الديمقراطية العمل.
ولا ديمقراطية بغير فرص عمل متواكبة.
فالبطالة السائدة معوق ديمقراطي كبير , ومؤثر في تحقيق التفاعلات السلبية والتداعيات الفاسدة.
والمجتمعات التي إبتكرت أنظمتها الديمقراطية , أدركت بأنها حاجة حضارية أساسية لتحقيق إرادة العمل.
ذلك أن الديمقراطية قد ترافقت مع الثورة الصناعية التي فتحت أبوابَ آفاقٍ مطلقة , وأوجدت آليات لفرص العمل المتنامية مع زيادة عدد السكان , وأصبحت الإنتاجية ونوعية الإنتاج من الثوابت الجوهرية لصناعة الحرية.
فالحرية في العمل.
والديمقراطية التي نتحدث عنها , إنما هي على مقاسات المجتمعات الصناعية المؤهلة للعمل والإنتاج والإبتكار , ولكي يتم تطبيق ذات الحالة على مجتمعات غير صناعية , يتطلب الأمر إدراكا لعناصر وعوامل متعددة , وإبتكارا لآليات فاعلة وصالحة.
ولغياب ذلك , فأن الديمقراطية موضوعة على مشرحة الطب العدلي العربي , فهي مقتولة , وذنبها أنها يُراد لها أن تكون في بيئة لا تتفق وما تحتاجه من قدرات ومناهج وأساسيات للبقاء والنماء.
وحَسِبت مجتمعاتنا أن الديمقراطية عبارة عن ذهاب إلى صناديق الإنتخاب , وتم إختصارها بهذه الفعالية لا غير , وهذه خطيئة أرتكِبت بحقها.
فكيف نحقق ديمقراطية , ونحن بلا قدرة على إبتكار فرص العمل , ولا آلية قانونية ودستورية لإعلاء قيمة العمل والجد والإجتهاد؟
إن ما نقوم به لا يمت بصلة للديمقراطية , وإنما يهينها ويعذبها ويذيقها ألوان الشقاء , في زنزانة الجهل والتجاهل والإندحار في صناديق التعتيق والإتلاف والخمود , مما أدى إلى التعفن وإنطلاق رائحة الفساد الكريهة , التي طغت , فأصابت الجميع بالغثيان والهوان!!