باتت وما انفكّت لا تزكم الأنوف فحسب , تزكم الحواس الأخرى ايضا , وغدت تربك العقول وتشوّش الرؤى , وهي قضية الصمت الحكومي المطبق على مسألة الربط السككي مع الكويت , والذي صار الحديث عنها مدوياً في الشارع العراقي وكلّ النخب السياسية والثقافية , ودونما ايّ رد فعلٍ من وزارتي النقل والخارجية والجهات الأخرى ذات العلاقة , ويسبق ذلك انعدام ايّ تصريحٍ بهذا الشأن من رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية , وخصوصاً لتبرير هذا التجاهل المفقود أمام الأصوات الشعبية المرتفعة حدتها , وما تعكسه وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بهذا الخصوص
قضية الربط السككي مع امارة الكويت التي تحرم وتجرّد العراق من ثروات واموالٍ طائلة أمام اصرارٍ ما لعدم تحريك الشروع بأكمال تشييد ميناء الفاو وعدم تركه معلّقاً لأسبابٍ مبهمة , والتي يبدو وكأنها اسبابٌ سياسية اكثر منها فنيّة ! , ولعلّ الأهم في ذلك انها تتقاطع مع ما متوقّع من نهج وسياسة وتوجهات الكاظمي .!
وعلى الرغم ممّا يبدو أنّ السيد مصطفى الكاظمي ” يقاتل ” على عدة او بضعة جَبَهات , وأمامه وما يحيطه جَبهات اخرى لم يجرِ التعاطي معها بعد او أنّ موعدها لم يبدأ بعد .! , لكنّ هذه المسألة الشائكة مع الكويت ومع نفرٍ ضئيلٍ وضالّ يدافع عنها في العراق .! فأنها تهدد الأمن القومي والداخلي للعراق وما يعززه من الأصوات الجماهيرية الآخذة بالتصاعد والتصعيد , فهي بالنسبة للعراقيين ومستقبلهم ومصير العراق , فأنها اكثر اهمية من معضلة الكهرباء ” غير القابلة للحل ” في المدى المنظور , ولا نزعم انها اهم من مسألة مكافحة الفساد السياسي والمالي ! , لإنها جزءٌ حيوي وستراتيجي من عملية الفساد .
الأهمّ من المهمّ أنّ رئيس الوزراء على درايةٍ مسبقةٍ بذلك , وكذلك رئيس الجمهورية , ولا نشير ولا نتطرّق الى مجلس النواب وكتله السياسية الممثلة لأحزابها بالدرجة الأولى , فلا توجد ايّة كتلة سياسية – برلمانية تمثّل العراق برمّته ولا نصفه ولا حتى اقلّ من ذلك بكثير .! , وهذه المسألة امست واضحت غير قابلة للتحملّ والإنتظار , وكلّ الأنظار متجهة الى رئيس الوزراء ومن كافة الزوايا المتباينة .
