لايبدو إن التصريح المفاجئ الذي أطلقه أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الايراني بشأن إستعداد النظام، الايراني لإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، قد کان من شأنه تهدئة الشارع الايراني وتقليل الاحتجاجات الشعبية ومشاعر رفض وکراهية النظام، بل إن العکس هو الذي يتجلى أکثر ويظهر واضحا للعيان، وهذه الحقيقة ليست بخافية على النظام نفسه الذي يحاول المستحيل من أجل الخروج من أزمته الخانقة الحالية.
قلق وتوجس النظام من الاوضاع السلبية ومما يضمره الشعب الايراني من مشاعر غاضبة تجاه النظام الذي صار الجميع يعلمون بأن بقائه وإستمراره هو السبب الاساسي والرئيسي وراء تفاقم الاوضاع، يتجسد في الکثير من المواقف والتصريحات الصادرة من جانب النظام والتي تعکس مدى تعمق أزمة النظام، بل وحتى إن التخبط والاختلاف بين قادة ومسٶولي النظام يعکس أيضا الواقع السلبي للنظام وإن صحيفة”همدلي”الحکومية وهي تحذر من الظروف والاوضاع السلبية التي يعاني منها النظام، أشارت الى تناقضات في أقوال وتصريحات المسؤولين في النظام، وأن مطرقة الأوضاع المتفجرة للمجتمع والاحتجاجات المتزايدة في جميع المدن قد أربكتهم.
هذه الصحيفة وهي تستطرد بشأن الاوضاع السلبية والتناقضات والتضادات الحاصلة من جراء ذلك، أضافت بالقول:” تصريحات مختلف المسؤولين والسلطات تظهر أنه لا يوجد حتى الآن رأي مشترك بين مسؤولي الدولة حول احتجاجات شرائح مختلفة من الشعب. يعتبر بعض المسؤولين وأعضاء البرلمان أن الاحتجاجات الشعبية أمر طبيعي وحق لهم، معتبرين أن الوضع الاقتصادي للبلاد جعل الحياة صعبة على الناس.”.
الملفت للنظر هنا هو إن أحمد نادري، عضو لجنة التعليم البرلمانية للنظام من التيار المهيمن،قال وهو يشير الى المستقبل المجهول الذي ينتظر النظام بسبب نهجه وسياساته التي ترتکز على منح الاولوية لجوانب تخدم النظام وإهمال الجوانب التي لصالح الشعب عندما قال:” عندما ننظر إلى مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 1401، نرى أن الخطة ليست صحيحة في بعض الأماكن. على سبيل المثال، في مناقشة الميزانية للأضرار الاجتماعية، يتم تخصيص نسبة صغيرة لهذا المجال، أو في القضية المهمة والحساسة للعملة المفضلة، تعاني الحكومة … إذا لم تتغير بعض الإجراءات، فيتعرض كيان النظام للخطر.”، لکن نادرە في تصريحه هذا لم يتوقف عند هذا الحد بل وحتى إنه وفي غمرة خوفه وتحذيره من العواقب المروعة للانتفاضات الاجتماعية التي توشك على الانفجار، قال:” حذر من أنه إذا استمرت هذه الأساليب، فإننا سنذهب إلى اتجاه نشهد انتفاضات اجتماعية كبيرة العام المقبل”، والعام المقبل الذي يقصده هو العام الايراني الذي سيبدأ بعد 21/مارس/2020!