الربط الكهربائي مع دول الجوار

كلف رئيس وزراء جديد بدلا عن الكاظمي الذي ابرم اتفاقات لاستيراد التيار الكهربائي من دول الجوار وتنويع مصادر الطاقة , وهي مشاريع على الورق واثارت اعتراضات شديدة من بعض قوى الاطار التنسيقي عليها من دون مبررات اقتصادية , وانما رفض سياسي في جوهره وتشبث باتفاقات مع الجارة ايران عليها مآخذ كثيرة وارهقت البلاد اقتصاديا وبإهدارها اموالا طائلة ومع ذلك استمرت الازمة الحادة الى الان , ولا نجد مسوغا للتشبث بها سوى التخفيف للعبء الاقتصادي عن ايران , وابقاء العراق رهينة ولا امكانية لنهوض بمعامله واعادة تشغيلها بكلفة اقل ما لم يعتمد على امكاناته الذاتية وتنويع الربط الكهربائي مع دول الجوار .

تحت ضغط الخبراء ومطالبة الجمهور بتوفير الخدمات وفشل دوران عجلة الاقتصاد الوطني لخلاصه من الاعتماد على النفط وتنمية انتاج المنتوج المحلي والنهوض به اضطرت حكومة الكاظمي الى توقيع الاتفاق مع الاردن وقبله انجز الخط التركي العراقي الذي لم يفتتح لحد الان , وتجري دراسات واعمال للربط مع الخليج والسعودية لسد النقص الكبير في التيار الكهربائي والذي لا يؤمنه ما هو قائم . .

وحسب وزير الكهرباء ان أهم المكاسب المتحققة من الربط الاردن سيساهم بتشغيل معامل الفوسفات في عكا شات بمحافظة الأنبار وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي لإنشاء معامل أخرى في المنطقة الغربية وخاصة في انتاج الفوسفات , كما سيدعم مشروع المنطقة الصناعية بين العراق والأردن ويدعم اقتصاد البلد , وسيكون المشروع من 3 مراحل الأولى ستوفر 150 ميغاواط والثانية 500 ميغاواط والثالثة 900 ميغاواط ومن المؤمل إتمام الخط بشكل كامل في حزيران المقبل .

أن لدى العراق خطة طموحة لربطه بكهرباء دول الجوار كتركيا ودول الخليج وهنالك 4 خطوط مع إيران، والعراق يريد أن يكون ممراً لسوق الطاقة العالمي بين الخليج وأوروبا عبر تركيا وبالعكس، والخط الحالي مع السعودية سينجز خلال 30 شهراً وهو ينقل الطاقة وفق تقنية تسمح بنقل الطاقة لآلاف الكيلومترات .

في الواقع ان مهاجمة سياسة الربط الكهربائي مع دول الجوار ومحاولات تعطيلها مواقف قصيرة النظر , ولا تدل عن فهم لأهمية التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة وبالتالي تعزيز علاقاتها لمنفعة شعوبها وخطط التنمية فيها , والاهم تخطي ازمة التيار الكهربائي في بلدنا وانهاء معاناته من الاعتماد على مصدر وحيد يتحكم به , كل يوم بذريعة وسبب والخاسر الاكبر شعبنا لإرضاء اطراف محددة ليس الا .

طبعا , هذه الاتفاقات ينبغي ان تكون مؤقته ,اي لأجال محددة وينبغي ان تتابع تنفيذها الحكومة المزمع تشكيلها , ولكن لابديل عن العمل الجاد والمسؤول لسد نقص الانتاج من خلال انشاء محطات توليد عراقية تنهي الاعتماد على الخارج لان امن الطاقة في عالم اليوم اصبح من اركان السيادة لا يجوز مطلقا ان تكون مرهونة للدول الاجنبية .