الدينار العراقي في مهب الريح وصمت اللصوص

بعد ان كان الاقتصاد العراقي والبنى التحتية فيه قبل اكثر من عشرون عاما ومع بداية الثورة الصناعية في المنطقة كان للعراق دور واضح ومتميز سيما بعد قرار تأميم النفط واخذ الدينار العراقي وبقوة في ازدياد قيمته مقارنة بالدولار الامريكي وضلت كل الحكومات بغض النظر عن سياستها تنظر للاقتصاد العراقي الخط الاحمر الذي لايمكن تجاوزه وعلى الرغم من فرض الحصار الاقتصادي وانهيار الاقتصاد العراقي وقيمة الدينار العراقي الا اننا شهدنا بعض الاجراءات الترقيعية التي حافظت بعض الشيء على ما تبقى من ماء وجه الاقتصاد العراقي والبني التحتية ولكننا بعد الاحتلال الامريكي للعراق بعد 2003 لم يشهد التاريخ استهتار بالاقتصاد العراقي ومقدرات المواطنيين البسطاء وكسب رزقهم ناهيك عن تدمير ماتبقى من البنى التحتية في ظل السرقات المنظمة للنفط العراقي بدعم من جهات سياسية نافذة في الحكومة وصمت شعبي مطبق وغياب واضح للشعور الوطني لكل من يشترك ويشاهد تلك السرقات دون ان يحرك ساكنا لذلك كان لابد للحكومة الحالية من التدخل لانقاذ قيمة الدينار العراقي والوقوف بوجه كل المحاولات التي تحاول استهداف الوضع الاقتصادي والغاء كافة القرارت الخاطئة التي صدرت من بعض الجهات التي تحاول ارباك الوضع الاقتصادي لكي تقوم هي بتحقيق الارباح الغير شرعية وغير قانونية على حساب مصلحة الوطن والمواطن الذي انهكته الحروب والسياسات الخاطئة والمجرمة التي انتجت الملايين من الارامل وجيش من الايتام بسبب عدم قدرتهم على ادارة الملف الامني والخدمي للمواطنيين واخر المطاف هاهم اليوم يقضون على ماتبقى من العراق من خلال سرقتهم للوطن من خلال تمتعهم بشراء الدولار الامريكي المدعوم من الحكومة عن طريق مزاد البنك المركزي لكي يبيعوه في السوق المحلية بسعر يفوق قيمته بعشرة دولارات لكل مائة دولار يعني بحساب بسيط السراق والفاسيدين يحصلون على كل 100 دولار بسعر 120.000 دينار عراقي لكي يباع في السوق بسعر 135.000 دينار عراقي يعني بفارق يفوق ارباح 10 دولار لكل 100 دولار وتخيل الحال ايها المواطن المسكين البسيط والادهى والامر ان اغلب من يمتازون بدخول مزاد البنك المركزي العراقي غالبيتهم يتبعون لجهات سياسية نافذة مشتركة في الحكومة والمواطن لايزال يتأمل عودة اسعار صرف الدينار العراقي لسابق عهدها وفي ظل تخبط التحالف الدولي والقوات العسكرية بمعالجة اخطار داعش الارهابي ومنذ اكثر من عام ونحن كمواطنيين نعاني من هذه الاخطار ناهيك عن مسلسلات الخطف والتهديد التي لايعرف مصدرها او من يشرف عليها او الاسباب التي من اجلها يختطف الشخص او يهدد او يقتل غالبا .