الرئيس معصوم ومتطلبات المادة 67 من الدستور

لا غرابة في مسألة تعرض السييد الرئيس لاحراج لا نظير له ، وضعه فيه الرئيس المفروض على الاقليم ،وحزبه الاتحاد الوطني الكردستاني فتارة هو رئيس العراق الموحد ، والذي سيمثله في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة لهذا العام، وتارة هو بحكم كرديته مطلوب للتصويت على استفتاء لانفصال وتجزئة سلطته الرئاسية ، فرئيس الجمهورية بموجب المادة 67 من دستور عام 2005 النافذ هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ، يمثل سيادة البلاد ، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ، ووحدة وسلامة اراضيه .
ان الاستفتاء رغم كل المواصفات التي يقدمها الكورد يفضي الى الانفصال ، والانفصال يعني تهديد وحدة الوطن ، اي بتعبير الدستور المركز ، تجزئة سيادة البلاد ، وانه بالسكوت على اجراء الاستفتاء سوف لن يسهر على ضمان الالتزام بالدستور ، وسوف لن يحافظ على وحدة العراق وسلامة اراضيه ، وان اقرار الرجل بالاستفتاء احراج لموقفه وموقف الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي اليه .
ان مهمة الرئيس الدستورية برأينا تسبق مهمته الذاتية ، بتعبير ادق ان السييد الرئيس مطالب على الاقل أنيا ، وهو الرئيس التدخل لايقاف الاستفتاء ، او اقناع الاطراف للاخذ بمبدأ التاجيل ، عملا بمهمته الدستورية كراعي لمصالح كل العراقيين وكحامي لوحدة العراق وسلامة اراضيه من التفكك، وعلى الاخوة الكورد الاستجابة لاوامر الرئيس النابعة من دستورية حقه الرئاسي وان يتفاعلوا مع متطلبات المرحلة ، وان يلجأ الطرفان المركز والاقليم لتقديم الاهم على المهم ، اي تقديم مصلحة الوطن قبل مصلحة المركز او الاقليم ، وان علم السياسة والقانون لا يعجزان ابدا عن تقديم البدائل ، ولنا في مسالة ايرلندا الشمالية خير دليل على ذلك .
لقد عانى العراق بكل كيانه ما لم يعانيه اي بلد أخر ، وأخرها ارهاب داعش الذي لم يك ليمييز بين العرب والكورد ، بين الشمال والجنوب ، وان الوحدة الوطنية بكل اطراف ومكونات جبهتها لخير عون على ما مخطط له اي للعراق الجريح والامل كل الامل ان يسود العقل والمنطق على العاطفة ، لمجابهة المضمور لنا في قادم الايام …