في دراسة نشرها معهد بروكينغز للدراسات الإستراتيجية عن المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية المضي في التعامل مع النتائج مفتوحة الاحتمالات لانتاجية المواطن الأمريكي وانعكاسها على الحياة الاقتصادية للدولة والحياة الشخصية للمواطن ذاته.
لست بصدد التشائم في مقاربة مفردات هذه الدراسة مع الواقع الوظيفي العراقي.. اذ اتوقف عند إشارة احد الذوات المدراء العامين في رده على مقارنة الممكن المطلوب من الجهاز الحكومي في ضوء أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠..خلال ندوة مفتوحة.. بقوله (العراق يختلف كليا)!!
السؤال الأهم والابرز.. كيف يمكن قياس انتاجية الموظف العراقي.. مقابل معياري الجودة الشاملة والحوكمة الإلكترونية؟؟
الاجابة.. لم تصدر وزارة التخطيط.. بوصفها جهة الاختصاص اي دليل عمل لهذا القياس.. كما لم تصدر اي دليل للأعمال مشابه لدليل إجراءات العمل doing business المعمول به في أغلب دول العالم لتثبيت الجدول الزمني المطلوب لانتاج الخدمات الحكومية.
في هكذا سباق مع الذكاء الاصطناعي.. نتعامل أيضا مع موازنة تشغيلية كبيرة لا توازن حجم الإنتاجية في خدمات حكومية لا تتجاوز الفي خدمة كحد اقصى وربما اقل من ذلك.
وايضا.. على الرغم من وجود أقسام للجودة الشاملة في جميع مفاصل الجهاز الحكومي.. الا ان الالتزام بمعاييرها لا توجد عنه قياسات واقعية لفهم معضلة الإنتاجية الوظيفية!!
ما بين هذا وذاك هناك التزامات دولية في اتفاقات مشروعة بقوانين الانضمام من قبل مجلس النواب.. أبرزها حقوق الإنسان في العهد الاجتماعي والاقتصادي.. اتفاقية الموازنة المفتوحه.. اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.. الاتفاق الاممي على أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.. وهناك تقاربر سنوية تقدمها الحكومة العراقية في جميع هذه المحافل الدولية.
كل ذلك يعجل من الممكن الدعوة لكل الجهات الحكومية والأكاديمية وبيوت الخبرة العراقية دراسة وتحديد فجوة المعرفة ما بين الواقع العراقي.. ومقارنته بوقائع تقدم الذكاء الاصطناعي وتاثيراته على انتاجية الموظف الحكومي.
ومن خلال هذا التحديد.. يمكن الانطلاق نحو اليات وأساليب إبداعية مبتكرة لردم هذه الفجوة المعرفية.
اهم اسباب ذلك.. ان الإستراتيجية العراقية تتجه نحو سوق استثمارية واعدة.. المقارنة بين سوق العمل للخريجين العراقيين مع سوق عمل الدول الآسيوية مثل الهند وباكستان وحتى بنغلاديش.. لا ولن تصب لصالح مبدأ ان تكون ٥٠٪من عمالة المشاريع الاستثمارية عراقية.. وهناك تجربة بمرارة العلقم لتلك التظاهرات للخريجين العراقيين امام بوابات حقول عقود النفط الاستخراجية.
نعم هذه مهمة وطنية كبرى تحتاج عناية جميع النخب والكفاءات المتصدية للسلطة اولا وفي قطاع النفع العام مثل النقابات ومنظمات المجتمع المدني.. توفر فرضيات حقيقية لاستيعاب الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الحكومي… لعل وعسى تبدأ خطوات علمية جريئة لتفعيل الجهاز الحكومي باليات وأساليب إبداعية مبتكرة جديدة تواكب كل هذا التطور الذي تخشى دراسة معهد بروكينغز على الإدارة الأمريكية عدم مواكبته!!
ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
