” طالما كانت هناك ديكتاتوريات، فلن يكون لدي الجرأة لانتقاد الديمقراطية”

–   جان رستان، حيرة بيولوجي، 1967

استهلال

ليست الديمقراطية مجرد فكرة نظرية بل ممارسة عملية وليست نموذجا جاهزا قابل للتصدير والتبني بل هي عقلية وثقافة تقتضي احترام الخصوصيات وتراعي التقاليد والرموز الحضارية للشعوب والمجتمعات.

لقد جاءت الديمقراطية لكي تؤسس الحكم المدني وتخلص البشرية من الكثير من الأمراض السياسية على غرار الطغيان والاستبداد والشمولية وتفكك الدولة الدينية والدولة العسكرية وتنتصر للدولة المدنية التي تحتكم للقوانين والمؤسسات وتخضع السلطة للرقابة الدائمة للمواطنين وتنظم العلاقة بين الدولة والمجتمع.

غير أن التجارب الديمقراطية تعاني من الكثير من الأزمات وتواجه جملة من المخاطر ومهددة بالانقلابات والالتفاف وتحتاج دوما للتعديل والتطوير وتحاول دوما مواكبة المتغيرات والانتباه إلى الحركة التاريخية.

بهذا المعنى تم المحافظة على التعريف الإغريقي الشهير الذي يجعلها “حكم الشعب نفسه بنفسه” وأضيفت له عدد من الدلالات المستحدثة سواء في علاقة بالنفوذ والسيادة والحكومة أو في اتجاه التعايش والتسامح.

لقد حلت دولة القانون محل دولة القوة وانتصرت قيم المواطنة والحداثة على عادات القبيلة وتقاليد الراعي والرعية وما تخللها من خضوع وإتباع وسيطرة وهيمنة وبرزت مفاهيم معاصرة مثل التداول السلمي والمشاركة الشعبية والضغط على السلطة والحوكمة الرشيدة والمحاسبة والرقابة والمسؤولية والاستحقاق.

لم يعد الأمر يتعلق بالتطرق الى الديمقراطية السياسية وعلاقتها بالديمقراطية الاجتماعية وكذلك تأثيرها على الديمقراطية الاقتصادية وإنما أصبح يتطلب مراعاة مبادئ حقوق الإنسان وعلاقة الأقلية بالأغلبية وعقلنة حضور الأفراد في الفضاء العمومي وتكريس التعددية واحترام مبدأ الاختلاف والحريات الخاصة.

من المعلوم أن تاريخ الديمقراطيات العريقة شهد بروز نظريتين : الأولى اصطلح على تسميتها النظرية التمثيلية وتعود إلى مدرسة العقد الاجتماعي وتدافع على مبدأ الانتخاب، بينما الثانية يطلق عليها اسم النظرية التشاركية وتنقد العقد الاجتماعي وتسمح بالنقاش العمومي والفعل التواصلي والتوافق السياسي.

فما المقصود بالديمقراطية؟ وكيف عبرت النظرية التمثيلية عن جوهر الحداثة السياسية؟ وهل تتناقض مع الديمقراطية المباشرة أم تستقي منها البعض من عناصرها وعدد من القيم الجمهورية ؟ وما الغرض من اعتماد النظرية التشاركية في الفترة المعاصرة؟ وأي مستقبل للتجارب الديمقراطية في ظل ثقافات تقليدية؟

ماهو في ميزان العقل واختبار العمل ليس الانتقال من نظرية إيديولوجية إلى أخرى ومن تصور معرفي قديم إلى تصور معرفي جديد وإنما تنضيج الممارسة على ضوء الدروس والعبر التي يقدمها التاريخ ونقد الأنساق المغلقة التي تحولت إلى حواضن للتطرف الديني والعنف السياسي والتعصب القومي وزرع إرادة العيش المشترك بين الفاعلين وتنمية التنافس بين القوى الاجتماعية الحية وممارسة التحكيم الايجابي بينها.

1-   الديمقراطية التمثيلية: démocratie représentative  

تعتمد الديمقراطية التمثيلية على مبدأ اختيار المواطنين ممثليهم في البرلمان ومراكز الحكم ومؤسساته عبر الانتخاب عبر عملية اقتراع علني حر ودوري يمنحهم صلاحيات لكي ينوبوا عنهم ويطرحوا قضاياهم ويعملوا على إيجاد حلول معقولة في إطار الممكن السياسي الذي يتحركون ضمنه في الجسم المواطني.

تمثل الديمقراطية التمثيلية نظرية مدنية في الحكم تنتمي إلى القيم الجمهورية وتجعل من النواب ممثلين وليسوا وكلاء وتشكل نظاما سياسيا يتم الاعتراف فيه بمجلس مقيد يمتلك الحق في تمثيل شعب أو مجتمع.

كما يتم التعبير في الديمقراطيات التمثيلية عن إرادة المواطنين من خلال الممثلين الذين يتم انتخباهم والذين يساهمون في وضع وتشريع القوانين وكتابة الدساتير وتطبيق بنوده واحترامها وتنفيذه على أرض الواقع.

والحق أن الديمقراطية المباشرة تنبثق عن الإرادة العامة وتتأسس على عقد الخضوع وعبر مبدأ التفويض للسلطات التي يهبها المواطنون لصالح ممثليهم ويقومون بالتصويت للقانون الذي ينظم العلاقات فيما بينهم.

بيد أن الشروط التي تستقيم من خلالها الديمقراطية التمثلية والتي تظل بعيدة المنال في غالب الأحيان هي: إجراء الانتخابات بشكل منتظم ودوري ، تحديد ولاية الممثلين في الوقت المناسب وتجنب تقليد التوريث والتنصيب والتزكية مدى الحياة، الابتعاد عن تنصيب حكومة بشكل دائم وتثبيتها إلى الأبد، وترك باب الأمل في الوصول إلى الحكومة مفتوحا أمام الجميع، اعتبار المعارضة قوة شرعية والسماح لها للتعبير عن وجودها، تجنب عقلية الهيمنة والتوحيد وترك النزاعات بين القوى والصراعات بين الفاعلين بارزة.

اعتمدت الديمقراطيات العريقة منذ تشكلها على مبدأ التمثيل ولكن بعض التجارب ذهبت إلى الديمقراطية المباشرة التي ظلت أقل انتشارا ولكنها ترفض التمثيل وتسمح للمواطنين بأن يتخذوا بأنفسهم قراراتهم.

إلا أن الديمقراطية التمثيلية تعاني من جملة من النقائص وأمكن رسم عدد من الحدود والمؤاخذات حولها: وهي تضارب المصالح بين النواب والمقترعين بحيث لا تتطابق مصالح المسؤولين المنتخبين مع مصالح الناخبين ، التمثيلية الحزبية والدفاع عن القناعات الذاتية بدل المشاكل التي يعاني منها المواطنين ومطالبهم وتركيز أجهزة تحمي المتهربين عن دفع الضرائب وتثبيت سلطات تدافع عن الفساد والمحسوبية والولاء.

فكيف تعاني الديمقراطية التمثيلية من عدم كفاية التمثيل؟ وما الحل أمام الفوارق بين الناخبين والمنتخبين؟

2-   الديمقراطية التشاركية: démocratie participative

تم الاستنجاد بمنوال الديمقراطية التشاركية من خلال إتباع جملة من الآليات ومجموعة من الإجراءات لكي يقع توسيع دوائر مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وتضاعف من مساهماتهم في صنع القرار ولكي يتم التخلص من عيوب الديمقراطية التمثيلية التي تبرز في زيادة الامتناع عن التصويت لدى الشباب والنساء وضعف القوى المعارضة للسلطة وشعور المواطنين بالفجوة مع السلطة وظهور سوء التفاهم مع المنتخبين وتزايد عدم الثقة في السياسيين وبعدهم عن الميدان وعجز البرلمان عن تمثيل تنوع المجتمع.

الديمقراطية التشاركية هي العملية السياسية التي يتم فيها فسح المجال للمشاركة الواسعة لمختلف الشرائح الاجتماعية عبر آليات مرنة وحوافز رمزية ودعاية إعلامية مدروسة وإتاحة الفرصة للناخبين في توجيه الرأي العام وإدارة المؤسسات والأجهزة والتدخل في المجال العام والمساهمة في تنظيم العلاقات بينهم.

بهذا المعنى تنبني الديمقراطية التشاركية على مبدأ تقاسم السلطة بين الحكام والمحكومين وتتيح إمكانية مساهمة المواطنين في صناعة القرار السياسي عبر تنظيم استشارات وطنية والتشجيع على إبداء الرأي.

لقد ظهرت أشكال جديدة من الديمقراطيات ترتكز على تقاسم السلطة وممارستها بشكل جماعي وتنبذ الحكم الفردي والتسلط الشخصي وتعيد الاعتبار للتفاوض والحوار والمشاورة والتوافق بين الأفراد وتعزز مشاركة المواطنين في أدق تفاصيل الحياة العامة وفي تسيير دواليب الدولة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

اللافت للنظر أن الديمقراطية التشاركية تسمى أيضا الديمقراطية التداولية وتقوم على الممارسات الجيدة من حيث المشاركة العامة وتركز على العمليات المختلف لصناعة القرار التي يتدخل فيها الجمهور من خلال المداولة وإبداء الرأي والنقاش العمومي ويجري عبرها أشكال جديدة ومعمقة من المشاورات ضمن نشاطات جمعيات المجتمع المدني والتخطيط الحضري والبيئة والتنمية التي تلعب دور المحاور للسلطة.

تعد الديمقراطية النظام السياسي الذي يحتل فيه الشعب مركز الصدارة من جهة المشاركة والسيطرة على السلطة من خلال مبدأ السيادة واحترام منظومة المواطنة ومبدأ المساواة دون تمييز بين الناس على قاعدة الثروة واللون والدين والرتبة الاجتماعية والكفاءة ودون تفضيل بين القوى السياسية المتنافسة على الحكم.

بهذا المعنى تحترم الديمقراطية التشاركية المبادئ التالية: وجود دستور وما يرتبط به من اختصاص مثل المحكمة الدستورية والمجلس الدستوري وتقتضي إحراز استقلالية القضاء وحكم الأغلبية مع احترام حرية الأفراد وحق الأقليات وتعدد الأحزاب السياسية والتوازن بين السلطات والمشاورة الدائمة للقوي الشعبية. كما يمكن التطرق إلى الديمقراطية الاقتصادية حينما يتم ضمان الحقوق الاجتماعية مثل التعليم والصحة والشغل والسكن والنقل والترفيه ويقع التوزيع العادل للثروة بين المواطنين وإتباع منوال تنموي منصف.

لقد تم استيحاء فكرة الديمقراطية التشاركية من الشركات التي تعمل على تحسين نظام العمل عبر اعتمادها الإدارة التشاركية بعد فشل الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المباشرة ونظرية الحكم الفردي والمطلق. لكن الديمقراطية التشاركية هي نظام سياسي مختلط يفوض فيه الناس سلطتهم للممثلين الذين يقترحونهم ويصوتون في البرلمان على سن القوانين التي تضمن لهم مصالحهم ولكنهم في المقابل يحتفظون لأنفسهم بحق المساءلة والرقابة وسلطة الاستيلاء على سلطتهم الخاصة التي انبثقت منهم عن طريق الاقتراع العام.

تتوفر الديمقراطية التشاركية على الخصائص التالية: تنظيم حوارات ديناميكية ومناقشات حرة ومناظرات بين الفاعلين ضمن مجالس حوار ولجان استشارية حول القرارات المزمع إصدارها حول الشأن الوطني، القيام بمبادرات تشريعية الغرض منها تمديد الحق في التصويت، مع إنشاء هيئة تحكيم تتكفل بفحص فعال للأفكار الجديدة والبناءة للمواطنين، تكون التدابير المتخذة مقبولة إذا ما تماشت مع المصلحة المشتركة.

بيد أن الكلام عن الديمقراطية التشاركية هو مجرد خطاب بلاغي يصعب تحقيقه ويتعذر ملامسته للواقع المادي ، وترتبط النزعة التشاركية بالنزعة الشعبوية ويقتصر دور المشاركين في اللجان على الجانب الاستشاري دون أن يتحولوا إلى جهات فاعلة وتنتصر المصالح الشخصية على الاعتبارات الموضوعية.

فماهي الإجراءات الراديكالية التي يمكن سنها لكي يتم ترشيد الفعل السياسي نحو الديمقراطية المستقرة؟

3-   الديمقراطية الجذرية: démocratie radicale

الديمقراطية الجذرية تشير إلى اهتمام مستمر ودائم بالامتداد الجذري “للمساواة والحرية” وتشكل عملية مستمرة وشاملة من الناحية الأفقية في علاقة بالجمهور ومن الناحية العمودية في علاقة الناس بالسلطة.

يهتم هذه النوع بتجذير الديمقراطية عبر استكمال فعل الدمقرطة في مؤسسات الدولة والعلاقات الاجتماعية والتربوية وتؤمن بها الحركات الاجتماعية التي تحاول خلق التغيير الاجتماعي وتفجير الثورة السياسية وتتبع إستراتيجية مدنية وسلمية تقوم على العصيان المدني والحراك الاحتجاجي وتحاول تفكيك الأجهزة القمعية وتأسيس منوال جديد أكثر مرونة وانفتاح وقابل للتعديل والتطوير ويحترم الحقوق والحريات.

غني عن البيان أن تجذير الديمقراطية يكون بالقضاء التدريجي في دوائر السلطة والمعرفة والرغبة على الأنظمة السياسية الفاسدة على غرار الملكية المطلقة التي تكون فيها السلطة في يد شخص واحد والنظام الثيوقراطي حيث تكون السلطة عند الطبقة الكهنوتية والأنظمة الدكتاتورية والشمولية العسكرية والملكية.

من هذا المنطلق تتجه عملية الدمقرطة نحو خفض المصلحة الفردية وجعل الخير العمومي في متناول أكبر عدد ممكن من الناس وخلق قيمة مواطنية إضافية وتمكين الشعب من الانتصار في معركته مع التسلط والاحتكار والإقصاء وفتح مسارات جديدة للفعل السياسي ضمن نسق سيادي مفتوح ومتسامح.

كما تعمل الديمقراطية الجذرية على تغيير حالة المجتمع من التبسيط إلى التعقيد ومن الانغلاق إلى الانفتاح وتقوم بتعميم الوعي المواطني وتزيد من المطالبة بالحقوق وتعزز الفكر الحقوقي وتضع القيم والمبادئ الديمقراطية في متناول أكبر عدد ممكن من الناس ومتاحة للجميع وتلامس جميع الطبقات الاجتماعية.

الديمقراطية الراديكالية هي المحرك والمقصد وتتراوح بين فعل الدمقرطة وثمرة هذا الفعل وهي العملية السياسية التي تسمح للنظام الانتقالي بالتطور والتقدم نحو الديمقراطية الحقيقية وتعزيز شخصيته المستقلة.

اللافت للنظر أن مسار الديمقراطية الجذرية يقترن بمسار دمقرطة الحياة الاقتصادية وذلك بالتوقف عن الاقتراض والتخلص من المديونية والزيادة في الدخل السنوي للأفراد وتوفير مواطن الشغل وتخفيض الأسعار والترفيع في الاستثمار وتحقيق التساوي في الفرص والحظوظ في التعليم والمعالجة الصحية الجيدة والتركيز على إصلاح منظومة التعليم وتخفيض العلاقة بين الأصل التجاري والتعليم المدرسي.

من المفروض أن يتم التركيز في الديمقراطية الجذرية على استقلالية الدولة وسيادة الشعب وبناء اقتصاد وطني يعول على ذاته ويحسن استثمار موارده البشرية وثرواته المادية ويتمكن من التخلص من التبعية.

فكيف تمثل الثورة الاجتماعية هي الخيار المتبقي للشعوب المضطهدة من أجل دمقرطة الحياة السياسية؟

خاتمة:

جملة القول أن الطريق إلى الديمقراطية مكلل بالأشواك وبلوغ المنتهى هو من الأمور المؤجلة على الدوام وأن المجتمعات العربية تعاني من هيمنة التقاليد السلطوية والعقلية السلطانية التي تعطل كل فعل مدني وأن ما يحدث فيها من إصلاح وتحديث وتجديد هو مجرد تدريب على ممارسة الديمقراطية ولذلك السبب توقفت المسيرة العربية عند الشعارات والواجهات وأنها سقطت في فخ الديمقراطيات الشكلية والفارغة من كل محتوى وشوهت القيم المواطنية والمبادئ المدنية وحافظت على الخلفية الانقلابية وقابلية الإقصاء.

والحق أن الأفكار التشاركية والممارسات الجذرية موجودة في النظرية التمثيلية ولكن بشكل مستتر وأن الأفكار التمثيلية ظلت حاضرة بقوة في النموذج التشاركي التداولي ولكن النظرية الراديكالية يجدر بها أن تتخلص من الأمراض والآفات والمزالق التي تسببت فيها كل من النظرية التمثيلية والنظرية التشاركية.

من المعلوم أن المجتمعات التي تعيش الانتقال الديمقراطي يتعذر عليها المرور بصورة فورية إلى اتباع منوال الديمقراطية المباشرة والشاملة وإنما يلزمها أن تسترشد في الديمقراطية وتقوم بفعل الدمقرطة بشكل تدريجي وأن تحدد سلم الأولويات وتتبع منهج معالجة الأزمات وتحسن إدارة الاختلاف في زمن التقلبات.

أما المجتمعات التي عرفت ثورات سياسية وحراك الاحتجاجي ومشاركة شعبية واسعة في التغيير فإنها انتهت إلى إعادة إنتاج الشمولية العسكرية من ناحية والى تبني خيار الديمقراطية التمثيلية من ناحية أخرى وربما الاستثناء التونسي يتنزل ضمن الديمقراطية التشاركية التي تمنح الفرصة للجمعيات والأحزاب للتأثير في صناعة القرار وتكرس التعددية وتدافع على المنظومة الحقوقية والحريات الفردية والمواطنة.

غير أن هذا الاستثناء الديمقراطي في المنطقة العربية التي تحاصرها الرمال الشمولية مهدد هو الآخر بالعودة إلى الديمقراطي التمثيلية وأشكال الحكم المطلق والفردي الذي كان سائدا قبل الثورة المباركة التي فصلت بين السلطات وكتبت دستورا وبنت نظاما سياسيا مختلطا يقيد مؤسسة الرئاسة ويمنح البرلمان كامل الصلاحيات ويجعل رئيس الحكومة من حيث هو رئيس الوزراء هو الحاكم التنفيذي للسياسات. فمتى يتم نقل التجربة التونسية إلى الديمقراطية الجذرية ؟ وكيف يعمم النموذج التونسي على المناطق المجاورة؟

كاتب فلسفي