الدولة ومشكلة الراسمالية الوطنية وفك عقد الاستثمار

منذ ان كان العراق تحت سلطة الدولة العثمانية ، والعراق يعاني من علاقات انتاج اقطاعية تتمثل بسيطرة شيوخ العشائر على المردود الزراعي ، وان هذا المردود يخضع لعوامل التبديد والتبذير المظهري لاؤلئك الشيوخ وحواشيهم ولم يك يستخدم في مسالة اعادة الاستمار كالحصول على المكننة الزراعية المتوفرة في ذلك الحين او تحسين الطرق الزراعية اما الصناعة فكانت هي الاخرى بدائية ، تقوم على الدباغة وكبس التمور والصناعات اليدوية الاخرى ، الامر الذي ادى الى عدم تراكم راسمال محلي ، سوى راسمال عقاري يقتصر بملكيته لبعض الاقطاعيين ، وبعد الحرب العالمية الاولى واكتشاف النفط عام 1927 بدات بريطانية وبغية توفير بعض مستلزمات الجيش بتشجيع بعض الصناعات المحلية ، وفي عام 1929 اصدرت الحكومة قانون تشجيع الصناعات المحلية وسمح هذا القانون ببعض السماحات الكمكركية او الاعفاء من المكوس ، وفي الفترة من الثلاثينات الى الاربعينات قامت بعض الصناعات وتطورت اخرى خاصة بعد تاسيس المصرف الزراعي والصناعي ، وفي عام 1940 انفصل المصرف الصناعي ، ونشات صناعة الاقطان والمنسوجات وصناعة السجايير والشخاط وصناعة الصوابين وكبس التمور  ، وظل العراق متخلفا من الناحية الزراعية والصناعية  وذلك لعدم توفر رؤوس الاموال والعقلية الاقتصادية انذاك ، وفي عام 1950 وافقت شركات النفط على زيادة حصة العراق من عائدات النفط ، فاخذت الحكومات بتشجيع الانتاج الزراعي والصناعي ، وقد كان العراق يصدر بعض المنتجات الزراعية وخاصة الحبوب ، وتوسعت الصناعات المحلية ،مثل صناعة الاسمنت والزيوت النباتية وتوسعت صناعة السجايير والمنسوجات والصناعات الجلدية والصوفية والجوت اضافة الى الصناعات اليدوية ، وفي عام 1964 وفي ظل حكومة عبد السلام عارف صدرت قرارات التاميم ، واصبحت المشاريع الاهلية الكبيرة ملكا للدولة اضافة الى مصلحة المبايعات الحكومية التي تاسست عام 1959 لبيع المواد الاستهلاكية باسعار مناسبة للمواطنين ، وتطور القطاع العام حتى وصل عدد المنشات الكبيرة فيه الى 204 منشاة عام 1975 ، يقابل ذلك انحسار دور الراسمالية الوطنية والتي كانت بالكاد تكون موجودة ولاسباب عديدة ،اهمها هو قلة الراسمال النقدي لدى الافراد ، واذا وجد مثل هذا الراسمال فانه يتجه للاستثمار العقاري ، كثرة القيود الممنوحة للاستثمار الزراعي او الصناعي من قبل المصارف الحكومية ، كما ان القطاع العام توسع تدريجيا ليدخل في مجالات ضيق فيها على القطاع الخاص ، والمبالغة في الجبن الراسمالي لاصحاب الاموال خاصة بعد قرارات التاميم تام 1964، اذ ان القاعدة السائدة في عالم الاقتصاد ان الراسمال جبان ، اما بعد عام 2003 وبسبب الفساد غير المعقول فقد تشكل راسمال مهم رغم كونه راسمال حرام كان من الممكن ان يشكل بداية لتطوير الانتاج الزراعي او الصناعي الا ان اصحاب الاموال هربوا تلك الاموال الى الخارج وتحولت الى استثمارات يستفيد منها الاجنبي ،فكانت الخسارة مضاعفة فبسبب كونها اموال عامة فقد خسرها المواطن العادي وبسبب استثمارها خارج البلد فشكلت خسارة اخرى ومركبة ، عليه ومما تقدم فان العراق من وجهة نظر اقتصادية بحتة لا يمتلك راسمال وطني ملتزم يعمل على الانتاج لايجاد قاعدة اقتصادية تعمل على تشغيل الايدي العاملة لانتاج الخيرات المادية ، كما وان الاستثمار الاجنبي لا يستطيع الولوج الى حقول الاقتصاد العراقي بسبب الفساد الطارد عن عمد او غير عمد للراسمال الاجنبي اضافة الي غموض الهوية الاقتصادية للحكومات العراقية المتعاقبة بعد السقوط ناهيكم عن الارهاب واثاره المباشرة على التنمية والتطوير اااقتصادي،،،
ان تفكيك عقد الاستثمار الداخلي او الاجنبي يتطلب  البحث عن الطرق الكفبلة بابعاد الفاسدين عن لجان قبول العطاءات ، وتنظيف الوزارات ذات الطابع الانتاجي منهم ، والعمل على اعادة العمل بالضوابط القديمة التي كانت تفرض على لجان فتح العروض  ، وتشكيل لجان مركزية سيادية تعمل على اعادة تدقيق العروض قبل الاحالة للتنفيذ بعد موافقة اللجان الاولية……