من المفترض ان يكون المسؤول أول من يطبق القانون بحذافيره، ضارباً أروع الأمثال في وقوفه إجلالا وإكبارا لما يصدر من قرارات تخصه بالدرجة الأولى ومن ثم باقي الشعب، ومن القضايا التي أثارتها هيئة النزاهة في الشهر الماضي قضية الذمم المالية للمسؤولين سواءً كان في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب، لنقف بعد ذلك على الحقائق الآتية:

25 نائبا فقط أفصحوا عن ذممهم المالية لغاية نهاية الشهر الأول من العام الحالي، وعشر وزراء لم تصل استماراتهم بعد.

رئيس مجلس النواب سليم الجبوري كان على رأس من كشف عن ذمته المالية، بالإضافة الى الرئيس محمد فؤاد معصوم ونائبه أسامة عبد العزيز النجيفي وتخلف اياد هاشم علاوي.

رئيس الوزراء ألعبادي ونائباه الاعرجي وشاويس كشفوا عن الذمم فيما تخلف صالح المطلك عن الكشف.

 تخلف عشر وزراء من أعضاء مجلس الوزراء الحالي عن إرسال استمارتهم إلى النزاهة والهيئة تنتظر وصول الاستمارات الخاصة بكشف المصالح المالية لوزراء الزراعة والاتصالات والتربية والبيئة والكهرباء والخارجية والنقل فضلاً عن وزيري الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب إضافة إلى وزير الدولة لشؤون المرأة، فيما باقي أعضاء مجلس الوزراء كشفوا عن ذممهم المالية أمام الهيئة.

الهدف من وراء السرد الآتي:

١. تثار شبهات كثيرة حول الملكية للمسؤول حال خروجه من منصبه، وهنا ينبغي ان يكون أول من ينصاع للأمر بحذافيره ليبدد الشبهات التي تظهر لاحقاً، وتبقى مرافقة له في حياته بعد المسؤولية.

٢. عدم كشف مسؤولين كبار في الرئاسات الثلاثة أمثال اياد علاوي في رئاسة الجمهورية، وصالح المطلك في رئاسة الوزراء، وآرام الشيخ محمد في رئاسة النواب، تشكل سابقة غير صحية وخصوصاً ان علاوي كان يتعب آذان الشعب بخطاباته (الوطنية) وهو لم يكشف شيئاً عن ذمته بعد.

٣. بعض الشخصيات المسجل عليها كثير من الملاحظات ينبغي ان تبدد كل الإشاعات التي قد تثار ضدها ومنهم ابو مازن عندما كان محافظاً لصلاح الدين، وثمة إشكاليات أثيرت ضده، وهو الآن وزير ولم يكشف بعد عن ذمته المالية.

٤. النزاهة قول وفعل، فقد تعب أبناء الشعب العراقي من سماع من يتغنى بالوطنية، وحبه للبلد، وعندما يكون في سدة الحكم، تتفير المعايير، وتنقلب التوجهات، وكأن مساً من الشيطان مسه، لذا ينبغي ان يكون المسؤول المطبق الأول للقوانين، ليكون قدوة لغيره.

اعتقد ان عدم الكشف عن الذمم المالية يشكل مرحلة من الشك يثيرها من لم يكشف ذمته، ليكون متهماً ما لم تثبت براءته بإثبات ذمته