الدين والعنف والدولة في العراق: جرائم الدعارة وعقوباتها في بغداد: موقف الدولة منذ تأسيسها

اعداد ومراجعة
د.باسم علي خريسان
في تسعينيات القرن العشرين، كانت مدينة بغداد بمثابة صدفة لما كانت عليه في السابق،أدت سلسلة من الكوارث والتكاليف الاقتصادية المدمرة للحرب الإيرانية العراقية ، وقصف الولايات المتحدة الامريكية والتحالف الدولي لبغداد خلال حرب الخليج وفرض منظمة الأمم المتحدة للعقوبات الاقتصادية من عام 1990 إلى عام 2003 الى إفراغ الاقتصاد العراقي وزعزعة استقرار النظام الاجتماعي في بغداد. خلال الأسابيع الستة من حرب الخليج من كانون الثاني إلى شباط 1991 ، استهدفت قرابة 60 ألف طلعة جوية للقوات الامريكية وقوات التحالف المراكز الحضرية العراقية ، مع التركيز بشكل كبير على بغداد. حيث فجرت “القنابل الذكية” 90٪ من شبكة الكهرباء في بغداد، ما يقدر بنحو 75 في المئة من البغداديين فقدوا امكانية الوصول إلى المياه النظيفة، وفسد الطعام في العاصمة لعدم وجود كهرباء و توقف الصرف الصحي عن العمل في بغداد ، وفاضت مياه الصرف الصحي في المنازل وأنظمة الصرف الصحي العامة، حتى بعد سنوات من حرب الخليج ، تعثرت جهود إعادة الإعمار ، حيث أعقت العقوبات الدولية التي قيدت الواردات التي قد يكون لها استخدمات عسكرية ، بما في ذلك الأسمنت ومواد البناء الأخرى تحقيق ذلك.
كان للاضطرابات الاقتصادية التي نتجت عن العقوبات التي تلت حرب الخليج آثارها المنهكة. دمرت العقوبات الاقتصاد العراقي وأدت إلى انخفاض قيمة عملته وانخفضت رواتب القطاع العام إلى ما متوسطه 2 دولار إلى 3 دولارات شهرياً ، وارتفعت معدلات البطالة ، التي كانت مرتفعة نتيجة تسريح ملايين الجنود بعد حروب العراق الأخيرة ، في خضم الانكماش الاقتصادي، وكما كان متوقعاً ، توقف العديد من الموظفين عن الحضور للعمل مقابل هذه الأجور الزهيدة ، ما أضعف الموارد البشرية للدولة وقلص من قدرة الحكومة على تنفيذ مهامها بالسرعة أو الدقة المطلوبة، على سبيل المثال ، توقف ما يقدر بنحو( 12000 ) معلم عن الحضور إلى العمل ، ما أدى إلى شل نظام التعليم العام.
كانت إحدى نتائج الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية للحرب والعقوبات الاممية هي الموجة المتزايدة من الجريمة في التسعينيات حيث لجأ بعض الناس إلى الوسائل غير القانونية لتكملة رواتبهم الهابطة. أنا أزعم هنا أن الجرائم ذات الدوافع اقتصادية ، بما في ذلك العمل في تجارة الجنس ، كان لها آثار سياسية مهمة، حيث تحدى تزايد انعدام القانون شرعية صدام كحارس للقانون وللنظام وأدى إلى تراجع نظام العدالة الجنائية وجهاز البعث الأمن.
في مواجهة السكان المضطربين بشكل متزايد ، اعتمد قادة البعث ظاهرياً على مشاهد العنف العامة و على احكام القوانين القاسية الجديدة لإخافة العراقيين للامتثال لاوامر النظام. خلف الكواليس ، كان انخفاض قدرة الدولة يعني أن المسؤولين يعتمدون بشكل أكبر على المخبرين من المواطنين للمراقبة على مستوى الحي لتحديد المجرمين. لكن حتى بعد أن اصبح المسؤولون على علم بالسلوك الإجرامي ، كشف أرشيف حزب البعث أن المسؤولين داخل نظام العدالة غير مجهزين أو حتى غير متحمسين بشكل خاص للحكم على جميع المعتقلين بنص القانون الكامل.
يركز هذا البحث على التجارب الجندرية للجريمة والعقاب في العاصمة بغداد ، حيث تمتعت الحكومة بدرجة عالية نسبياً من السيطرة (على عكس المنطقة الكردية شبه المستقلة في الشمال ، أو المحافظات الجنوبية التي تمردت خلال الانتفاضة عام 1991). كان تركيز صدام المتجدد على الصناعة السرية للجنس في بغداد نتاج اتجاهين مترابطين في التسعينيات: الحملة الدينية للنظام واعتماد صدام على مشاهد العنف لحكم دولة ضعيفة بشدة.
ضبط العمل في تجارة الجنس: من الاستعمار البريطاني الى ثمانينيات القرن العشرين
احتل العمل في تجارة الجنس مكانة مضطربة في العراق طوال القرن العشرين. عند تأسيس البريطانيون ولايتهم لأول مرة في العراق ، اختاروا تقنين وتنظيم ممارسة الدعارة ، لكنهم حظروها بعد فترة وجيزة ، رضوخاً للضغوط المحلية لإنهاء تشريع الدعارة في جميع أنحاء إمبراطوريتها. على الرغم من الحظر ، ازدهرت الدعارة غير الشرعية . في العهد الهاشمي ، شعر الحكام أحياناً بالحاجة لمنع تجارة الجنس. خلال الانقلاب القصير الذي وضع رشيد علي الكيلاني في السلطة عام 1941 ، شكل فرقة “شرطة الأخلاق” للحد من الدعارة غير القانونية ، وبعد عشر سنوات ، عمده المسؤولون الهاشميون الى تجريف المنطقة غير الرسمية في وسط المدينة – حي الميدان(سوق الدعارة ) في بغداد ، مما ادى ذلك الى توزيع المشتغلين بالجنس في جميع أنحاء المدينة ودفع تجارة الجنس إلى مزيد من السرية. كرر الملك فيصل الثاني معارضة حكومته لممارسة الدعارة خلال تمرير قانون جديد يحظر العمل في تجارة الجنس في عام 1956. خلال معظم فترة ما بعد الاستعمار ، تسامحت الحكومات العراقية إلى حد كبير مع العمل السري لبيوت الدعارة في بغداد ، على الرغم من أن عبد الكريم قاسم أعاد تأكيد عدم شرعيتها بقانون جديد في عام 1958. لكن طوال السبعينيات والثمانينيات ، اشتهر رجال النخبة من رجال بغداد وضباط الجيش والمسؤولين المرتبطين بالنظام البعثي بترددهم على بيوت الدعارة الراقية والنوادي الليلية .
دفعت المخاوف الجنسانية في نهاية الحرب الإيرانية العراقية المتعلقة بشأن التأثير المزعزع للاستقرار بواسطة المحاربين القدامى العائدين وزيادة عدد الأسر التي تعولها سيدات، النظام إلى إعادة النظر في سياساته تجاه الدعارة. على وجه الخصوص ، وجه مسؤولو النظام افتتاحيات الصحف الحكومية بان تصف الشباب العائدين من الحرب على أنهم شريحة متقلبة بشكل خاص بل وحتى إجرامية: ووصفت وسائل الإعلام الحكومية المحاربين القدامى الشباب بأنهم “متوحشون” و “عنيفون” ويميلون إلى إثارة معارك في الشوارع. تمت دعوة النساء لحل مشكلة بعدة طرق: ترك العمل لزيادة معدلات توظيف الذكور ، وارتداء الملابس الطويلة والتصرف بشكل متواضع للحيلولة دون فساد هؤلاء الشباب ، والزواج في سن مبكرة للمساعدة في استقرار الرجال . وفي سياق متصل ، شجعت الحكومة النساء على إنجاب المزيد من الأطفال من خلال حملة وطنية جديدة للخصوبة تهدف إلى تعويض معدلات الإصابات المرتفعة نتيجة الحرب الإيرانية العراقية.
للمساعدة في تدجين المجتمع من خلال اقتران الشباب ، اتخذ حزب البعث موقفاً أقوى بشأن الدعارة في نهاية الحرب الإيرانية العراقية. في ضوء ذلك ، فإن الدعارة كانت مناقضة – أو على الأقل تشتيت الانتباه عن – الترويج الناجح للزواج والإنجاب للشباب العراقي. أصدر حزب البعث قانون في عام 1988 أعاد إلزام الحكومة بفرض الحظر على تجارة الجنس. أوضح القانون التعريفات القانونية للدعارة (البغاء) والقوادة (السمسرة) وبيوت الدعارة (بيت الدعارة) ، وكلها محظورة بموجب القانون. حيث حُكم على القوادين والسيدات بالسجن لمدة سبع سنوات كحد أقصى ، إلى جانب أصحاب ومديري النوادي الليلية أو بيوت الدعارة أو الفنادق التي تمارس فيها تجارة الجنس. كل من يجبر شخصاً آخر على العمل بالجنس يتعرض لعقوبة سجن أشد ، خاصة إذا كان عمره أقل من ثمانية عشر عاماً. علاوة على ذلك ، سيفقد المدانون منازلهم: تم تكليف اللجان الشعبية في الأحياء بطرد وتهجير العائلات التي اتهمت بالقوادة أو الدعارة أو إدارة بيوت الدعارة،والجدير بالذكر أن قانون 1988 أخضع العاملات بالجنس لعقوبات مخففة نسبياً: كان من المقرر إرسالهن إلى (دار الإصلاح) لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر الى سنتين. كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤولة عن إدارة “برامج التأهيل السلوكي والثقافي والمهني التي من شأنها أن تمكن المرأة من “كسب العيش بصدق (تمكينها من كسب العيش بوسيلة شريفة). يمكن الإفراج عنها بعد استيفاء أحد الشروط التالية: إذا وافقت على دفع غرامة والبقاء تحت رعاية الزوج أو ولي أمر آخر ، أو إذا تزوجت، أو إذا قررت المحكمة أنها يمكنها عيش “حياة شريفة”
لسوء الحظ ، هنالك القليل من المعلومات حول ما كانت عليه الظروف داخل دور الإصلاح تلك أو كيف تمكنت النساء من إعادة الاندماج في مجتمع بغداد بعد إطلاق سراحهن. ومن المثير للاهتمام ، أن منظمة حرية المرأة في العراق (OWFI) تكتب بشكل إيجابي عن بيوت الإصلاح التي تعود إلى عهد البعث ، ولكن دون تقديم تفاصيل. جزء من تقييمهم الإيجابي يهدف إلى مقارنة توافر المؤسسات الشبيهة بالملاجئ في عهد صدام حسين ، على عكس رفض الحكومة الحالية اضفاء الشرعية على ملاجئ النساء أو العائلات في العراق. ومن الجدير بالذكر أن قانون عام 1988 كان يميل إلى اعتبار البغايا إناث وليس ذكورا ، على الرغم من الحقيقة أن الرجال مشمولين تقنياً في تعريف النظام لعام 1988 للدعارة (البغاء) ، والذي حدد: “الزنا أو اللواط مقابل اموال مع أكثر من شخص “. ومع ذلك ، يشير النص العربي الأصلي لهذا القانون بوضوح إلى” البغايا “باستخدام مصطلحات نحوية للإناث ، والنص على أنه يمكن إعفاء عاملة الجنس كما أكدت وزارة الإصلاح مقابل تعهد ولي الأمر الذكر وبذلك القانون يتعامل مع المومسات. تم التعامل مع عقوبات الرجال الذين وقعوا في علاقات جنسية مع رجال آخرين ، سواء مع العاملين في مجال الجنس بأجر أو في العلاقات الخاصة ، من خلال قوانين منفصلة سيتم تناولها أدناه.
ضبط العمل في تجارة الجنس: 1994-2003
كانت منتصف التسعينيات بمثابة نقطة تحول في نهج الحكومة تجاه الجريمة والعقاب على مجموعة متنوعة من الجرائم ، بما في ذلك العمل في تجارة الجنس. على سبيل المثال ، في العام 1994 أصدر مجلس قيادة الثورة قرارات جديدة قاسية تنص على قطع أيدي اللصوص ووشم جباههم ، وأن الجنود الذين تركوا الجيش يخاطرون ببتر آذانهم. العراقيون الذين عاشوا خلال تلك الفترة يتذكرون مشاهدة بث عمليات بتر جراحية للصوص على شاشة التلفزيون ، والتشوهات الجسدية للأيدي المبتورة وقطع الأذنين حيث تتميز بشكل واضح بعض الأجساد على أنها “إجرامية ، لتكون بلا شك عرضة لدرجة ما من وصمة العار الاجتماعية السلبية لبقية حياتهم.
وبالمثل ، صعد مجلس قيادة الثورة العقوبات المرتبطة بالاشتغال بتجارة الجنس. اصدر قانون في العام 1993 ، تضمن عقوبات أشد بكثير لمن نظموا وسهلوا العمل في تجارة الجنس: فبدلاً من مجرد عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات ، يمكن أن يواجه القوادين والسيدات الآن عقوبة الإعدام على جرائمهم ، وفي العام 1994 ، حكم ايضا بالاستيلاء على ممتلكاتهم. لم تكن الدعارة من الناحية الفنية جريمة يعاقب عليها بالإعدام ، لكن القانون رقم 234 الصادر في العام 2001 جعل جريمة “اللواط” عقوبتها الإعدام. على الرغم من أن هذا لا يتعلق صراحة بالعمل في تجارة الجنس ، إلا أن الملفات الموجودة في أرشيف حزب البعث تشير إلى أنه تم استخدامها لمعاقبة الرجال الذين تم اكتشافهم عند مداهمة بيوت دعارة في العام 2002 (من غير الواضح ما إذا كان هؤلاء الرجال عملاء لعاملات بالجنس أم لا، او كانوا يمارسون نشاطًا جنسياً مع رجال آخرين ؛ فإن القانون المحدد الذي تم الاستشهاد به يعالج ذلك). يتزامن قانون عام 2001 هذا مع موجة سيئة السمعة من عمليات الإعدام العلنية المزعومة للعاهرات والقوادين والسيدات التي ارتكبتها مليشيا فدائيو صدام التي يشرف عليها نجل صدام عدي.
وقد طرح العلماء عدداً من النظريات لشرح هذا التحول نحو العقوبات الصارمة ، وفي بعض الحالات ، العقوبات المذهلة في منتصف التسعينيات. كتبت (دينا الخوري) أنه بعد أن استمرت العقوبات لفترة أطول مما كان متوقعاً ، كان الهدف من هذه القوانين الجديدة “إبراز صورة من الفعالية” في خضم الفوضى والتضخم المفرط. كان الهدف من تصعيد استخدام النظام للإكراه العنيف إخفاء “عجز مؤسسات الدولة والحزب” عن الحكم الفعال. وفي سياق متصل ، يجادل( آرييل أهرام) بأن فترات “الحرب والأزمات” تدفع دولاً مثل العراق إلى تبني سلوكيات “مفرطة بالذكورة” ، تسعى للسيطرة على أجساد النساء والرجال المستهدفين وإذلالها،على الرغم من أنه يكتب على وجه التحديد عن استخدام الدولة للعنف الجنسي ، إلا أنه يمكن تطبيق حججه بشكل معقول على تشويه أجساد اللصوص والهاربين ، فضلاً عن العقوبات المشددة لمختلف الجهات الفاعلة في صناعة تجارة الجنس.
وكإستراتيجية أخرى للبقاء ، أطلق صدام “الحملة الدينية” (الحملة الإيمانية) في نفس المرحلة في منتصف التسعينيات. كان أحد أهداف الحملة الدينية هو كسب دعم المحافظين الدينيين للنظام. كان ذلك جزئياً محاولة لاستمالة الزعماء الدينيين ، والقيام بالمراقبة في المساجد والمدارس الدينية ، والضغط على الأئمة لتعزيز رسائل النظام من خلال خطب الجمعة ، كان للحملة الدينية أيضاً آثار مهمة على تنظيم الاشتغال بتجارة الجنس. وكما وثق (أخيم رودي) ، فإن الحملة الدينية في أوائل التسعينيات زادت من تقوى النظام ، ما أدى إلى حظر الكحول وإغلاق الحانات وإصدار تصريحات دورية ضد “المكياج المفرط” والرقص الشرقي والمواد الإباحية. “جرائم الشرف” ضد النساء المشتبه قيامهن بممارسة الجنس قبل الزواج أو خارج نطاق الزواج ، حتى لو تعرضن للاغتصاب ، تم تقنينها لفترة وجيزة من قبل النظام في عام 1990 ، وتم التسامح معها بالشكل غير الرسمي بدرجة أكبر من السابق.
التناقض في نظام العدالة
بينما أصدر مجلس قيادة الثورة قرارات جديدة تدعو إلى عقوبات أشد للمدانين بممارسة تجارة الجنس ، توفر الوثائق صورة أكثر دقة عن كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات في الممارسة العملية.حيث توجد استثناءات ،ولم يتم تطبيق القوانين الصارمة الموضحة أعلاه بشكل ثابت.
بدءاً بالشرطة: أرسل المخبرون من المواطنين على الفور اتهامات بالبغاء إلى المسؤولين في حزب البعث ،ولكن يبدو أن لجان التحقيق التابعة للشرطة والحزب تتابع هذه النصائح بالمراقبة والتحقيق الدقيق بدلاً من الاعتقال الفوري. وفي قضية امرأة من حي الرشيد ببغداد متهمة بممارسة الدعارة ،أمر قاضي التحقيق بوضع منزل المرأة تحت المراقبة السرية، في نهاية تحقيق استمر ثمانية أشهر لم يعثروا على أي دليل على أنها تمارس الدعارة وتم إسقاط التهم عنها وبالمثل ، كتب مجموعة من الجيران التماسا مشترك يشكون من أن رجلًا مطلقاً كان يعمل كقواد ويدير بيت للدعارة خارج منزله. وأحيلت الشكوى إلى الشرطة ، وفي غضون ذلك هرب الرجل واختبأ. على الرغم من ظهوره بالذنب ، واصل ضباط التحقيق عملهم وخلصوا في النهاية إلى أنه لا يوجد أساس للتهمة وأنه “لا توجد مؤشرات سلبية” حول هذا الرجل أو عائلته. سواء كان هذا الرجل ضحية لحملة تشهير من قبل جيرانه ، أو مستفيداً من عمل الشرطة الفاسدة الذي تركه بعيداً عن السجن ، فمن المستحيل معرفة ذلك من الأرشيف وحده. لكن هذه الحالات تشير إلى أنه كان من الممكن التحقيق فيها وإثبات براءتها من الاتهامات على الرغم من حملة أوسع للقمع من قبل النظام على المشتغلين بالجنس.
علاوة على ذلك ، حتى بالنسبة لأولئك الذين أدينوا بالدعارة أو القوادة ، كانت العقوبات في كثير من الأحيان أكثر تساهلاً مما تشير إليه قوانين مجلس قيادة الثورة. في العام 1997 ، بعد أن أصدر مجلس قيادة الثورة قراراته القاسية الجديدة ، تم التحقيق مع امرأة ووجدت مذنبة بتشغيل صالون لتصفيف الشعر بالشكل غير القانوني في منزلها والذي كان يعمل أيضاً كحانة وبيت لدعارة ، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك. مذنبة في ثلاث تهم ، وحُكم عليها بالسجن لمدة 10 أيام فقط ، وطُردت من منزلها ، وأمرت بعدم ممارسة الدعارة أو القوادة مرة أخرى ، على الرغم من أن العقوبات المنصوص عليها تتطلب السجن لمدة سبع سنوات على الأقل وربما الإعدام.
تُظهِر قضية مداهمة بيت دعارة في العام 2002 التناقض القانوني لهذه الجرائم في نظر النظام. وكان فرع الرشيد في بغداد قد تلقى تقارير تفيد بأن شقة معينة تأوي فتيات هاربات من الريف تم تعليمهن ممارسة الدعارة ، مما يشير إلى حدوث نوع من الاتجار بالبشر. قامت الشرطة بمداهمة المبنى. وبدلاً من الفتيات الهاربات ، وجدوا رجالاً يشربون الكحول داخل الشقق اعترفوا فيما بعد بـ “الدعارة” و “القوادة”. حكم القاضي الذي راجع القضية على بعض الرجال بموجب قانون مكافحة اللواط رقم 234 لسنة 2001 ، مشيرا إلى أن الرجال متهمون أيضا بممارسة الجنس مع بعضهم البعض. على الرغم من خطورة الاتهامات ، تلقى المعتقلون عقوبات بالسجن ستة أشهر فقط أو غرامة مالية ، بدلاً من عقوبة الإعدام المنصوص عليها في قانون مكافحة اللواط .
تساعد إحدى ملفات الدولة على وجه الخصوص في توضيح كيف كان القصد من القوانين الجديدة في المقام الأول أن تكون مظاهر عامة لاستمرار قوة النظام وقدرته: في عام 2001 ، كتب مجموعة من الجيران إلى النظام شكوى ضد امرأة وابنتيها يمارسن الدعارة في شقتهن، كانت الأم قد اعتقلت سابقاً بتهمة العمل بالدعارة ، ولم تقض سوى عقوبة قصيرة بالسجن ستة أشهر، وتساءلوا لماذا لم يتم إعدامها كما أوصى القانون؟ على الرغم من أن المسؤولين اختاروا بشكل واضح معاملة هذه المرأة بتساهل أثناء اعتقالها سابقاً ، إلا أن النظام لم يستطع أن يبدو ضعيفاً الآن بعد أن اشتكى الناس. دفع الالتماس النظام إلى التحرك: تم القبض على النساء الثلاثة فيما بعد وتم تسليمهن إلى المحكمة “وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 118 لعام 1994” و تم اتخاذ الاجراءات القانونية ، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يتم إعدام النساء بسبب ممارسة عمل اجرامي. وفق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون،تشير الحالات المذكورة أعلاه إلى أن العقوبات القاسية الجديدة ضد الاشتغال بتجارة الجنس كانت تهدف في المقام الأول إلى تخويف الجمهور وإجبارهم على الخضوع ؛ خلف الأبواب المغلقة ، واصل القضاة والمسؤولون الممارسات السابقة المتمثلة في معاقبة العاملات بالجنس بصورة مخففة للضغط من أجل إصلاحهن. كان العلماء قد أثبتوا سابقاً هذا النمط من المعاملة الرحيمة أو العقوبات غير المتسقة في حالة الفارين من الجيش: على الرغم من القوانين التي تقضي بقطع آذان الفارين من الجيش ، وجدت (دينا خوري) سجلات أرشيفية تشير إلى أن عدد قليل من الفارين من الجيش تمت معاقبتهم بهذه الطريقة. كان الهروب جريمة سياسية أكثر خطورة من الدعارة. إذا كان ضباط الجيش ومسؤولو حزب البعث مستعدين للنظر من حين لآخر في الاتجاه الآخر عند القبض على الهاربين ، فليس من المستغرب أن نرى أن البغايا قد لا يُعاقبن دائما بالعقوبة الاشد وفقا للقانون.
في مناسبة أخرى ، اعتمد صدام على مشهد تحذيري شنيع من العنف لتخويف المجرمين المحتملين: في عام 1992 ، أعدم النظام 42 تاجر بتهمة التلاعب بالأسعار وعرض جثثهم أمام متاجرهم. حتى في هذه الحالة ، أظهر النظام عدم الاتساق والتساهل في تطبيق عقوباته: تم إعدام 42 تاجر ، لكنهم كانوا من بين ( 550 ) تاجر تم اعتقالهم في حملة قمع واسعة ضد الفساد. وقد نجأ (508 ) تجار من هذا المصير القاتل. وبالمثل ، فإن ملفات الدولة تعطي مثالاً لصاحب متجر فقد رخصته لبيع سلع مدعومة من الحكومة كعقوبة على التلاعب بالأسعار. في معظم الحالات ، كان أصحاب المتاجر ببساطة لا يمثلون أولوية سياسية للنظام بحيث يتعقب كل تاجر مذنب لمجرد ممارسته فساد بسيط.
الاستنتاجات
يسلط فحص تطور قوانين حزب البعث التي تعاقب بعض جرائم الجنس الضوء على كيفية ترجمة الأزمة الاقتصادية والسياسية للعقوبات الدولية وتحديات تسريح الجيش العراقي إلى سياسات جنسانية مصممة لـ “تسوية” مشكلة الشباب العراقي من خلال الزواج. تأثرت النساء بهذه السياسات بطرق عديدة: تم تشجيعهن على ترك العمل ، وارتداء ملابس أكثر احتشاماً ، وإنجاب المزيد من الأطفال. كما نُظر إليهن على أنهن مسؤولات عن حماية أنفسهن من مضايقات الذكور – وعن عدم جذب انتباه الذكور في المقام الأول من خلال ملابسهن أو سلوكهن في الأماكن العامة.
كانت الدعارة تعبيراً جندرياً آخر عن قلق النظام من الإجرام والتقلبات الاجتماعية في العاصمة العراقية. كان قمع الجريمة إحدى الإستراتيجيات التي حاول نظام صدام من خلالها تجنب أزمة الشرعية. كان تنفيذ العقوبات العنيفة من حين لآخر كمشهد عام يتم بثه عبر وسائل الإعلام المطبوعة والإخبارية يهدف إلى ردع المجرمين المحتملين. ومع ذلك ، لم يكن لدى النظام القدرة أو الإرادة السياسية لرصد أنشطة السكان باستمرار أو تطبيق جميع قوانينه بصرامة ، وبالتالي كان هنالك تباين كبير في كيفية تطبيق العقوبات. الاستقلالية النسبية للبيروقراطيين والمسؤولين الأفراد داخل النظام في تقرير كيفية تفسير وتطبيق القوانين الجنائية هي حجة ضد تصوير نظام صدام حسين على أنه “شمولي” – وهو موضوع كان مصدر نقاش أكاديمي كبير. حيث جادل (هيلفونت) بأنه في التسعينيات ، طور النظام “القدرة المؤسسية للترويج لنسخته من الدين ومراقبة المشهد الديني … ببساطة لم يمارس النظام هذا النوع من السيطرة على المشهد الديني في العراق في الفترات السابقة . ” قد يكون هذا صحيححاً عندما يتعلق الأمر بمجال الديني الحساس سياسياً ، حيث بذل صدام قصارى جهده لاستقطاب القادة والمؤسسات الدينية كوسيلة لتوسيع نفوذ النظام والسيطرة الاجتماعية. ومع ذلك ، فإن تأثير نظام صدام لم يكن مطلق ، حتى داخل عاصمته وفيما يتعلق بالبيروقراطيين فيها. وجد المواطنون العاديون في التسعينيات أنهم يستطيعون ارتكاب أعمال إجرامية مع إلافلات النسبي من العقاب في كثير من الحالات ، وكان بإمكان البيروقراطيين الأفراد وضباط الشرطة والقضاة ممارسة السلطة التقديرية. كان إصدار قوانين شديدة القسوة وتعزيزها أحياناً بمشاهد عنف ، في كثير من الحالات ، خدعة تهدف إلى اظهار وتأكيد وجود حكومة موحدة وفعالة أكثر مما كانت عليه في الواقع.