الديمقراطية في العراق مفصلة على مقاسات الاتباع

ابتليت مبادئ الثورة الفرنسية بشعارات أرادها المفكرون ان تكون عوامل مساعدة لان تحكم الشعوب أنفسها بأنفسنا ، غير ان ثمة شعوب آمنت بها وطوعتها وفق ثوابها ، يقف في مقدمة هذه الشعوب الشعب البريطاني ، الشعب السويدي الشعب النيونيزيلندي ، الأسترالي ، إلا الشعوب العربية والإسلامية ، فهذه الشعوب لا تريد ان تكون مثل الآخرين ، انها تريد ان تحكم وتحكم وفق أهواء الأقلية ، النخبة ، والنخب في عالمنا العربي او الاسلامي أما ان تكون جاهلة وأما أن تكون عميلة ،،وهذا ليس تجني،، لو استعرض اي منا المجتمع القبلي قبل الإسلام لو جده مجتمع منقسم قبلي تحمية نخبة متسلطة بالمال التجاري ، والصراعات قائمة على أتفه الأسباب ، وأراد الإسلام معالجتها والأتيان بالمفيد ، غير ان القبلية ظلت هي الحاكم والفيصل في تقرير من هم في السلطة ، ورغم ما قدمته الدولة الاموية في الشام ، الا انها ظلت مكرسة نظام الوراثة ، وحكم دولة بني أمية بعيدا عن أسس تقرير الشعوب لمصيرها ، وهكذا الدولة العباسية وبعدها الدولة العثمانية ، وتوارثت العروش الملكية في العصر الحديث السلطة ابا عن جد ، وبعدها الانظمة الجمهورية ، فلا تجد دولة اسلامية او عرببة الا وحاكها طاغية ، واليوم في العراق وبعد رفع شعار الديمقراطبة وفق قرار مجلس الامن 1546، نجد منذ 2003، ان حكم النخبة هو السائد ، نعم بالانتخاب ، ولكن الانتخاب المزور ، والدليل هو توارث السلطة عند ذات الوجوه وذات المناهج وذات الاساليب ، واليوم وبعد ثورة شباب تشرين تعالت الاصوات الشابة منادية بالتغيير ، والتغيير لا يتم الا بتغيير قانون الانتخابات ، جاء القانون أيضا وفق مقاسات النخبة الحاكمة ،، لأن من وضع هذا القانون هم النخبة ، والنخبة لو رجعت إلى تاريخها لوجدتها نخبة منشطرة بين الموالي للغير او العامل بقوة العشيرة والقببلة للوصول الى السلطة لذا تراها سلطة قبلية عنيفة تجاه المواطن ومطاليبه.
أن التغيير المطلوب لا يمكن ان يكون او يتحقق الا بتغيير شامل لا صلة الأجنبي فيه يستاصل كل العقليات الحاكمة بتبديل وطني يضع السلطة وفق مقاسات الديمقراطية القائمة على الشخص المناسب في المكان المناسب ، وهذا بدوره يتطلب نخبة تقمع كل حواشي الحكومات من الانتهازيين والوصوليين . وأن تصنع شعبا يؤمن هو نفسه بالتغيير ، كما حصل لشعب سنغافورة وماليزيا…