أيا كان رئيس هيئة النزاهة، ومن اية كتلة جاء، عربي، أم كوردي، سني كان أم شيعي، سيتحقق في زمنه طفرة نوعية في مكافحة الفساد وسيرتفع في عهده اسم العراق في سلم النزاهة، وانا على يقين ان تسلسه الحالي الذي يتصدر قائمة الدول الاكثر فسادا في العام، وليس قبله سوى ثلاث دول: هي الصومال، والسودان، وافغانستان سيتغير، ولن يبقى كما هو، بل سيحتل مراتب يُعتد بها، ونورد لكم هنا بعض الاسباب المفترضة التي ربما يكون لها مدخلية في تراجع عمليات الفساد في البلد.
وأول هذه الاسباب التي افترضها بحصول تغيير ايجابي في موقع العراق ضمن قائمة الشفافية العالمية، وهذا الافتراض ليس اعتباطياً، بل مرتبط بآليات عدة منها، انخفاض الموارد المالية للدولة الناتج من تدني اسعار النفط، ومن ثم تراجع عمليات غسل الاموال التي كانت جارية على قدم وساق في ظل ضعف الاجهزة الرقابية في الحكومات السابقة، وعدم التدقيق لتوفر وفرة مالية كبيرة، وأبتعاد الإعلام عن تسليط الضوء على عمليات الفساد.
والثاني يتعلق في الاجراءات الاخيرة التي نتج عنها تغييرات مهمة في قيادة الاجهزة الرقابية ومنها موضوعة النقاش” هيئة النزاهة “فهذا التبديل واناطة هذه الهيئة لرجل اكاديمي مستقل في نفسه عن التجاذبات السياسية، وان كان يبدو انه منتمي لمكون معين، لكن المؤشرات التي بدأت تصلنا انه رجل كفوء يسعى لوضع الأشياء في مواضعها الصحيحة، بعدما كانت موزعة على معيار القرابه والولاء من مركز القرار.
واتذكر في نقد الأدارة السابقة للتي سبقتها هي في عدم دعمها بأنشاء مقر لمنظمة الشفافية في العراق، فضلا عن عدم التعاون معها، لكنها مع الوقت بدأت تنتقد تقارير المنظمة، وتغلق الابواب بوجهها، مما انعكس على وضع العراق في تقييمات المنظمة.
ان منظمة الشفافية العالمية لديها معايير اعتمادية تطبقها على عمل المؤسسات الرقابية في البلدان الداخلة ضمن معاييرها، وتحدد مواقع الدول في سلمها تبعاً لتطبيق معاييرها المعتمدة في هذه الدول، ولو ان هيئة النزاهة استطاعت التواصل مع هذه المنظمة، والتعاون معها، ومناقشة طروحاتها، لما بقي العراق يتصدر قائمة الدول الاكثر فساداً في العالم.
وهناك من يقول ان هذه المنظمة تتحيز، نعم ربما يكون هناك بعض التحيز، لكننا وجدناها لم تدخل السعودية في قائمتها لانها ترى لاوجود للشفافية في عمل المملكة، بمعنى ان العراق افضل في موقعه من اغلب دول الخليج العربي، وهذا معيار يكشف لنا عن حيادية هذه المنظمة.
ان الفرصة موأتية وهي بمتناول اليد لاسيما مع وجود رئيس وزراء يرغب في رفع مستوى النزاهة في البلد، يرافقه وجود شاب اكاديمي متحمس على رأس هيئة النزاهة يمكن له أدارة دفة الامور بحنكة عالية، وضع معايير واضحة لايمكن لرئيس الهيئة او غيره من تجاوزها كما حدث مع الادارة السابقة التي زرعت الخوف في نفوس الموظفين، وقربت البعض وبطشت بآخرين تحت ذرائع لم ينزل الله بها من سلطان، وكممت الافواه، ولو فتحت ملفاتها ومخالفاتها، فأني على يقين انها بحاجة لهيئة متخصصة لغرض احصاء تلك المخالفات وربما سنجد من الفضائع الكثير.
أذاً تراجع عمليات غسيل الاموال الناتجة من تفعيل دور الاجهزة الرقابية، وانخفاض اسعار النفط، والتغيير الكبير في سياسية هيئة النزاهة، وتشددها في متابعة المفسدين، والغاء التسيب والترهل في عملها الذي كان سائدا سابقا، وفتح ابواب التعاون مع الاعلام بشكل منضبط مع تبني أجراءات اخرى سينعكس على موقع العراق في سلم الشفافية العالمية، وإعادة تقييم بعض القيادات سيكون مهما في تحسين موقع العراق في تقاريرها السنوية، ونحن بالانتظار.
