اصدر رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني يوم الخميس التاسع من حزيران الجاري بيانا بشأن الخطة الاصلاحية في اقليم كوردستان والجارية على قدم وساق بعيدا عن الضجيج الاعلامي بغية تعزيز البنية الاقتصادية وتجاوز الازمة المالية الحالية ، والتي تتلخص اسبابها في قطع موازنة الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية منذ بداية عام 2014 فضلا على هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية الى ادنى مستوياته خلال العامين الماضيين وبالاخص في العام الماضي وكذلك نفقات الهجمة البربرية الارهابية على مناطق كوردية شاسعة وخاصة تلك الخاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي ، ناهيك عن ايواء واحتضان حوالي مليوني لاجئ عراقي وسوري من جميع المناطق التي تعرضت للعمليات الارهابية وخاصة تلك التي احتلها تنظيم داعش الارهابي.
واكد الرئيس بارزاني عبر بيانه الاهتمام بالقطاع الخاص والنظام المصرفي وعدم الاعتماد على العائدات النفطية وتوفير فرص العمل للعاطلين وخاصة الخريجين وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين الفقراء في كوردستان ، اذ تعد تلك الامور المهمة والحيوية من الاهداف الرئيسة المتوخاة من الخطة الاصلاحية لحكومة اقليم كوردستان، وتبين من فقرات البيان ان رئيس اقليم كوردستان مهتم شخصيا بالموضوع لخروج الاقليم من الازمة المالية الحالية وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين وخاصة الموظفين والطبقات الفقيرة
والمسحوقة من المجتمع الكوردستاني التي تعاني اكثر من غيرها من تداعيات الازمة.
وخلال الفترة الماضية اصدرت حكومة اقليم كوردستان 40 قرارا ضمن اطار مشروع الاصلاح والشفافية ، تعلقت غالبيتها بالشفافية وتنظيم قطاع النفط ، مطالبة جميع مؤسسات الاقليم أن تقدم المعلومات والأرقام الضرورية إلى ديوان المراقبة المالية، ومعرفة العائدات النفطية، والشفافية والكشف عن جميع التفاصيل المنجزة من الخطة للشعب عبر وسائل الاعلام المختلفة ، بحيث الزمت وزارة الثروات الطبيعية باعلان كمية النفط المصدر و وارداتها شهريا عبر وسائل الاعلام وهذا لم نشهده من قبل من أي من الدول المصدرة للبترول في العالم .
والاهم من كل ذلك طمأن الرئيس بارزاني طبقات الشعب المختلفة بالمضي قدما في عملية الاصلاح وتأكيده على ان ليس لأحد حصانة في عملية تنفيذ المشروع وان الخطة ستشمل جمع القطاعات والمؤسسات ولا يحق لأحد ان يمنع مؤسسات الدولة من تنفيذ برنامج وخطط الاصلاح ومكافحة الفساد.
ان مجمل ماتضمنه بيان رئيس اقليم كوردستان يؤكد ان اصلاح الاقتصاد وانتقال الاقليم من حالة الريع النفطي الى الاقتصاد المتعدد المصادر وبناء اقتصاد رصين ومزدهر يعتمد على مكافحة الفساد بشكل جدي من قمة الهرم الى ادناه وعدم وجود حصانة لجميع المسؤولين الحزبيين والحكوميين وتشجيع القطاع الخاص باعتباره السند والداعم الرئيس للاقتصاد بدلا من القطاع العام الذي يحمل الحكومة نفقات واعباء مالية كبيرة والاهم من كل
هذا ان تجري العملية بكل شفافية واطلاع جماهير الشعب بالمراحل المنجزة عبر وسائل الاعلام ، لدعم الخطة ، لأنه دون التعاون والدعم الجماهيري لايمكن للحكومة التي تنجز مشاريعها وخططها.
