أنهم لم يفهموا, فنحن نحمل أخانا على سبعين محمل, فبعضهم يسعى لإثبات الوجود. بل إنهم سيراهنون على الدور ألثالث للمكملين, كما عودوا طلبتنا الأعزاء في الأعوام السابقة, وقد يعتبروه “دورة عدم رسوب” بعد ذلك يعملوا على الدراسة في مدارس الوقف, المعروفة بالغش والتزوير.خلاصة القول أن الحكم في العراق الجديد, هو حكم برلماني وليس رئاسي, تحكمه ضوابط دستورية, لو تم الإلتزام بها لا يستطيع الوصول للمناصب إلا من يحضى بالثقة لنواب ألشعب, كفاءة وقدرة ونزاهة.فليس من المعقول أن يفرض من حصلوا على أقل من ألثلث؛ على حكم اكثر من ثلثي الشعب, بالر غم من أن الثلثين هم في قوائم متعددة.فلمن لم يفم الدرس لأس سبب كان, ندعوا الباري جل شأنه, أن يكون مستوعباً للنتيجة ألنهائية, وعليه الإنتظار لأربع سنوات, عسى أن يحالفه الحظ, ويحسن من مستواه في التعامل مع الجميع.ولمن فهم الدرس رعاه ألعزيز ألجليل.
