علمتنا الديمقراطية ان ننتخب، فانتخبنا مجموعات سياسية تمثلنا “من المفترض هكذا”، تحت قبة البرلمان، فصرنا بلدا يدار وفق النظام البرلماني، مع العلم اننا مثلنا قناعاتنا العقائدية “الدينية – الطائفية”،  في لحظة انتخاب ممثلينا، برغم ان ” الديمقراطية الاميركية” في “العراق الاميركي”[1]، ما تزال سارية المفعول.
 قبل فترة التقى السيد مشعان الجبوري؛ وهو سياسي عراقي معروف، مع الكاتب والسياسي العراقي المعروف أيضا حسن العلوي، والأول ينتمي للطائفة السنية، والثاني ينتمي للطائفة الشيعية، ومع ذلك فهما يعبران عن نهج سياسي لا ديني، “قد يصح ان نقول عنهما انهما علمانيان”، ومن خلال تتبعي لمفردات اللقاء الذي جمعهما تكونت لديّ قراءة مفادها: ان الطرفين يحاولان ان يعيدا طرفي الصراع والمنافسة الحزبية و”الديمقراطية” الى المساحة السياسية ، فالصراع والمنافسة اليوم تجري في حلبة الطائفية.
تطرق العلوي الى مسألة الانتخابات، وأكد ان “العقيدة” المذهبية هي من تُنتَخَب، وعزى ذلك الى الطابع الطائفي الذي يحرك العمل السياسي في العراق، بعد ان كان سابقا يحرك من قبل قوى متنافسة سياسية “القوميين – الشيوعيين – البعثيين”.
من المعروف ان الديمقراطية نتاج اغريقي موغل في القدم، مع ان هناك من يقول بديمقراطية وبرلمان في دولة سومر، والمهم ان الديمقراطية كما نعرفها هي “حكم الشعب”.
وقد تطورت الديمقراطية على طول القرون الماضية، لتصلنا بحسب اشكالها المتداولة حاليا “برلمانية – رئاسية – ملكية – دستورية”،  واليوم فان الشعب “المواطنين” يختارون من يمثلهم “عن طريق الانتخابات” في جهاز الدولة الذي يدار من قبل حكومة منتخبة.
لسنا بصدد الحديث عن نشأة وتعريف وتاريخ الديمقراطية، بل نريد ان نتأكد من نجاح الديمقراطية في العراق وعدمه، وهل سنصل الى نضج سياسي واجتماعي ينعكس بدوره على العمل السياسي لينتج ديمقراطية ناضجة ملائمة لنا كعراقيين؟
ان الديمقراطية في العراق “عراق ما بعد 2003” لم تكن وليدة الداخل، فالولايات المتحدة هي من افتتحت عهد العراق الجديد، وانهت الحكم الشمولي “الديكتاتوري”، وهي التي حددت نوع الادارة السياسية وعنوان نظامها، وهذا ما انتج النظام البرلماني دون غيره من الانظمة الديمقراطية، والنظام البرلماني ارتكز على قاعدة “الشراكة”، فتم توزيع المناصب السيادية والسياسية والكراسي وفق حصص وباتفاق الاطراف المتحاصصة.
ان نظام المحاصصة في العراق يعبر عن شراكة ” طائفية” بين احزاب وحركات دينية، ولهذه التشكيلات اليد الطولى في العملية السياسية الجارية؛ بسبب دعم رجال الدين، وقاعدة شعبية واسعة، وزخم اقليمي مؤثر. وهذا ما اسس الحرب الطائفية فيما بعد، ثم توزيع الديمغرافية الانتخابية بين دولة العراق الاسلامية “بمفهومها العام”، وإقليم الناخب الحوزوي “بمفهومه الشامل”، ولا ننسى ان المساحتين ليستا بمنفصلتين عن البعد العربي ” السني”، اضافة لتركيا و”ولاية الفقيه – دولة ايران الاسلامية الشيعية – مع امتداداتها الخارجية”،  وهنا تتجلى الديمقراطية كـ “طريقة صراع مستورد” ما بين سياسيّ الطوائف العراقية “الطوائف الدينية”، وهي طريقة ستتلاشى حين اكتمال اطباقة الدورة الجهادية المنادية بمنهج السلف، ليبتدئ عهد التحرير، ويقابله التصدير، لتستبدل الممانعة والمقاومة بالتصدير “رجوعا للمبدأ الخميني”  وتستبدل القطرية بالتحرير الفاتح “رجوعا لمبدأ الفتوحات العربية الاسلامية”، وستسحق الديمقراطية “طريقة ادارة الصراع المستوردة”، التي كانت وليدة المشروع الاميركي اللاهوتي الذي اتخذ من الديمقراطية “تقية” شرعية لحماية برنامجه العولمي التصديري. سنكون كمن ينكر وجود الشمس وهي في كبد السماء وهو ناظر لها، اذا ما غالطنا انفسنا وواقعنا وتاريخنا واعتقدنا بان مآل الديمقراطية في العراق الى خير، واننا سنتحول الى اميركا الشرق الاوسط. هذا لن يحدث، وسنؤشر رؤيتنا في عدة نقاط نقارن فيها العراق باميركا متوخين نتيجة مُرضية:-   
1- اول نقطة نتطرق لها هي الطابع الديني للعاملين بالسياسية الاميركية وجمهورهم،  فالحزبان “الديمقراطي – الجمهوري” لا يتوزعان الى انتماءات دينية متنوعة، بل ان المسيحية هي المعتقد الديني لحكام وسياسيّ الولايات المتحدة، وجمهورهم. ونحن اذ نتطرق الى هذه النقطة نؤكد – كعادتنا – ان التشيع دين، والتسنن دين آخر، ويصح ان نقول الاسلام الشيعي والاسلام السني، فهما ليسا بمذهبين يجتمعان تحت خيمة دين واحد، وهذا موضوع يحتاج لشرح مستقل.
ان الولايات المتحدة الاميركية لا تعاني من خلافات كنسية جوهرية حول مسائل مثل الخلافة والولاية، العصمة المطلقة الكبرى والعصمة الصغرى، مظلومية فاطمة وكرامة عائشة، المهدي غائب ام يولد، والخمس والزكاة، ومواقيت الصلاة المختلفة منذ فتحت اعيننا وعرفنا شيئا في بيئتنا يقال له صلاة، ومواقيت، وهكذا مئات المئات من شوائك خلافات الدينين، عفوا الطائفتين كما هو الدارج، لم تصطدم الديمقراطية في اميركا بكل هذه القوالب الصلدة جدا، وهذا ما جعل من العمل الديمقراطي اكثر تحررا ولديه نوع من الشخصية والمساحة، في حين ان العمل السياسي الديمقراطي في العراق يذعن باستمرار لسلطة الدين، والحالة اشتدت بكثير بعد وصول المكون الشيعي الى مؤسسة الحكم، والسماح للجمهور الشيعي ان يختار ممثليه السياسيين، فاختار هذا الجمهور ممثلين ارادهم ان يدافعوا عن شعائرهم الدينية وحقه في تأديتها.
2-  ننظر الى الجغرافية ونتأمل في خارطة الولايات المتحدة الاميركية، وهي تشغل مساحة نصف قارة، مناصفة مع كندا التي تتسم بالهدوء والسكينة السياسية والدينية، وجنوبا تحدها المكسيك، حيث تكون الحدود أقصر من مساحة حدودها مع كندا، والمكسيك لا تشكل أي تهديد لأميركا، عدا التهريب والعبور غير الشرعي للحدود، وشرقا وغربا يفصل اميركا محيطان شاسعان عن اوروبا شرقا وآسيا غربا.
 
ونعود الى العرق ونتأمل في موقعه الجغرافي، ونكتشف بكل بساطة الفارق بين موقع بلدنا وموقع اميركا، فاميركا محمية جغرافيّاً، بينما العراق مهدد بسبب الجغرافيا.
3-  الدين الاسلامي عربي النشأة، والمنطلق، والنص، والعرق، وهو ما جعل الاسلام “الدين” يمتزج عضويا مع الهوية القومية “العروبة”، وغالبية الشيعة والسنة في العراق هم من الذين يصرحون بعروبتهم، وفي المقابل لم تكن المسيحية “الدين” اميركية النشأة واللغة والمنطق، ولهذا وجدت السياسة شعبا اكثر تحررا من التزامات الديانة والقومية والانتماء العضوي للغة النص المقدس.
 
ان اتمام الاطباقة الاميركية والبدء بحقبة الاستدارة المدنية لا يعنينا من الناحية الايجابية، فالولايات المتحدة منضبطة ومدركة لمشروعها الكوني الممنهج ، ولهذا صار لزوما ان ندخل في نقاش طويل، وعميق، وناضج، وعلمي تخصصي، وعالمي نبحث فيه عن الصيغة الافضل لإدارة العراق سياسيا، وتوجب ان نضبط المسار السياسي ونستدرجه من مسيرته نحو المجهول، ليبدأ من خط شروع جديد مصوَّب نحو جادة الطريق المنطقي.
لكل حقبة تاريخية نظام يزول بزوالها، ولا افضل من دحرجة النظام المنتهية صلاحيته نحو عدو صعب التحطيم، ليتحطم النظام والعدو معا، ولكي يستفاد من النظام الى اقصى حد، وهذه من سلوكيات الطبيعة الاستهلاكية المفرطة..
ستكون الديمقراطية في حقبتها الثالثة “القادمة” متزاوجة اكثر مع عنصري التكنولوجيا والانسان الفعال، وستعتبر المرحلية الحالية تاريخا يكتب ويقرأ وتستخلص منه الدروس، وكل تجربة تحتمل الخطأ والصواب، ونبل الغاية يبرر قبح الوسيلة.
ونحن سنعتبر ضحايا ديمقراطية بلاط النبلاء الراكبين صهوة جواد التقدم العنيف..
 
ألكسيس دوتو كفيل، مثال رجل الديمقراطية السياسي: “اما توكفيل فقد ذهب الى انه لا يمكن الحكم على الديمقراطية الا في التطبيق”[2]. و”يمكن مراقبة ذلك وفهمه وتقييمه”[3].
لقد سعى توكفيل الى دراسة تطبيق الديمقراطية في الولايات المتحدة الاميركية، وأشّر في كتابه “الديمقراطية في أميركا” الصادر بين 1835-1840 مرحلة متميزة في تاريخ تطور علم السياسة، إذ “كتبه وهو في اميركا يراقب الوقائع، ويدرسها، ويحللها، ثم يستخلص استنتاجاته منها”[4]، “كما هو دراسة حول تأثير الديمقراطية على التقاليد والقيم والبنى الاجتماعية المنحدرة عن المجتمع القروسطي”[5].
يقول توكفيل: “اني ادرس واحاول وابذل جهدي لكي التقط الوقائع عن قرب، كما فعلت ذلك حتى هذا الوقت لغرض.. ان استخلص الحقائق العامة التي تنطوي عليها”[6]. وتعمق توكفيل اكثر فأكثر في المقابلات الشخصية، وسعى لإكمال بعضها بالبعض الاخر “ثم دقق فيما بينها”، “اما توكفيل فقد سافر ليراقب الوقائع عن كثب ويدرسها ويقيّمها بصورة مباشرة وفي نفس اماكن حدوثها وبتماس مع الاشخاص الذين صنعوها وحتى مقابلتهم والتحدث اليهم”[7].
ان توكفيل من طراز من العلماء السياسيين الذين يتجاوزون التنظير والخطابة والعمل السياسي، وينتقلون الى دراسة ومراقبة الوقائع ومحركيها والتماس معهم، فالقرب من الوقائع والتماس مع صانعيها يجعل الاستنتاجات اكثر دقة، وهذا ما فعله توكفيل وهو يراقب ويبحث في الديمقراطية الاميركية، باذلا جهدا كبيرا ومشقة مرهقة، ليصل في النهاية الى نتيجة مفادها انه لا يمكن الحكم على الديمقراطية الا في التطبيق، ومن الطبيعي ان الحكم الذي يقيم تطبيق الديمقراطية جاء من الاتصال المباشر بالوقائع والتعامل معها تجريبيا وتأشير نقاط الخلل فيها “في تطبيقها” وهذا ما يوفر مراجع علمية معتبرة يستفاد منها في أية ازمة قادمة، وتحليل قادمأ ومن المهم ان تستمر البحوث والدراسات التي تتصل بالوقائع فهذا ما يجعل “الموضوع” يتطور، وتتطور معه وقائعه، فالديمقراطية الاميركية ظلت موضوع بحث ودراسة وتقييم مباشر، وجاءت الحرب العالمية الاولى لتحدث هزة في النظام الديمقراطي، فظهرت “ازمة الديمقراطية وضرورة اصلاح المؤسسات”، لان الحرب تركت آثارا عميقة، امتدت للسنوات التالية، فانبرى علماء مخضرمون في تلك المرحلة كتشارلس ميريام الذي قام بالاشتراك مع هرولد كوزنل عام 1924، بدراسة حول “الامتناع عن التصويت.. اسبابه وكيفية السيطرة عليه”، وجاءت مدرسة شيكاغو التي تمسك اعضاؤها بنزعتين قاعديتين هما “قبول قيم النظام الديمقراطي، ومحاولاتهم الجادة لتحسينه”[8]، وميريام أحد  ابرز اعضائها، واكملت تطوير التحليل الموضوعي للسياسة الذي بذل فيه ارثر بنتلي جهودا لم تؤد لنتائج جذرية.
ان موت الطرق القديمة في السياسة يتطلب طرق تفكير وبحث وتطبيق جديدة، وهذا ما توفره “التجربة” و”العلم”، اللذان يفسران الظروف والسلوك ويصوغان نظرية ملائمة للوقائع تنظر في الواقعة وما يتعلق بها، فواقعة الديمقراطية التي اوجدتها اميركا في العراق، تدفعنا للبحث فيها بتماس مباشر ثم تقييمها. ونقاط المقارنة التي أدرجناها سابقا تندرج ضمن هذا السياق،  ونستمر في تقييم التجربة الديمقراطية في العراق، ونؤكد مجددا على حقيقة أن “الدفع الديني”، هو المحرك للناخب، ونحن نتحدث عن الناخب الشيعي والسني، واما الكرد فلهم بحث آخر، وبمقابل “الدافع الديني”، الداخلي يوجد “الدافع الديني” الخارجي، الذي صبغ حملة اميركا العسكرية والسياسية ضد العراق، فكان “الدافع المقدس” او “الدافع التنبؤي”، هو المحرك للدافع الخارجي، بينما ما زال “الدافع الداخلي” الديني في طور النضوج، والدافع الديني الداخلي ينقسم الى ظاهرتين، ظاهرة الدين القومي لدى السنة ومن ورائه التحشيد والتشجيع العربي المتأجج باطراد، وظاهرة الثأر الشيعية ومن ورائها ثورة ولاية الفقيه وثورة كربلاء الكامنة في النفوس، ونبوءة الانتظار المقدسة، ان ظاهرتي الدافع الداخلي تقفان بوجه الديمقراطية ومتطلباتها ونموها. وننتقل الى الدافع الخارجي، فنراه مجردا من ادعائه الديمقراطي “العلماني المجرد”، وملتزما بعنوانه الديني، وما الديمقراطية الا – وكما قلنا – طريقة لإدارة الصراع بين الطوائف في العراق وفي المنطقة، فاميركا ما فتأت ترجع اللى اللاهوت ونصوصه وتنبوءاته، وتتحرك مستنيرة بخرائطه، وقد تغذت هذه الرجعة “الاستغفارية” الاميركية من أحداث سبتمبر، وقبلها من العهد الرغيني[9] .
ومع ان في اميركا علماء سياسة وجامعات سياسية مرموقة، وديمقراطية تمتد لأكثر من قرن، الا ان للدين تاثيرا في القرار الاميركي، وهذا التاثير لا يأتي من خلاف كنسي “طائفي” داخلي، وليس هناك من صدام بين الدولة والجمهور بسبب شعائر او طقوس يؤديها مذهب محكوم لا تروق للمذهب الحاكم، ولا توجد اضرحة ومزارات وبقع مقدسة ترفع من الحماسة الدينية عند من يقدسونها في حال تعرضها لسوء واعتداء، ولهذا نجد ان مشاكل اميركا الدينية موجودة في الخارج وليس لها ثقل في الداخل، وإذا كان الشعب الاميركي يعتز بالوصايا العشر اكثر من اعتزازه بالانجيل، فان هذا الاعتزاز ينبع من النفس وليس من الارض “ارض المقدسات ومهبط الوحي ومنطلق الرسالة وحاملها”، ما يدفعنا للاعتقاد بان حملة بوش الصليبية ما كانت الا تعبيرا عن حاجة نفسية لملامسة الارض المقدسة واختبار الشعور الحسي الحقيقي الناجم عن هذا التلامس المباشر، وجرت المقايضة، فأخذنا الديمقراطية كمهدئ نفسي ” أفيون”، واخذت اميركا مقدسا ماديا تضيفه الى تاريخها “القصير”، ولان المبادر هو الذي افتتح عصر السرعة فقد اختفى تأثير المورفين سريعا، وعدنا الى مذابح وحروب المقدس المادي، واختفت اميركا عن اغلب المشهد العراقي سريعا ايضا، ولست اعلم هل رجعت الى حالتها كما رجعنا الى حالتنا ام ان عملية تغيير جيولوجيا التاريخ جارية؟
وبعد كل هذه الاستدارة نعود الى مشعان الجبوري “السني – الجمهوري”، وحسن العلوي “الشيعي الديمقراطي”، ونعزيهم بمرثية اللاجدوى من تغيير المشهد العراقي عبر شاشة قناة الشعب الفضائية، وجلسات الساعات الاربع. يا سادتي الاكارم: لقد صدرت لنا اميركا ديمقراطية منتهية الصلاحية، ونحن على اعتاب ثورة النانو، نانو كل شيء، حتى السياسة. وفي منطقتنا يستعد الناس للدفاع عن مقدساتهم المملوءة التي يريد أناس آخرون ازالتها والتهديد متبادل، كالنفير” وقضي الامر الذي فيه تستفيان”[10].
ليس من الفهم الصحيح والرؤية الهادفة ان نرى مفاهيم وسلوكيات الاخرين بمنظورنا الشخصي فقط، ونصرّ على تقييم حالاتهم وخواطرهم وفق منظومة التقييم الخاصة بنا، ولا نعير اهتماما بخصوصيات تتعلق بقيمهم وسلوكياتهم ومفاهيمهم، واليوم فإن العالم أصبح قرية صغيرة، آخذة في الضيق والصغر، فالاميركي الساكن ما وراء القارات والبحار أصبح الان جاري، وفي الان الاقرب صار يتقاسم معي نفس البيت، وهل نعلم بان حيز المعلوماتية والغزو العسكري والتصدير السياسي والمماحكة الدينية يقع او بالاحرى يعبر عن مفهوم “مساحة بيت واحد”، وهذا ما تظهره العولمة والأسواق الحرة العالمية وشرعية منظمة “الامم” المتحدة، وما زالت الاسرة “الانسانية” مطالبة بتقبل الديمقراطية لكي تنعم بالحرية التي وهبها “الله”.
إن جل ما اطلبه هو ان نختار ما بين “الاعتناق”  او ” التفاعل”  و”المقاطعة – الممانعة – المقاومة”.
       
________________________________________
[1]  عنوان كتاب للكاتب حسن العلوي
[2]  كتاب “مدخل الى علم السياسة” ص 201
[3]  المصدر نفسه
[4] المصدر نفسه
[5] المصدر نفسه
[6] المصدر نفسه ص 202
[7] المصدر نفسه
[8]  مدخل الى علم السياسة ص 291
[9]  انظر كتاب “انبياء وأصنام” لعادل رؤوف حاشية ص 404
[10]  القرآن : سورة يوسف آية 41