من يعرف الرئيس العراقي الدكتور فؤاد معصوم، يمكن وصفه (حكيم الاكراد) في خبرة التعامل مع الازمات طيلة عقود مضت من عمله داخل المعارضة الكردية ومن ثم ضمن تشكيلة العملية السياسية ما بعد 2003 في صياغة الدستور العراقي ورئاسة الكتلة الكردستانية في مجلس النواب الاتحادي، انتهاء بمنصبه الحالي، رئيسا لجمهورية العراق.

في معطيات الازمة الحالية للعراق الجديد، تفتح مبادرة المرجعية الدينية الرشيدة حول الاحتكام الى الدستور امام الرئيس معصوم الأبواب المغلقة لإطلاق مثل هذه المبادرة، فهل ننتظر من الحكيم معصوم حلولا عراقية تعيد الوضع الكردي الى جادة الصواب العراقي من خلال معايير وطنية دستورية ؟؟

لكن حال الرئيس معصوم لا يحسد عليه، فالشوفينية السياسية، كردية كانت ام عربية، تحاصره، وإمكانات الانطلاق بحل جوهري، للانتهاء من معضلة العراق ومستجداتها في نتائج الاستفتاء الكردي، تحتاج الى حكمة ودراية بمدخلات غير مدركة للكثير من المتصديين للشأن العام لاسيما أولئك الذين يسعون للإطاحة بنموذج العراق كدولة، والعمل على تفتيت قدراتها في مفاسد السلطة، وهكذا كانت الأحزاب بجميع المكونات العراقية تبحث عن مطامع هذه المفاسد قبل ان تبحث عن مصلحة الوطن والمواطن.

هذه المطرقة كلما تشتد في صعوباتها، كانت ابتسامة الرئيس معصوم في القاعة الدستورية، تؤكد بان الحلول لابد وان تأتي متأخرة، لكنها أفضل من لا تأت ابدا، هذه الدحرجة لمعضلة العراق الجديد في جميع معطياتها، توجب على الرجل اليوم في في موقعه ان يخالف هذه القاعدة فمثل حلول الانفصال لا يمكن لها ان تأتي الا على بركان من دماء العراقيين والسؤال لمصلحة من ؟؟

مع احتفاظي بموقفي من حق تقرير المصير للأكراد في العراق ودول الإقليم المجاورة ، فهذا الحق لابد ان يكون بقرار دولي يسقط خارطة سايكس بيكو ، ويعيد رسم خارطة جديدة ، ولا يبدو عالم اليوم على حافة حرب كونية لتحقيق الطموح المشروع للقومية الكردية، لذلك اجدد التأكيد على الحلول العراقية، وصلاحيات الرئيس معصوم بوصفه حامي الدستور العراقي، تمكنه من اطلاق مبادرة وطنية شاملة تحت عنوان(( الإعلان الدستوري الوطني)) لوضع النقاط على الحروف لجميع جوانب المعضلة العراقية الدستورية ، في الغاء المحاصصة السياسية، وتقديم الهوية الوطنية على الهوية الفرعية ، ورسم مشروع وطني كبير للتنمية المستدامة بما يبشر الأجيال المقبلة بمستقبل واعد .

مثل هذا الإعلان الدستوري المنشود لابد وان يحقق العقد الاجتماعي المطلوب لجميع العراقيين تحت جميع الشرائح الاجتماعية ، بالنموذج الذي يقدم البعد الاقتصادي التعاوني على التعصب السياسي الاعمى ، ومثل هذا الإعلان فكرة مطروقة وتحتاج الى مبادرة حقيقية تجعل جميع الفرقاء امام استحقاقاتهم الوطنية ، بأسلوب عرفته عن حكمة الرئيس معصوم وبعد نظره حتى في التعاطي مع مشروعية الشعب الكردي في اطلاق العنان لمشاعره القومية الا انه وغيره من قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني يعرفون بان نتائج هذه الفورة من المشاعر القومية المتعصبة ضد العراق الجديد ، يمكن ان تنتهي بمصائب تضيف الكثير من الاحتراب الوطني، وهي حالة لا ارغب بها كمواطن عراقي لأخي الكردي .