أصبح الشارع العراقي يتسئال ،وبكل صراحة هل الديمقراطية العراقية المستوردة من أمريكا ،وبسبب نوعية هذه الديمقراطية المستوردة الغير مطابقة للموصفات العالمية فأنها مهددة بالزوال نعم مهددة بالزوال ،والسبب الكتل السياسية المسيطرة على سدة الحكم في العراق هي من تتلاعب بالدستور حسب مصالحها العليا لذلك نشاهد ان الديمقراطية الحديثة في العراق الجديد في طريقها إلى الزوال ،وعودة الحزب الواحد ،والشخص الواحد ،وهذا موشر خطير على ان العمل بالدستور متوقف والبديل عنه في العراق الجديد الاتفاقات السياسية الغير دستورية لأنها اتفاقات خارج إطار الدستور ،ولكنها مع الأسف يعمل بهاء رغم المعارضة الشديدة من لدن الشارع العراقي الغاضب على الساسة بسبب التخاذل ،والوعود الكاذبة
لذلك المواطن العراقي أصبح يعي خطر هذه المسألة ويطالب الجميع وبدون استثناء باحترام الدستور أو تعديله أو تغيره لأنه يحوي على الكثير من المطبات الصناعية التي أوجدها الاحتلال الأمريكي للعراق في وقتها ،ولم يزل الجميع يعمل بهكذا دستور فيه من الأخطاء التي أصبحت بحاجة إلى المزيد من التعديل حتى يضمن استمرار الحياة الديمقراطية لان الأزمة الأخيرة ما بين الكتل المتنازعة على الحكم اثبت للجميع ان الديمقراطية الوليدة في خطر محدق من قبل السادة المسئولين لأنهم لا يحبذون العمل بالدستور آلة في وقت الشدائد أو وقت يكون فيه الدستور في جانب احد الخصوم ففي ذلك الوقت يعمل في الدستور لأنه حامي ألحمة.
نعم الديمقراطية العراقية أصبحت بأيدي أشخاص لا يومئون بالعمل الديمقراطي الحر لذلك يجب ان يتم الحفاظ على الدستور كورقة عمل يعمل بها الجميع ،وليس حكر على أشخاص بعينهم لذلك يجب تأسيس محكمة دستورية تحافظ على القانون ،وعلى العمل بنظام الدستور المتوقف بصورة شبه كاملة ،وبدون خوف أو حرج من أبناء الشعب العراقي الذين بداء اليأس يأخذهم من هكذا أشخاص لا يومئنون بالديمقراطية ،وما زالوا يدقون على وتر الطائفية الغير محببة لدى الشارع العراقي الذي وعى إلى هذه المسائل بصورة واقعية ،ويعمل بكل جهد على تغير الواقع الحالي ،والحفاظ على العمل الديمقراطي الحر الذي يشكل البذرة الأصلية من اجل وحدة وبناء واستقرار العراق.
