تعالت الأصوات بين مؤيد ومعارض للعازفة وفتيات الاستعراض اللاتي ظهرن بافتتاح بطولة غرب آسيا بكربلاء، وفي الحقيقية لا يجوز أن تقام هكذا فعالية بمدينة دينية، ولكن المعترضين من كبار سياسي البلد لم يعترضوا سابقا على أقامه الملعب الدولي أو على اختياره لافتتاح البطولة، فمثلا لا ملاعب في الفاتيكان.
أذا لماذا كل هذه الضجة؟ برأيي لكي نعلم السبب علينا أن ننظر لجهة أخرى بعيدة عن كربلاء، وتحديدا في بغداد وتحت قبة البرلمان، حيث كالعادة تؤخر القوانين المهمة الى نهاية الفصل التشريعي، وبنفس الوقت تدار كاميرا الأعلام الموجه الى حدث ثانوي، لتشتيت الرأي العام والسماح بتمرير القوانين المثيرة للجدل مثل تعديل قانون الخدمة المدنية .
القانون الذي دافع عن فقراته في الفضائيات النائب المثابر، رئيس الاتحاد الطلابي آبان الحكم البائد، والصدري بعده، ثم الدعوجي ثم لا أدري ماذا، نائب مجد طالما أنتقد الفساد في الفضائيات وهدد وعربد ولوح بملفات فساد، ثم يسود الصمت فجأة وينتهي الموضوع،كما حدث بقضية استجواب وزير التعليم العالي السابق العيسى وغيرها.
النائب ظهر كالعادة متحمسا للقضية شارحاً مفردات القانون التي هاجمت الموظفين بشدة، وكان الأصح أن يتم تغير كلمة (خدمة) الى (عقوبة) فيصبح الاسم (العقوبات المدنية)، فبداية تقليل الإجازات بحجة أن يوم السبت لم يكن ضمن العطل الأسبوعية والمفروض أن يؤخذ من إجازات الموظف، مع أنه عندما أقر يوم السبت كعطلة أسبوعية، وزعت ساعاته على باقي أيام الأسبوع وزادت ساعات عمل الموظف في الأيام العادية.
واستمرت مفردات القانون بتقليل الإجازات المرضية وتحويلها بدون راتب،وتهديد الموظف مباشره بالفصل، او التقاعد أن كان فائضا، كأن الغاية منه تحميل موظفي الدولة مسؤولية الفشل الإداري الحاصل بالبلد سبب زيادة العطل، مع أن دولة متقدمة مثل ماليزيا لديها عدد عطل أكثر من العراق، ولكن مؤسسات الدولة لا تتأثر بهذه العطل او الإجازاتالاعتيادية للموظف بسبب الإدارة الناجحة للبلد.
مع ذلك فنحن مع سيادة النائب، بوجود عدد من كبير من دوائر الدولة تعاني من البطالة المقنعة وتسيب الموظفين، ولأثبات حسن نيتنا، سنعلم النائب بأحدي أكثر الدوائر تسيبا مع أنها تتقاضى أعلى الرواتب، ومع أن الدوام الرسمي لموظفيها لا يتجاوز ال 4 أيام شهريا فلا يتجاوز حضور موظفيها 200 من أصل ما يزيد عن 300 موظف بأحسن الأحوال، ويتغيب أغلب موظفيها باستمرار، دون خوف من فصل أو قطع راتب، ويستلم موظفيها راتبا تقاعديا مدى الحياة ،مع أن خدمتهم للدولة لا تتجاوز الأربع سنوات، فهل يمكنك تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم أولاً، ام أن الرقص شرعيا بالبرلمان؟
