يقصد بالأنتخابات التشريعية بأنها عبارة عن عمليّة ديمقراطية بمشاركة شعبيّة فاعلة، يقوم فيها الشعب باختيار ممثلين عنهم في المجلس النيابي، كسلطة تشريعية لها الحق في اتخاذ القرارات، وسنّ القوانين، وتقييم عمل الحكومة، والقبول بها، أو ردها، والتصويت على القرارات المتخذة من قبل الحكومة، علماً أنّ القرارات المرفوضة من مجلس النواب لا يتم تنفيذها، أو العمل بها نهائيّاً من قبل السلطتين القضائيّة، والتنفيذية, وكما هو معتاد في تلك البلدان التي تتميز بالحرية والنظام الديمقراطي, تكون تلك الانتخابات كل أربع سنوات لتحدد شكل الحكم لدورة كاملة, ويُختلف الأمر فيما أذا كانت ستكون تلك الدورة الانتخابية مٌلبية لمطامح المٌنتخبين لها, أم مخيبة لهم بشكل أو بأخر, فتكون بحجم تلك الأمنيات المعهودة والمراهن الحصول عليها ولكن على شكل أخفاقات متعاقبة كانت أم منقطعة, فالنتائج المحصول عليها ستكون ركيزة ثابتة لتلك المدة, وبالتالي ستٌعبر وبالشكل الكبير عن مدى ارادة المنتخبين في المقام الأول للممثلين لهم في المقام الثاني, وهكذا فأن تلك اللحظات في محظة الأقتراع تلك, قادرة على قلب العديد من الموازين بمجرد ورقة صغيرة الحجم, كبيرة التأثير بحكم الدور الذي تلعبه في تحديد الاختيار الذي أما صائباً فينتصر ذلك الحبر في يد المٌنتخب, أما خائباً فيكون بمثابة الحبر الأحمر بدل الأخضر الذي يقف ضد مطامح وارادة المٌنتخب.
أشكال الحكم السابقة تعاقباً كانت متباينةً نوعا ما, فكل دورة انتخابية تختلف عن سابقتها كثيرةً, بحكم الأهمية المرتقبة للمراحل المستقبلية, مقارنة بمخاطر وتحديات المرحلة الحالية التي نعيشها, الأمر الذي يُصعد من وتيرة الأحداث في كل مرة, بسبب ضياع الترابط بين دورات الحكم, فما بُني في الدورة السابقة سيُهدم في الدورة القادمة لكي تُبنى جذور لهذه الدورة وهكذا, الى أن نصل لمنطقةً يتصارع فيها المتنفذون لكسب أماكن ألاستقرار السياسي والمركزي لهم, ولكي يكونوا ضامنين بشكل أو بأخر للسلطة الأمر الذي يعد أكثر سهولاً في أغتنامها من المحافظة عليها والوصول لضياعها ولعدة أسباب.
الأنتخابات المرتقبة تتجه نحو رؤيتين لا ثالث لهما, الرؤية الاولى تكاد لا تبتعد كثيراً عن الروئ السابقة, والتي كانت مسبوقة النتائج لبعض المستبصرين سياسياً بحكم هيمنة بعض الأطراف على الساحة الانتخابية وبدعم خارجي لبسط النفوذ داخلياً, الأمر الذي يجعل الامور بتلك الرؤية متجهةً نحو صوبً واحداً دون غيره والانتخابات ما هي ألا اضحوكة على ورق بوجود العوامل الداعمة خارجيةً كانت أم داخلية ولا ننسى دور التزوير في هذه اللعبة التي تمثل التفافاً حول ارادة الشعب لتحقيق مأرب توجه ما دون غيره, أما الرؤية الثانية تقودنا لأعتبارات معاكسةً تماماً لسابقتها, فالطموح يعتلي الافق في أنتخابات عادلة بعيدة عن التدخلات الخارجية, وقريبة جداً من ارادة الشعب الفاقه للغة المصاعب والتحديات الحالية والعارف حق المعرفةً بضرورة أنتخاب حكومة ترتقي بالوطن والمواطن لاعلى درجة ممكنة من الأستقرار وعلى كافة الأصعدة السياسية والأقتصادية والأجتماعية, ولعل أهم قطاعاً يشكو منه المواطن هو القطاع الخدمي والسرقة بعناوين المشاريع الوهمية التي لم تحقق شيئاً للمواطن طيلة السنوات العجاف السابقة, متئملين أن تسود لغة الطمأنينة لهذا البلد المُغيب عن الأستقرار الداخلي منذ سنوات طوال, وأن ينعم هو وابناءه بالعيش بسلام ورخاء والوصول لاقصى قدراً ممكن من أقرار الحقوق وتوفيرها وفق الدستور والقانون …