راى الناس من محدثي السياسة و النعمة في العراق العجب ، و بعد لأي صار الامر مستساغا يتعايش معه الجمهور و كأنه لا شذوذ فيه ، بل منهم صدّق فطبّل .
لعبوا بكل ورقة من حلال او حرام ليصلوا غاياتهم الدنيوية الدنيئة و يتمسكوا بكراسي الطمع ، فباعوا الوطن و اشتروا المناصب و تاجروا بارواح الناس و مصائرهم .
و افشلوا بمعاونة الخارج انتفاضة تشرين (الامل الوحيد الذي ضاع) ، وتلك اصبحت علينا وبالا بتقدير الله وسوء افعالنا ، فقد اتحدوا عند رؤية صحوة الناس و استنفروا و اجمعوا امرهم و عقدوا صفقات مشبوهة عدة كان اولها (حيلة تنصيب الغريباوي للاصلاح )! و هذا الاخير قد وقع على امور كثيرة لنيل المنصب ويوقع الان اكثر للاستمرار فيه .
و من الامور الخطيرة و القذرة التي توافقوا عليها (قضية الوقفين) السني والشيعي و املاكهما . وهذه الصفقة هي ثمن لاستمرار الرئاستين و اتفق على انجازها الرجلان مع اولياء الامور الحقيقيين الذين يحكمون العراق منذ عقدين بسلطة المال المسروق و السلاح القادم من وراء الحدود . و هذه خاتمة التخريب الديني و المذهبي الذي عملوا عليه منذ ان اتت بهم امريكا و ايران .
كمبش هذا رجل مأمور ايضا (ليس بيده امر ) الا انهم رأوه فيه شبيها لهم يبيع اي شيء مقابل المنصب ، فوضعوه فيه ، و تزامن تعيينه -لو تتبعتم الامر بتحقيق- ازاحة رجال في ديوان الوقف كانوا في مناصب ادارية مهمة (مدير عام -معاون مدير عام-مرشح لمدير عام) من الايادي النظيفة القليلة المتبقية و اجلسوهم في بيوتهم بطريقة الاعفاء و الابعاد ، وانا اعرف بعضا منهم و كنت سألتهم قبل اشهر لماذا أُبعدتم دون ذنب ، قالوا لاندري ، قلت بل هو امر يدبّر بليل ، و هذا ماظهر الان للعلن .
بل انهم حاولوا تلفيق تهم لهم تتعلق بالنزاهة لابعادهم تماما عن المشهد و لكي يطعنوا بذمتهم لئلا يطرح ترشيحهم كبديل للحرامي السابق المعروف للوقف السني .
و كذلك لكي لايطلعوا على مايحاك تنفيذه حيث يعرف المتفقون ان نزاهة هؤلاء القلة المتبقية من الاداريين ستفشل مخططاتهم او تعيقها او تفضحها .
و لكن الله فضحها رغم ذلك ، و قد استغرب رئيس المجمع الفقهي (ببراءة) رفض مرشحيه جميعهم قبل اشهر والتمسك بالرجل الذي تسلم و كالة و بدأ بتمرير الصفقة التي خرجت رائحتها الان .
هذا الرجل مدعوم من رجال في الرئاستين يدفعون ثمن بقائهم في مناصبهم مقابل التلاعب باملاك الوقف السني والتي تساوي 80% او اكثر من ارث وزارة الاوقاف السابقة التي قسمت بين الاوقاف الثلاثة (السني و الشيعي و المسيحي والاديان الاخرى) ، و امر وفرة املاك الوقف السني و فرقه الكبير عن الوقفين الاخرين معروف و ليس بدعا و لم يعترض عليه احد في العلن منذ عشرة قرون ، وتفسيره بسيط ولا يطعن او ينتقص من اي مكون اخر ، ملخصه جملة فقهية واحدة (السنة يوقفون و الشيعة يخمّسون) ، حتى قيل في المثل (ان بغداد كلها موقوفة لكثرة محسنيها)
فاملاك محسني الشيعة منذ عشرة قرون عند مراجعهم و ساداتهم لتوزيعها على مستحقيها و وجوهها ، و املاك محسني السنة منذ اربعة عشر قرنا موقوفة لريعها . و معروف في القاعدة الفقهية الاخرى ان (الوقف بشرط الواقف) فهذه اصلها املاك خاصة ولاعلاقة لها بالفدلكات التي اخترعها الرئيسان الحاليان و لا كمبش ؛ من امثال النسبة السكانية او ماشابه ، في النجف رجل سني يملك اكثر من رجل شيعي فاوقف املاكه ، مادخل الغالبية و الاقلية في الموضوع !؟ في الفلوجة رجل شيعي يملك اكثر من السنة فخمّس من مُلكه لمرجعه ، مادخل الاغلبية السنية بذلك ! هذا هراء لن ينطلي على احد ، و لابد ان يتوقف فورا و سيتوقف و يفشل حتما ، فالناس لن تسكت و الامر بين الفقهاء والعلماء وليس بين الساسة و الاحزاب ، و انا و بحكم معرفتي القريبة بالمشايخ و الاساتذة في المجمع الفقهي و جامعة الامام الاعظم و الجامعة الاسلامية و جامعة بغداد بكلياتها الشرعية ، اثق انهم لن يتأخروا عن اداء واجبهم ووقف الامر و وأد الفتنة .
فالسياسيون جهلة و مشردون و ارباب كاس و خمر (بلا الا من رحم ربي) ولا علم لهم بامور جسيمة كهذه . حجج الوقف السني والتي هي بعشرات الالاف مثبتة بسندات اصلية مودوعة في خزائن الدولة الاموية و العباسية ثم العثمانية ، و مازالت محفوظة في خزائن تلك الدول و السلطات التي ورثتها ، و سيتوسع الامر و تدخل فيه محاكم دولية و رجال مسلمون دوليون و سينتهي في الاخر كما قبل ان يبدا .
فالمحاولة فاشلة و لكنها ستثير بلبلة نحن في غنى عنها ، فعلى الذين (تولّوا كِبرَ )هذا الامر التوقف فورا فليس هو من صالح احد وكذلك فإنهم لن يفلحوا .
وقد سُئل عبد الله بن المبارك الرجل الصالح ، من هم الملوك ، قال : الزُهّاد . قيل فمن السفلة ، قال : الذين يأكلون بدينهم .