الديمقراطية والميراث السياسي

 ظاهرة التوريث السياسي، ليست جديدة في دول العالم الثالث، أو في العالم بأسره، وليست وليدة اليوم، بل لها مسارها التاريخي الطويل الحافل، والنظام السياسي الحاكم في البلد، هو الذي يحدد شرعيتها من عدمها، فالمملكة والسلطنة أو الإمارة، تنتقل من الأب إلى الابن وهكذا، أما الأنظمة الجمهورية، بصيغتها الاعتيادية، يكون الانتخاب بأشكاله المتعددة هو الفيصل في تعيين الرئيس.
كانت هناك محاولات مهووسة، من بعض الرؤساء، بتوريث أبنائهم، أو محاولة ذلك، كما حدث في إحدى دول الجوار التي غيرت فقرة السن القانوني للرئيس، ليتسنى لابن الرئيس المرحوم، أن يحل محل أبيه، فيما فشلت محاولات البعض، من أن يبقى رئيسا لمدى الحياة، فبدل الحلم، بإعداد ابنه خلف له، ولكن ربك بالمرصاد.
في عراقنا الجديد، وبعد أن تبددت أوهام الطاغية الأرعن، ببقائه مدى الحياة، رئيساً للعراق على وجه الأرض، وانتهت بحفرة تحتها، وإلا فأن ابنه الأرعن الصغير، كان يمني النفس بكرسي أبيه، وقد بذلت الجهود لمنحه مختلف الألقاب العلمية والرتب العسكرية ولكن الهلاك كان أعجل.
الحالة تعود مع الأسف هذه الأيام، ورغم إنها قد تكون موجودة من أول يوم، تسلم فيه الرئيس منصبه، إلا إنها لم تكن ظاهرة وواضحة، كما هي اليوم، فابن دولة الرئيس وأبيه، سحرهم سلطان الحكم، وأخذتهم العزة بالإثم، ومع وجود جوقة موسيقية، تطبل لهما؛ كم من المخجل أن يصرح رئيس وزراء، وبشكل علني، عن عجز أجهزته الأمنية عن إلقاء القبض على مطلوبين، فيضطر لتكليف (ميماتي باش)، عفوا ابنه حمودي لتنفيذ المهمة، والأخير قام بالمهمة على أكمل وجه، والقانون لم يلحظ ذلك، فالعملية تمت ليلاً، والقانون عندنا، مصاب بعشوً ليلي، الدستور، القانون، السلطات الثلاث، سراب في صحراء، ليس لها وجود، فالفرد يحكم بلا منازع، يمنح ويمنع، يثيب ويعاقب، وكل هذا خارج الصلاحيات القانونية.
من هو؟ وما هي خبراته؟ وكيف يكون ذلك؟ ولماذا؟
أعجز العراق أن ينجب أولاداً يحملون همه ويبرونه؟ هل أصيبت بلادنا بالجدب وانتزع رحمها؟ وأصبحت عقيمة؟ كيف وصلت الأمور بنا إلى هذا الحد؟
أسئلة وأسئلة تدور في ذهني، وذهن كل عراقي، يحلم، بوطن حر، وطن امن، تمارس فيه الديمقراطية، بأسلوب حضاري، أن كان دولة الرئيس، قد فسر مثنى وثلاث ورباع، باتجاه عدد فترات ولاياته، لا بعدد زوجاته، سنقول له، لا وألف لا، فالديمقراطية والميراث السياسي، ضدان لا يجتمعان، شقيقتان متناقضتان محرمتان في شريعة الأحرار، وقد اخترنا الديمقراطية، واختر أنت ما شئت.