تلقينا رد هيئة الاستثمار من خلال موقع (كتابات)، على مقال سابق تم نشره في الموقع وحمل عنوان: (هيئة الاستثمار.. بين الإهمال والاندثار والفساد) ولأن حق الرد مكفول فقد تم بيان كافة الايضاحات وما قاله خبراء الاقتصاد واصحاب شركات البناء والاعمار بشان موت الاستثمار، وقد تعودنا على سماع اسطونة الابتزاز والتهديد في المحكمة بحجة تسييس القضية او ان كاتب المقال صحافي (مأجور) ويروم استهداف الهيئة وكادرها (المجاهد) والتقليل من انجازاتها (الكبيرة) – حسب وصفهم – كما يحلو لهم أن يسموا كلّ مخالف لإدارتهم الفاشلة. ان الذي فضحهم وأكذب حديثهم، لا يخشى الا الله الخالق الواحد ويكون الرد عليهم بهذه الآية القرآنية (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) وكما هو معتاد تلقينا رد الهيئة الوطنية للاستثمار التي نخرها الفساد والإفساد والمفارقة الطريفة انهم يوجهون تهما باطلة لا تمت للحقيقة بصلة لا من بعيد ولا من قريب الى الاقلام الحرة، لقد اغاظهم وأزعجهم طرح هكذا موضوع وجرأة صحفية قل نظيرها لكونهم تعودوا على التطبيل ومسح كتف (رئيس الهيئة المؤقت) الذي يخشى قول الحق وهو جالس وسط برج عاجي كلف الدولة مليارات الدولارات من دون أي استثمار حقيقي على مدى اكثر من عشر سنوات.
ان الامانة والنزاهة تقتضي على المسؤولين الحكوميين أنْ يتصفوا بها، بعد أنْ كثرت الإنفاقات غير المحمودة، في قنوات لا تصب من قريب او بعيد، في خدمة الاستثمار وتم اهدار مبالغ كبيرة كان بالامكان ان يستفيد منها العباد والبلاد، وانما سخرت تلك الاموال لتصب في اطار تضخيم الابهة (لسامي الاعرجي وحاشيته) والمظاهر المصطنعة لهذا المسؤول الكبير كل ذلك على حساب الجياع والبائسين والمستضعفين. اننا مع التغيير الحقيقي لكادر الهيئة اسوة ببقية المؤسسات التي وعد رئيس الوزراء باتخاذ الاصلاحات الجذرية فيها، وانهاء مظاهر البذخ والترهل داخل الهيئة، ونحن لسنا مع الصرف المساوِق لتبديد الثروة الوطنية في قنوات ليس لها الاّ المردودات السلبية الموجعة التي يستفيد منها الظالمون فان الشعب ومعهم خبراء الاقتصاد ورجال الاعمال وصلوا الى حالات من التقزز والاشمئزاز، فضلاً عن الادانة والاستنكار، لما ارتضاه رئيس الهيئة وكادره لانفسهم من المبالغة في الصرف على مكاتبهم وحماياتهم وايفاداتهم وسياراتهم وضيوفهم ومعهم الحاشية.
ان ما كتب في المقال معلومات صحيحة ومؤكدة، ونتحداهم اذا كانوا يمتلكون الشجاعة والحقيقة ان يعلنوا أمام الاعلام والرأي العام ما هي المبالغ التي صرفتها الهيئة وفروعها، وكم هي المبالغ التي أدخلت الى البلاد لغرض الاستثمار وتشغيل المعامل والمصانع وزراعة الأراضي وبالأرقام، وليس الحديث عن بناء المول والفندق وإنشاء نافورة، ان ما جاء في المقال هو قول خبراء المال والاقتصاد ورجال الاعمال، وليس رجما بالغيب او توجيه الاتهام لغرض التسقيط والاستهداف الشخصي وهذا بعيد عن الواقع والمنطق والرسالة التي يحملها الإعلامي وشرف المهنة.
كما نود اعلامكم بأننا نتشرف بالمثول امام القضاء العراقي العادل والمنصف للدفاع عن ثروات الشعب والمحافظة على المال العام، وكلنا امل بعدالة ونزاهة القضاء العراقي المشهود له بالوقوف بجانب السلطة الرابعة والحقيقة .
ونكتب للقراء الكرام ردنا على أكاذيب وتهم الهيئة الوطنية للاستثمار:
1- تقول الهيئة انها تضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه استغلال العملية الاستثمارية لمصالحه الشخصية خلافاً للقوانين العراقية، وعملها موثق بهذا السياق، قل هاتوا برهناكم ان كنتم صادقين، لم نسمع بعقوبات رادعة من قبل الهيئة للفاسدين.. نتمنى من الهيئة ان ترسل لنا اسماء وعناوين الأشخاص الذين تمت معاقبتهم، وما هي اجراءات توقف مشاريع برجي السندباد والمستشفى الألماني وغيرها من المشاريع الاستثمارية الكبيرة؟
2 ـ تدعي الهيئة ان رئيسها جاء بتصويت من مجلس الوزراء، نقول: ان مجلس الوزراء مسيطر عليه من قبل حزب له نفوذ كبير بالدولة ويتحكم بها والمجلس هو شكلي ولطالما طالب البرلمان بارتباط تلك الهيئات بمجلس النواب، ولكن رئيس الوزراء السابق رفض هذا الاجراء واصر على ارتباط تلك الهيئات بمجلس الوزراء والدافع معروف للقاصي والداني
. 3 ـ تتحدث الهيئة عن وجود مشاريع استثمارية تضمنت أكثر من (600) فرصة استثمارية معلنة في الوزارات الاتحادية وهيئات الاستثمار في المحافظات وقد وزعت هذه الفرص على (12) قطاعا اقتصاديا أهمها (النفط والغاز، الصناعة، الزراعة، الاسكان، السياحة، الكهرباء، النقل.. وغيـــرها)، وشملت جميـــع محافظـــات العراق (جغرافيا واقتصاديا)، والمثل العراقي يقول: (يفوتك من الجذاب صدكَـ جثير)، ونحن نسأل الهيئة هل بالامكان ادراج تلك المشاريع وما هي نسبة الانجاز فيها وكم مشروعا انجز على ارض الواقع؟
4ـ اعلنت الهيئة انها لم تنفق هذا المبلغ وقدره (340) مليون دولار، وان جميع المصروفات التي انفقتها الهيئة هي ضمن حصصها المخصصة لها في الموازنات العامة وهي خاضعة لمتابعة الرقابة المالية اولا بأول.. ونقول: ان من حق الاعلام والرأي العام ان يعرف ما هي مصروفات الهيئة خلال فترة عملها فليذكروا لنا الرقم الكامل وهو غير مخفي لنا لكن نريد ان نعلم من الهيئة الرقم الحقيقي.
5 ـ تقول الهيئة انها منحت اجازات استثمار ووقعت عقودا استثمارية كبرى للعديد من المشاريع في مجال الاسكان والبنى التحتية والكهرباء والمصافي والاتصالات وغيرها وتدعو كاتب السطور للإطلاع على كافة الوثائق الخاصة بها ليتأكد هل هي حبر على ورق ام شواهد على ارض الواقع.. ونحن نقول: من خلال بحثنا وتجوالنا في العديد من المحافظات واللقاء مع خبراء الاقتصاد وشركات البناء والاعمار، لم نر استثمارا يتناسب وحجم الدعم والميزانية المالية الكبيرة التي تم تخصيصها للهيئة، واغلب تلك المشاريع متوقف ويقال انها تباع وتشترى بين المقاولين وصاحب رخصة الاستثمار من دون علم الهيئة وحسب قول رجال المال والاقتصاد.
6 ـ تقول الهيئة عن نظرية الأمن والاستثمار والتساؤلات المتكررة بخصوص عدم دخول الشركات الأجنبية ورؤوس الأموال للعملية الاستثمارية في العراق فنصحح معلومات كاتب المقال بأن الأمن والأمان هو عامل أساس لدخول الاستثمارات الكبرى للبلد وهذه حقيقة تدركها وتعترف بها كل اقتصاديات العالم، فأين ما وجد الأمن وجد الاستثمار.. ونحن نقول: هناك كثير من المحافظات هي آمنة ومستقرة وخاصة الجنوبية ومحافظات الفرات الاوسط، وهناك تنقاض في رد الهيئة هي تقول ان الامن والامان هو عامل اساس لدخول الاستثمارات الكبرى، واذا كان الامن والامان بنظر الهيئة مفقود، فما هو دور الهيئة واين تم صرف ملايين الدولارات والامن مفقود حسب قول الهيئة؟
7ـ ان الهيئة قد نصبت نفسها محاميا للدفاع عن الجهات الرقابية، ولا نعلم هل الدافع وطني، ام تملق لكي تبعد شبهات الفساد عنها كما تقول: ان أي مستثمر يتعرض للابتزاز يستطيع رفع دعوة قضائية، وأن الهيئة تراقب المشاريع أولاً بأول فتنذر المتأخر وتحاسب المقصر.. ونحن نقول: جميل هذا التنظير، ونسأل مرة ثانية هل تمت محاسبة احد المستثمرين المقصرين، واننا نعلم ان هناك عشرات المشاريع الاستثمارية متوقفة؟ وقد كتبنا على المبتزين في هيئة استثمار بغداد في مقال سابق فهل تمت معاقبة ومحاسبة المبتزين ام ان تلك الردود هي لغرض الاستهلاك الاعلامي؟.
